مهدي عبد الرضا الصبيحاوي ||
بعد عام ٢٠٠٣ مر العراق بأربع تجارب انتخابية
مارس الشعب العراقي خلالها حقه الذي كفله الدستور ،وهذه الانتخابات مر قانونها بعدة تعديلات ، من نظام الدائرة المغلقة إلى الدائرة المفتوحة وبعد دعوات المرجعية ومطالب المتظاهرين عدل القانون ليصبح ب( نظام الدوائر المتعددة)...
بعد التزوير وحرق الصناديق في انتخابات ٢٠١٨ التي رافقت التظاهرات الأخيرة أكدت المرجعية و المتظاهرون على اهمية اجراء انتخابات (مبكرة ) وعاجلة ، وكان من تداعيات تظاهرات (تشرين) استقالة حكومة السيد عادل عبد المهدي والمجيئ بحكومة الكاظمي الممثلة للمصالح الأمريكية .
عقد البرلمان العراقي جلسة لمناقشة اخراج القوات الأمريكية المحتلة من العراق بعد جريمة المطار الأليمة واستشهاد (قادة النصر ) وقرر عدم شرعية بقاء هذا القوات كذلك عدل قانون الانتخابات وحدد موعد الانتخابات البرلمانية،
بدأت الكتل التي كانت منظمة ومؤيدة مع مطالب (حراك تشرين) بالعدة للانتخابات (المبكرة)كذلك نتج عن هذا الحراك عدة تحالفات ، ولكن سرعان ما كشف عن صعوبة فوز هذه الكتل بعد أن عرفوا نسبة حظوظهم ومدى مقبوليتهم لدى الشعب ،ناهيك عن أن بعض هذه الكتل هي كتل مجربة ومعروفة لدى الوسط التشريني بالخلاف معهم.
اعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن جهوزيتها من الناحية الفنية والإدارية لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد ولكن بعد التأجيل الاول الذي طلبته من الحكومة، بدأت هذه الكتل بترويج مصطلح الأمن الانتخابي وطالبوا بتأجيل الانتخابات بحجة (الوضع الامني) للعراق متناسية الوضع في الانتخابات السابقة عندما كان القتل على الهوية والحرب الأهلية والارهاب الداعشي ورغم كل هذه التحديات مرت الانتخابات وتم انتخاب برلمان وحكومة جديدة ، بعد أن فشلوا بتمرير هذا المصطلح وخاصة أصبحت المفوضية على أهبة الاستعداد التام لأجراء الانتخابات ،من النواحي الفنية والإدارية واعلنت اسماء المرشحين والقوائم والتسلسلات وكذلك قبول مجلس الأمن الدولي بطلب وزارة الخارجية العراقي في المراقبة للانتخابات بعد أن كان من ضمن مطالب حراك تشرين،
اتفقت نعم اتفقت هذه الكتل على خطة أخرى غير (الأمن الانتخابي )هو الانسحاب من الانتخابات وهذا هو( الأمن السياسي) نعم هو لايوثر على تأجيل الانتخابات وتغيير موعدها لأن قانون الانتخابات ومجلس المفوضية حدد اليات الانسحاب ،
وفقا لذلك و إذا كانت "القاعدة الجماهيرية "لهذا الكتل كبيرة وتأتمر بأوامرها ستكون المشاركة في الانتخابات أقل عن انتخابات عام ٢٠١٨و ستتحقق أمنية أمريكا وتصبح فاقدة للشرعية القانونية وتضرب مطالب المرجعية بدعوتها إلى انتخابات عاجلة وتتحقق "حكومة الطوارئ "ويصبح العراق في خبركان ،
هنا يأتي دور فصائل المقاومة والحشد الشعبي والمرجعية والنخب المثقف وشيوخ العشائر كل حسب مسؤوليته والدعوة إلى المشاركة في الانتخابات واختيار الأصلح والافضل والنهي عن المجربين المؤيدين لحوار الحكومة ولخطابات "بلاسخارت "ومن لا يفقه بين مستشار ومقاتل وبالنهاية حتماً ستكون الانتخابات شرعية بأصوات الناخبين مؤدية لدورها القانوني الذي رسمه الدستور
https://telegram.me/buratha
