عدنان جواد||
الحقيقة هناك قضية محيرة في العراق، لم يتطرق إلى غوامضها واسرارها التحليل السياسي، ولا القريبين من من مصدر القرار، ولا أصحاب المعلومات، والناس تتساءل ما هو السبب الحقيقي في عدم معرفة موارد الاقليم من النفط، والمنافذ الحدودية، وهي كما مذكورة في الدستور مركزية اتحادية ملك للشعب؟ وقد ذكرت المادة 121 من الدستور (تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا، تكفي للقيام باعباىها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها) .
وهذا يعني أن الموارد تسلم للمركز كما تسلم المحافظات الجنوبية نفطها وتتحمل الاعباء والامراض والسرطانات، ولكنها لا تمنح استحقاقاتها بحجة التقشف، فيبقى مواطنها فقيرا، واكثر المضحين من تلك المحافظات، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، فاين الموارد التي زود بها الاقليم المركز، وماهو عدد الموظفين، وكم هو عددالاموال المستحصلة من الاقليم، وماهو عدد سكانها، هذا الدستور الذي يطالبون بتطبيقه، ولكن كل رىيس حكومة يأتي يغرد ويرعد ويتوعد وانه سوف يعطي كل صاحب حق حقه، وانه سوف يسير وفق نهج الدستور والقانون، وأن سوف لن يعطي للاقليم استحقاقاتهم مالم يسلموا واردات النفط والمنافذ الحدودية.
وعندما يزور رىيس الوزراء الاقليم، ويطلع على العمران والبناء، ويلتقي بالزعيم مسعود البرزاني وابنه وابن أخيه رؤوساء السلطة هناك، يتغير الوضع إلى اتفاق لا يعلم أحد تفاصيلة فتسلم المبالغ للاقليم، ويترك أبن الجنوب يتحصر في السفر لاربيل من أجل العلاج لأن المستشفيات في الجنوب عاجزة عن علاج مريضه فيبيع ممتلكاته ويصرف مدخراته لأن التكاليف باهضة ، فيرى الفرق بين شوارع مدنه ، ومستشفياتها، ومدارسها والكهرباء ، والماء فيتساءل ويقول مع نفسه ( جاء جماعتنا شمالهم)، وأيضا يحرمون من الوظاىف الحكومية والدرجات الخاصة ، والملحقيات، و الحصص في السفارات والبعثات، وحتى القبول في الكليات العسكرية الداخلية والدفاع والامن الوطني وغيرها، بينما الاقليم دولة داخل دولة يأخذ أكثر من حصته.
وبمناسبة الزيارة الحالية لرىيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي للاقليم، هل سيتم الاتفاق والتوافق وكما حدث سابقا بالاتفاقات الشفهية بين البرزاني ورؤساء الحكومات السابقة، بأن الاقليم تعهد بتسليم الموارد ولكن بعد دفع المستحقات المالية للموظفين والشركات النفطية، وللفلاحين، ويدفع رىيس الوزراء تلك الأموال، وتنتهي الموازنات، وتتعاقب الحكومات، ويبقى الحال على ما هو عليه، البعض يقول أن هذه الأموال تذهب لجيبوب أصحاب السلطة في الاقليم البرزاني وعاىلته، وما ذنب الشعب؟!
والجواب على الأقل في الاقليم هناك نظام وقانون وخدمات تقدم للناس، وسائل الإعلام وصفت الزيارة بأنها ناجحة لأن الكاظمي التقى بالطبقة السياسية والناس من الموظفين والفلاحين، وزار المنافذ الحدودية، ومخيمات النازحين وتعهد بعودتهم، لكن لابد من أن تتم الاتفاقيات من خلال وثاىق وليس اتفاقات شفهية تذهب بذهاب رىيس الحكومة، بأن توفر جداول حقيقية واحصاءات دقيقة لكل الوزرات، والا تسلم الأموال قبل تسليم الموارد واعداد الموظفين التي تخضع للتدقيق من الجهات المختصة، وأن يتم صرف الأموال المحافظات الجنوبية مثل ما يتم صرفها للاقليم في الشمال.
ويفترض أن تحفظ تلك الوثاىق التي تم الاتفاق عليها بين الاقليم والمركز بعد نشر تفاصيلها في الإعلام لكي يطلع عليها الشعب، سواء بالاقليم أو باقي المحافظات، وأن تبقى تلك اللجان المسؤولة عن هذه الملفات، والا تتلف وتحل اللجان بعد فترة حكم رىيس الوزراء، ويعود رىيس الحكومة القادم للتفاوض من الصفر، ونبقى نراوح في حلقة مفرغة.
الوضع لايتحمل هدر المزيد من المال، ينبغي وضع خطوط وقوانين وانظمة وتعليمات للصرف لكل المحافظات والاخذ بعين الاعتبار المحرومية، ومستوى الفقر، وحاجة المحافظات للاعمار، ورفع مستوى خط الفقر في جميع محافظات العراق من زاخو إلى الفاو.
https://telegram.me/buratha
