د. علي المؤمن ||
يتمتع النظام الاجتماعي الديني الشيعي بالاستقلالية المالية لقيادته المرجعية ومؤسسته الدينية ـــ العلمية وشعائره وطقوسه، وذلك من خلال الحقوق الشرعية التي يدفعها المؤمنون للمرجعية الدينية، وفي مقدمتها الخمس والزكاة، فضلاً عن الهبات والتبرعات والأوقاف.
هذه الاستقلالية المالية عن الدولة، هي المرتكز الأساس لاستقلالية المرجعية الشيعية والنظام الشيعي ومؤسسته العلمية الدينية واستقلالية قرارها، وعدم قدرة أي نظام سياسي وجهة اقتصادية أو حزبية مصادرة هذا القرار؛ لأن قيادة النظام الاجتماعي الديني الشيعي ومؤسسته الدينية لم تكن يوماً بحاجة الى المال والدعم والترويج، سوى من مقلديها وأنصارها حصراً.
كما أن الحقوق الشرعية هي عنوان للتكافل والتضامن الشيعي الشامل؛ إذ أن صرفيات الحقوق الشرعية والتبرعات التي تعطى للمرجعية، لاتقتصر على المؤسسة الدينية ومؤسسات المرجعية، بل تتسع للفقراء والأيتام ولكل أنواع المشاريع الخيرية الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية وغيرها، فضلاً عن الإجازات بصرفها على شؤون ذات موضوعات سياسية ودفاعية وإعلامية وثقافية. وهذا ما يجعل الاستقلالية المالية للنظام الاجتماعي الديني الشيعي عنصر قوة هائل لقوامه وحركته واكتفائه الذاتي، ولدفع أية محاولة لتدميره والهيمنة عليه واحتوائه.
ولعل من أبرز محاولات الخصوم لقطع شريان هذه الحقوق والتبرعات والأوقاف، هو التشكيك المستمر بتشريع الخمس أو بحق مرجع التقليد في استلام الخمس، والشبهات بشأن كيفية صرفه، وهي دعايات تستند الى جزئيات سلبية محدودة، ربما تكون واقعية أحياناً؛ لكن هذه الدعايات تعمل على مصادرة منظومة مالية عملاقة يستند اليها النظام الاجتماعي الديني الشيعي برمته، وتحقق المرجعية والمؤسسة الدينية من خلالها، استقلاليتهما من أية تأثيرات سياسية محلية أو دولية.
________
https://telegram.me/buratha
