المزورون يعادلون شهاداتهم!!

    سعد جاسم الكعبي||   وزارة التعليم العالي اعترضت بشدة على قرار البرلمان الذي شرعه من اجل معادلة الشهادات الدراسية.. تشريع هذا القانون من قبل البرلمان ياتي قبيل اجراء الانتخابات باشهر حسب الموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، وهو يثير الشبهات بشان الاهتمام به من قبل النواب اكثر من غيره من التشريعات التي تهم مصير بلد باكمله. كعادتهم يشرع البرلمان القوانين التي تخص مصالحهم الشخصية على حساب الشعب ،رغم الازمات التي تعصف بالعراق بهذه الفترة. فالبرلمان انقطع لاشهر بحجة جائحة كورونا ومنح أعضائه اجازة طويلة ، طبعا براتب ومخصصات كاملة لم تنقص دينارا واحدا. بدعة معادلة الشهادات ليست جديدة ،فكم من وزراء وشخصيات كبيرة منذ عام 2005 زورت وعادلت شهاداتها، اتت بها من الخارج للدخول للبرلمان والبعض نال بها منصبا حكوميا كبيرا اثرى بموجبه .مازال. منهم من زور شهادات عن مدارس خارج البلاد وعندما تم مفاتحتها بشان صحتها صدور تلك الشهادة ،جاءت الإجابة بعدم وجود هكذا مدارس او جامعات في ايران وسوريا ودولا اوربية  وغيرها. واذكر ان محافظا ليغداد كان يدعي انه حاصل على شهادة الدكتوراه من هولندا ويتباهى بها ،لكن اتضح انه لاوجود لاية جامعة بالاسم الذي زعم انه حصل منها على ذلك الموهل العلمي!! والادهى ان شخصا صار وزيرا للتعليم العالي وهو لايملك مؤهلا دراسيا سوى المتوسطة ،وربما انه زور حتى شهادة الاعدادية للفوز بالمنصب. ومن هذه الحالات الافا من المسؤولين المزورين يتقاضون رواتبا خيالية بموجب تلك الوثائق المضروبة في مكاتبهم. معادلة الشهادات هذه خطوة تدل على ان هنالك نية مبيتة لتزوير الانتخابات المقبلة،وان المرشحين ومنهم نواب ومسؤولين يستبقون الاحداث من الان لجعل شهادته المزورة شرعية وقانونية  . ولعل من المثير للسخرية ان الالاف من حملة الشهادات الحقيقية يفتروش الارض امام الوزرات منذ اشهر بحثا عن التعيين،الذي يتمتع به فاشلون من احزاب سياسية فاسدة للنخاع. قانون معادلة الشهادات المشرع والذي،ينتظر مصادقة رئيس الجمهورية سيكون بابا رسميا لتوثيق الجرائم وتزييف الشهادات تشترك به كل القوى السياسية مما يؤشر لنا ان بقائها بالسلطة سيستمر وان لا امل بعراق افضل في ظل هذه الاحزاب التي زيفت كل شيء في بلد علم الخليقة العلم واهميته ووضع او حروف للكتابة منها تعلمتها البشرية .