📌🖊غدير التميمي ||
يترقب الجميع حلول شهر تشرين الأول المقبل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المبكرة واختيار برلمان جديد يحقق مطالبهم يعلق الكثيرون الآمال عليه لاحتواء التوترات الأمنية والهزة السياسية التي أحدثتها الاحتجاجات الشعبية الواسعة ولم يتبقى الا اربع شهور على موعد الانتخابات المقررة فإن الشكوك لا تزال تثار حول قدرة الحكومة على توفير الأجواء الأمنية المناسبة لإجراء عملية الاقتراع.
ويسود التوتر والخوف بين الحكومة من خسارة مقاعدهم في الولاية القادمة وهذا يترجم في افعالهم الحالية بتركهم واجبهم الدستوري والانشغال بالدعاية الانتخابية وأظهرت تلك الأحداث ضعف الحكومة في التمسك بالحكم ، وأثارت علامات استفهام كثيرة حول قدرة بغداد على تنظيم انتخابات نزيهة بعيدة عن التزوير وسرقة الاصوات
التحضيرات تجري على قدم وساق ورغم كل ذلك تقول المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إنها ماضية قدماً في استكمال الاستعدادات الفنية لإجراء عملية الاقتراع في وقتها المحدد وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي إنها سجلت 276 حزباً للمشاركة في الانتخابات المبكرة كما صادقت على 44 تحالفاً جديداً وأضافت أن "هناك 3523 مرشحاً سيخوضون سباق الانتخابات، مبينة أن "هذا العدد ليس نهائياً بل قابل للزيادة في الأيام المقبلة، كون المفوضية لا تزال تنتظر إجابات وزارة التربية والتعليم العالي (للتأكد من صحة شهادات المرشحين)، فضلا عن وزارة العدل وهيئة المساءلة والعدالة (المعنية باجتثاث البعث) بخصوص مرشحين آخرين للتأكد من أهلية ترشيحهم
فان هناك قلق كبير من الشعب تجاه الانتخابات ونزاهتها وعلى مدى الدورات الانتخابية السابقة، ثار الكثير من الجدل بشأن نزاهة الانتخابات في البلد الذي يعاني من فساد مستشري على نطاق واسع لكن الحكومة تعهدت بإجراء عملية اقتراع نزيه تحت رقابة دولية كما وجهت مفوضية الانتخابات مسبقا 71 دعوة دولية للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية منها 52 دولة عربية وأجنبية، و19 منظمة دولية .
لكننا نلاحظ اليوم أن الانتخابات المقبلة ستكون مختلفة عن سابقتها لوجود حروب وصراع داخلي عميق جدا داخل الكتل السياسية اقوى من السابق مع ظهور كتل سياسية جديدة مدعوة خارجيا لثبيت قدمها في البلاد لكن من جهه اخرى فان الشعب فقد الثقة بالسياسيين وينتظر التغيير .
الآراء السياسية لغاية الآن تتجه صوب إجراء الانتخابات في موعدها المحدد لكن الأيام المقبلة قد تشهد تغييرا في الموعد ، رئاسة البرلمان تتابع بشكل مستمر آخر التطورات بخصوص إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد مع رئاستي الجمهورية والوزراء وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة ، كما أجبر البرلمان على تشريع قانون جديد للانتخابات من شأنه إتاحة فرصة أكبر لصعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان عبر تقسيم البلاد إلى دوائر صغيرة بعدما كانت المحافظة الواحدة تعتبر دائرة انتخابية واحدة.
https://telegram.me/buratha