حازم أحمد||
أولًا: لم يكن قانون الانتخابات الذي أُقِرَّ (عادلًا ومُنصفًا)، والمرجعية (لا تُفسِّر الماءَ بعد الجهد بالماءِ)؛ لذلك فإنّ القانون الحالي المُراد اعتماده وهو (الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة) هو قانون غير عادلٍ وغير منصف، فعلى الأحزاب والكُتل الكبيرة والفاعلة والمؤثرة التحرُّك لعدم اعتماده، وتثبيت قانون عادل ومنصف، وهذه إحدى إخفاقات الكاظمي.
ثانيًا: الكاظمي حاول أنْ يصنع من تحديد موعد الانتخابات المبكرة نصرًا وإنجازًا له، وكأنه هو صاحب هذا المشروع وليست المرجعية!
لكن المرجعية الدينية ذكرت بأنّ الانتخابات المبكرة ليست هدفًا بحد ذاتها، لكنها (المسار السلمي الصحيح للخروج من المأزق الراهن الذي يعاني منه البلد نتيجة لتراكم أزماته سياسياً واقتصادياً وأمنياً وصحياً وخدمياً وغير ذلك).
فأنتَ أيها الكاظمي واجبكَ تحديد الموعد والعمل على أنْ تكون مخرجاتها نزيهةً وشفافة، وهذه إخفاقة من الكاظمي.
ثالثًا: عندما تقول المرجعية:
«فلا بد من أن تتاح الفرصة للمواطنين بأن يجددوا النظر في خياراتهم السياسية وينتخبوا بكل حرية وبعيداً عن أي ضغط من هنا أو هناك ممثليهم في مجلس النواب القادم، ليكون مؤهلاً للعمل باتجاه حلّ المشاكل والأزمات»
هذا يعني بأن الحكومة الحالية ليست مؤهلة أنْ تستمر، وهي ليست بديلة عن الانتخابات المبكرة، وقد أخفقت وما زالت في أدائها متعثرةً غير ملبية لأي مطلب شعبي.
رابعًا: الكاظمي لم يُحقق العدالة الاجتماعية؛ فقد (منحَ) كردستان أكثر من تريليون ومئتي دينار عراقي خلال هذه الأشهر!، ولم تحظَ محافظات الوسط والجنوب بشيء يقترب من هذا المبلغ، وهذا مصداقٌ لنهب المال العام وليس فقط عدم تحقيقٍ للعدالة الاجتماعية.
خامسًا: الكاظمي لم يسيطر على المنافذ الحدودية حتى الآن، وهذا الأمر من صميم عمله وواجباته، وقد أخفق في ذلك مما جعل المرجعية الدينية تذكر هذه المسألة (لأول مرة في بياناتها)؛ ذلك لأن الكاظمي قدَّم حركة استعراضية على بضعة منافذَ حدودية جنوبية ولم يقترب من منافذَ شمال العراق، (هواءٌ في شَبَك)!
سادسًا: الكاظمي لم يعمل على تحسين أداء القوات الأمنية، بل أربكَ عملها وأداءَها، وأهملها منشغلًا بتسويق نفسه بصورة مبتذلة في الإعلام البائس!.
سابعًا: الكاظمي لم يحافظ على هيبة الدولة، وهذا واضح من خلال تعدد الاعتداءات على رجال الأمن، وضربهم، وفشخِهِم، وشجِّ رؤوسهم، وسفك دمائهم، وتوجيه الإهانة لهم ولعوائلهم في الشوارع ووسائل التواصل الاجتماعي.
ثامنًا: حكومة الكاظمي لم تسحب السلاح (غير المرخَّص) من الجماعات والأفراد التي تستهدف أمن المجتمع والدولة، وهذا ما ظهر في تنفيذ عمليات الاغتيالات في شوارع المدن، وكذلك الجرأة التي يتصرف بها أتباع السفارة الأميركية من خلال الدعوة (المُعلَنة) لحمل السلاح ومواجهة القوات الأمنية والحشد الشعبي والعشائر والمرجعية الدينية.
تاسعًا: هيَّأ الكاظمي الفرصة -نتيجة ضعفه لا عن قصد- لظهور جماعات مسلحة تُسيطر على بعض المناطق والمقاطعات الحيوية في العراق؛ لاستغلالها اقتصاديًا وماليًا، ولتهريب المُخدِّرات لتدمير الشعب العراقي، ولم يفعل الكاظمي شيئًا غير تقديم الخطابات البائسة التي تتمحور حول شخصيته بأنه مُستهدَف، وهو شهيدٌ حي!، وهو يلبي نداء دموع شعبه... إلخ!
عاشرًا: لم يتحرك الكاظمي حتى الآن على (ملفات الفساد الكبرى)! وهذا دعا المرجعية إلى توجيهه باتخاذ هذه الخطوات الأساس لمكافحة الفساد، وهو لم يفعل شيئًا حتى الآن بسبب انشغاله بتكوين حزبه الخاص لخوض الانتخابات القادمة!.
أحَدَعَشَر: إخفاق الكاظمي الفظيع في كشف المتورطين بقتل بعض المتظاهرين الأبرياء، وقتل بعض منتسبي القوات الأمنية، وحرق وتخريب الممتلكات العامة منذ انطلاق التظاهرات في تشرين الأول الماضي، وعمليات الاغتيالات الأخيرة؛ فلم يسمع المواطن من الكاظمي غير النثر والتغريدات والقصص العاطفية والشخصية و(الو عماد)! و(أنا الشهيد الحي)!
فأين الكشف عن مرتكبي هذه العمليات الخطرة، لماذا هذا الصمت من الكاظمي الذي كان رئيس جهاز المخابرات أثناء التظاهرات في تشرين الماضي، ثم صار رئيس مجلس الوزراء مع احتفاظه بمنصب رئيس جهاز المخابرات حتى الآن!، ماذا ينتظر؟!
اثنا عَشَر: على مستوى حفظ سيادة البلد عسكريًا وعدوانيًا فإنّ الكاظمي لم يحقق شيئًا، وإلا فهذه أميركا تُعربد في العراق، منتهكةً أرضه وسماءه ومياهه، وتنصب منظومات الدفاع الجوي على أسوار سفارتها في بغداد/ المِنطقة الخضراء!.
فأين السيادة أيها الكاظمي؟!
ثلاثةَ عَشَر: الكاظمي لم يحفظ سيادة البلد على المستوى السياسي والدبلوماسي؛ ويتجلى هذا بالسماح للدول التي تعادي العراق ولم تنصره في حربه العالمية ضد داعش أنْ تتدخل في شؤونه الداخلية، مثل أميركا ومحورها.
أربعَة عَشَر: الكاظمي لم يبعد مخاطر التجزئة والتقسيم عن العراق، فهو لم يفعل شيئًا وطنيًا مشرفًا ضد تصريحات (جون بولتن: مستشار الأمن القومي الأميركي السابق) بخصوص تقسيم العراق!، إذ لم يكن للكاظمي موقفًا وطنيًا موحَّدًا، والأنكى من ذلك نجد الكاظمي ينسب النصر العراقي الإسلامي على داعش للرئيس ترمب!.
خمسَةَ عَشَر: الكاظمي يعيش حالة (تضارب الأهواء والانسياق وراء المصالح الشخصية أو الحزبية أو المناطقية)، وهو لم يرتقِ إلى مستوى المسؤولية الوطنية!.
سِتَّةَ عَشَر: الكاظمي يُفرِّط -وبذرائعَ كثيرة- بسيادة البلد واستقراره واستقلال قراره السياسي.
الخاتمة:
المرجعية (لا تُفسِّر الماء بعد الجهد بالماءِ).
https://telegram.me/buratha
