د بلال الخليفة ||
سؤلت قبل قليل ان السبب قد يكون ايران في عملية إطفاء الكهرباء وهي أيضا تريد ان يكون عقد تجهيز الكهرباء والغاز هو عقد طويل الأمد، اجبتهم كالاتي:
الشق الأول وهو قرار الاستيراد للطاقة الكهربائية من ايران
1 - ان هذا القرار هو غير خاضع للحكومة العراقية، لان الولايات المتحدة الامريكية قد فرضت عقوبات اقتصادية على ايران وعلى من يتعامل مع ايران من شركات او حكومات او اشخاص وبالتالي ان استيراد الغاز او الكهرباء هو برخصة أمريكية، حيث ان أمريكا تسمح للعراق بذلك بإصدار قرار يبيح للعراق ذلك كل ثلاث اشهر، وفي حكومة الرئيس الجديد للولايات المتحدة الامريكية، قد قررت في شهر مايو اذار من هذا العام ان تستثني العراق وتسمح باستيراد الكهرباء من ايران ولمدة أربعة اشهر أي ان العراق الان يحتاج لاستثناء جديد لاستيراد الغاز والكهرباء.
2 – ان حوادث استهداف الأبراج الكهربائية وقت في مناطق تحتوي على نشاطات إرهابية وهي التي سبق وان تم احتلالها من داعش، لذلك ان المؤشرات تتجه نحو النشاطات الإرهابية.
3 – السبب الاخر وهو محتمل وبشكل كبير ان الوزارة قد وقعت بين تنافس حزبي على السيطرة عليها وخصوصا ان موعد الانتخابات قد اقتربت
4 – ان ايران لازالت تمد العراق بالغاز والكهرباء حيث ان الغاز الإيراني يغذي اربع محطات منها محطة كهرباء بسماية التي تغذي الشبكة الوطنية ب (3300) ميكاواط اما الكهرباء فهي تغذي الشبكة بخط مرساد ب (146) ميكا واط قبل الانطفاء بيومين واما بعد الانطفاء فغذت الشبكة عن طريق خط الكرخة عمارة
5 – الاحتمال الأخير هو عمل تخريبي من قبل اشخاص ربما تابعين لحزب او أحزاب لزعزعة الامن وتخريب العملية السياسية ودفع المواطنين للتظاهر ضد الحكومة او العملية السياسية.
6 – في مجال التعاقد يكون العقد شريعة المتعاقدين، واي اخلال بالعقد من احد الطرفين، سيتحمل عواقب ذلك، وان التلكوء في دفع الديون لإيران يعطيها المبررات الكافية والقانونية التعاقدية في اتخاذ أي عمل يضمن حقها ومن تلك الاعمال قطع الامدادات
7 – ان الجمهورية الإسلامية ليس من مصلحتها الغاء او الاخلال بالعقد وذلك لعدة أسباب منه الإنسانية والأخرى ان انهاء العقد يتنافى ومبدا حسن الجوار وكذلك ان العقد عبارة عن بيع الفائض لديها من الغاز والكهرباء وهذا الموضوع هو ابسط مبدا في الاقتصاد أي يجب تسويق البضائع وابلسلع الفائضة وخصوصا انها تعاني من حصار مفروض عليها منذ اكثر من أربعين عاما وهذا العقد يعتبر احد المنافذ التي تستطيع من خلاله النفاذ من تلك العقوبات الامريكية.
اما الشق الثاني وهو ان العقد هو طويل الأمد
هذه الفقرة تعتمد على المفاوض العراقي، في ابرام أي عقد يراه مناسبا لمصلحة العراق، اما ايران فمن حقها ان تختار العقد المناسب لبلدها، أي ان الطرفين يرومان الوصول الى افضل عقد يخدم بلديهما لكن ذلك يعتمد على حكمة وخبرة الافراد المفاوضين، ومثال ذلك ان العقود في النفط مع الشركات الاستثمارية قد تباينت بين عقود خدمة وأخرى شراكة، أي انها تقيس المصلحة العامة في ذلك.
كان المفروض ان يتم التفاوض مع ايران على تزويد الطاقة للعراق لفترة 3 اشهر فقط لان القرار خاضع للقرارات الامريكية الخاص بالعقوبات المفروضة على ايران
ـــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
