ملاحظات حول  الاعتداءات التركية على العراق   

محمود الربيعي||   1-  الخلفية التاريخية تعود الى اتفاقية لوزان في عشرينيات القرن الماضي بعد هزيمة العثمانيين على يد الانجليز واجبارهم على الخروج من العراق حيث تضمنت الاتفاقية ضم الموصل للعراق مقابل الحصول على 10‎%‎ من عائدات نفطها لمدة 25 سنة ،ولأن تركيا الجديدة التي ولدت على انقاض سقوط الدولة العثمانية كانت تحتاج الى اموال لتستمر كدولة فقد قبلت ببيع حصتها المتفق عليها من نفط الموصل مقابل نصف مليون باوند استرليني انهت التزام العراق وبريطانيا مع تركيا . 2- استمرت تركيا بسبب حربها على الكرد الطويلة الامد  بمحاولات استمالة العراق لجانبها ولم تفلح في عودة وجودها العسكري الا مع استلام صدام لحكم العراق 1979 بعد نجاح الثورة الاسلامية في ايران اذ وقعوا معه اتفاقا لاخلاء المناطق الحدودية بين البلدين من المعارضين الكرد لحكم كنعان افرين الذي وصل بانقلاب عسكري ليكون داعماً لصدام في حربه ضد الجمهورية الاسلامية بايعاز امريكي واضح الاسباب والدوافع  وتم الاتفاق على انشاء منطقة الموت الخالية من السكان في المثلث الايراني العراقي التركي لضمان تفرغ صدام للحرب العدوانية وتخلصه من مناطق كان يشاغله فيها الاكراد . 3- بدأت العمليات العسكرية التركية الفعلية عام 1983  بهدف القضاء على الوجود الكردي المسلح المعارض واستمرت الحملات العسكرية الفاشلة لسنوات  التسعينيات ، وقد حاول صدام التخلص من الاتفاق الذي عقده مه الاتراك والذي سمح لهم بالتوغل داخل الاراضي العراقية بعد انتهاء حربه ضدالجمهورية الاسلامية لكنه لم ينجح في ذلك لخروج هذه المناطق عن سيطرته تماما بعد انتفاضة اذار 1991 . 3- عاود الاتراك 2007 حملاتهم العسكرية داخل الحدود العراقية وبعث رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي وزير داخليته في حينها جواد البولاني الذي وقع اتفاقاً مع الاتراك ولم يكتمل بسبب خلاف على مسألة اخذ الاذن من الحكومة العراقية قبل دخول اراضينا والتي لم يوافق عليها الاتراك واصروا على اعطاء علم فقط بعد تنفيذ التوغل العسكري وبقي الاتفاق معلقاً لم يلغى تماما ولم يكتمل وبسبب طبيعة اضطراب اوضاع العراق وسوء ادارة الدولة اهمل الموضوع وبفيت الحملات العسكرية مستمرة . 4- في 2013 جرى اتفاق سلام بين الحكومة التركية وحزب العمال الكري التركي المعارض تم بموجبه الاتفاق مع الحكومة العراقية على بقاء قوات حزب العمال في مناطق داخل الحدود العراقية   ولما لم يكتمل هذا الاتفاق عادت الحملات العسكرية لتتسع حتى هذه الساعة . 5- ابرز ما في التوغل التركي هو التواجد العسكري الكبير خارج اقليم كردستان في سهل نينوى منطقة بعشيقة خلال فترة سيطرة زمر داعش وكانت حجة التواجد هذا هو مكافحة الارهاب ولكن هذه القوات لم تطلق رصاصة واحدة ضد داعش ، بل شكلت قوة عسكرية عراقية موالية لتركيا يقودها النجيفي في الموصل وعملت على الحاقها بقوات الحشد الشعبي لوجستيا وبالاتراك ادارة وحركات . 6- تركيا الان تحتل 400 كم مربع داخل العراق وقد صوت مجلس النواب عام 2016 على اعتبار فواتها احتلال وطالب بخروجها وكذلك الحكومة العراقية التي بدت عاجزة عن القيام بفعل حقيقي ضد هذا التواجد الذي انتشر في 45 قاعدة وثكنة عسكرية بقرابة 10 آلاف مقاتل مجهزين باسلحة ثقيلة ومتوسطة وولديهم اكثر من مطار عسكري اكبرها مطار قاعدة بامرني شمال دهوك . 7- لاتوجد اتفاقية دولية مع تركيا قبل 2003 لان شرط امضاء الاتفاقبات الدولية هو ايداعها في الامانة العامة للامم المتحدة ولاتوجد اتفاقية بعد 2003 لان شرط الامضاء وبحسب الدستور العراقي 2005 هو مصادقة مجلس النواب الذي لم تعرض عليه مثل هذه الاتفاقية . اخيرا :  ما لم تأتي حكومة عراقية تؤمن بشعبها الذي اخرج الاحتلال الامريكي وسحق زمر داعش فلن تقوم للعراق قائمة وستستمر الانتهاكات التركية والامريكية والاسرائيلية  التي ستضطرنا يوماً الى العودة لسلاح المقاومة للدفاع عن وطننا الحبيب العراق .