سعيد ياسين موسى ||
في الجزء الاول تم استعراض الجهات الرقابية والمؤسسات التي تختص بملف استرداد الاموال المنهوبة وعائدات الفساد واهمية شراكة المجتمع المدني والاعلام ,وبخصوص شراكة المجتمع المدني والاعلام سأفرد جزء خاص لهذين القطاعين المهمين من حيث التكامل لأدوارهما.
عموما نحن كبلاد امام افة مميتة اسمها الفساد ,وكما ذكرت يفترض التعرض بالوقاية من الفساد, وبزعمي ات من ان الافلات من العقاب احدى الاسباب المهمة لاستشراء الفساد ,نتيجة لوجود فجوة قانونية لاحتواء الفساد ,منها لا يمكن الافصاح عن المعلومات أي قانون حق الاطلاع على المعلومات وتيسيرها للمواطن والمقيم ,وحماية المخبرين عن جرائم الفساد والخبراء والشهود وضحايا جرائم الفساد الذين هم الشعب بشكل عام التي تقع عليهم اثار جريمة الفساد واخرى جريمة بحق المؤسسات الرسمية والاضرار الفادح بهيبتها واهتزاز الثقة بها ووضعها محل اتهام ,مما يسبب تفكك المؤسسات التراجع المستمر بجودة الخدمات المقدمة وبما يثقل كاهل الشعب ,وايضا تفكك النسيج الاجتماعي المدني والتحول الى الطائفة والقومية والقبيلة لتامين الحماية ,ويعني ذلك لا وجود لسيادة القانون وانفاذ القانون ,لقد اسهبت في مفردة واحدة وكم انتجت من افعال جرمية بحق الشعب ومؤسسات الدولة , ولا وجود لمدونة مقرة ومصادق عليها بما يخص تضارب المصالح في الوظيفة العامة ,لان الاحزاب والحركات السياسية تستحوذ على اشغال الوظيفة العامة والى مستويات دنيا في السلم الوظيفي تحت شعارات التوازن والمشاركة والتهميش وغيرها من دون الالتفات الى الكفاءة والنزاهة والعلمية , مع عدم وجود قانون ينظم عمل الاحزاب في العراق ومدخلاتها المالية ,وكذلك نظام دعاية انتخابية تشوبها ضعف الرقابة على الاموال المستخدمة فيها ومصادرها ,واقول ان الاستحواذ ينتج العنف , أي انه جريمة تولد العنف وايضا لها اثار اجتماعية سيتم تناولها لاحقا , ان التخلف القانوني الذي يعاني منها العراق بكليتها والنواقص التي تشوبها تشكل منظومة متكاملة تولد الفساد مما يستدعي الى مراجعة جميع القوانين والانظمة والتعليمات السارية واصلاحها , منها عدم تجريم استغلال النفوذ والاتجار بالنفوذ بشكل في القوانين العراقية وتشديد العقوبة, وكذلك العقود والمشتريات الحكومية ,واستدراج المناقصات ,مع استخدام النفوذ لاستغلالها لصالح جهة دون الالتفات الى مدى مطابقة وتدقيق ومتابعة المشاريع طبق القانون , ومع وجود مؤسسات رقابية تختص بإدارة المال العام في الحد من تهريب وغسيل الاموال وتخلف النظام المصرفي وضعف مأسسة قطاع الاعمال وادارتها ,وهذا غيض من فيض فقط بخصوص تطويق واحتواء الفساد كوقاية ,وبالنتيجة تهريب هذه الاموال الى الخارج وادخالها في اقتصاديات البلدان التي تستقبل وتقبل هذه الاموال القذرة ,والسيادة القضائية لهذه البلدان في حال تبني فتح ملفات استرداد الاموال المنهوبة والمجرمين ,مما يتطلب تعاون دولي جمعي وثنائي وفق اتفاقيات دولية ثنائية بين العراق وهذه البلدان والالتزامات المتبادلة التي تتضمن هذه الاتفاقيات, وهنا العراق بحاجة الى تحليل النظام القانوني والقضائي في البلدان التي تهرب اليها الاموال .
وهنالك مشكلة اخرى هي عوائد الفساد ,أي ان هذه الاموال القذرة ستشغل وتنتج اموال كأرباح وعائدات, وقد تأخذ الدعاوى العابرة للوطنية زمن طويل جدا و تكلف اموال كبيرة تقترب من قيمة الاموال المنهوبة ,ولكن امامنا الاموال المنهوبة في الداخل وايضا لها عوائد مالية كبرت هذه الاموال ام صغرت ,وايضا تحتاج الى تشكيل فرق تحري وتدقيق واجراءات تحقيقية وقرارات قضائية ومن ثم الصرامة في الملاحقة وانفاذ القانون , في حال عدم وجود حماية سياسية لهذه الشخصية الفاسدة ام تلك, فلا مناص امامنا الا الالتجاء الى قوانين الوقاية من جرائم الفساد وهذه المهمة ليست باليسيرة لتباطؤ التشريع في البلاد وتسييس الملفات وضعف الرقابة البرلمانية والمجالس المحلية, وهذا يحتاج الى ارادة سياسية واضحة وهذا ما اتأمله في الفترة القادمة وحسب اعلان تشكيل الحكومة الحالية.
وبقى موضوع الاموال المنهوبة وعائدات الفساد مفتوحا لأجزاء متتالية, وكناشط رفعت شعار ان الاموال المنهوبة وعائدات الفساد هو تمويل للعنف والارهاب.
https://telegram.me/buratha
