عبد الخالق الفلاح ||
مصطلح النظام السياسي هو مفهوم مجرد تعني،الحكم في بلدٍ أو مجتمع ما وتبنى على مجموعة من القواعد والاجهزة المتناسقة المترابطة فيما بينها ، تبين نظام الحكم ، و وسائل ممارسة السلطة وأهدافها وطبيعتها ومركز الفرد منها وضماناته قبلها ، العولمة عززت مكاسب الاستقلال للدول وايمان الشعوب معا بإمكانية تكوين دولها المستقلة وتبني سياسات قومية تخدم مصالحها الوطنية ولا تخضع لأي اعتبارات خارجية وقامت الكثير من النظم السياسية على إثر حركات وطنية حظيت في أغلب الأحيان بالتعبئة الجماهيرية والشعبية الواسعة، وقد عزز العديد منها مركزها السياسي وشرعيتها عن طريق تطبيق برنامج وطني قائم على توسيع دائرة الخدمات العامة، الاجتماعية والتعليمية والصحية ، ومما ساعد على تحقيق هذا البرنامج توفر الموارد الداخلية الريعية . كما رسخت الاعتقاد ببدء عهد جديد يسوده التعاون بين جميع دول العالم وشعوبه، على أساس من الندية والمساواة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانخراط البشرية في مغامرة الحداثة الواحدة في هذا السياق الجديد لانهيار النظام الاستعماري القديم، ونشوء منظومة الأمم المتحدة، حيث ساعدت في تطويرها، على هامش عملية بناء الدول الوطنية،قادتها حركات شعبية قوية تنادي بوحدة الشعوب أطلقت على نفسها في البداية اسم المجموعات القومية، ما لبثت حتى احتلت موقع القلب من الحركات الوطنية نفسها في الوعي العام. وصار الانتماء للهوية الواحدة احد المعطيات الرئيسية للوطنية تحدد عناصر القوى المختلفة التي تسيطر على الجماعة وكيفية تفاعلها مع بعضها ، والدور الذي تقوم به كل منها ،ويمكن تعريف النظام السياسي بأنه "شكل من أشكال المجتمع الحاكم المتضمَن في البيئة القانونية (الدستورية) والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ،
يعتمد جوهر النظام السياسي على الترابط بين مؤسساته (قواعد اللعبة السياسية) وبين الجهات الفاعلة الجماعية مثل الحكومات، والمؤسسات البيروقراطية، والأحزاب السياسية، وجماعات المصالح التي تعمل ضمن هذا النظام، والنظام السياسي في صورته السلوكية هو تلك المجموعة المترابطة من السلوك المقنن الذي ينظم عمل كل القوى والمؤسسات والوحدات الجزئية التي يتألف منها كل سياسي داخل أي مجتمع
.أما الصورة الهيكلية والمؤسسية أو التنظيمية فهو عبارة عن مجموعة المؤسسات التي تتوزع بينها عملية صنع القرار السياسي وهي المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية ويلزم وجود ارتباط وثيق تفاعلي متبادل بين الأجهزة المختلفة التي يتكون منها النظام السياسي الواحد . فكل صورة من صور الجهاز التشريعي مثلا تقابلها وترتبط بها صورة معينة من صور الجهاز التنفيذي ، كما ان الارتباط لابد ان يقوم كذلك بين نظام الأحزاب وبين طريقة تشكيل الحكومة والتي تعطي النظام قدرة سياسية على ضبط سلوك أفرادها وجماعاتها التي لا تلتزم بتطبيق القانون، وتقوم الأجهزة الأمنية بهذه المهمة، في حين توقع المؤسسات القضائية عقوبة على المخالفين، في النظام السياسي هو الموكل بحفظ أمن وسلامة المجتمع، لا ينافسه في ذلك أي جهة أخرى و إن استقرار أي نظام أو سلطة لا يتحقق من دون توافر عنصر الشرعية،ولذلك كان اجتناب الوقوع في أزمة الشرعية هو غاية كل نظام سياسي يبحث على الاستقرار والديمومة، فمن دون توافرها يبقى النظام وسلطته غير قادرين على الحفاظ على الحكم أو ضمان استمراره حتى اذا كان صالحاًومن هنا يرى أرسطو:
" أن كل نظام حكم صالح يفسد مع مرور الزمن ينقلب إلى النظام المقابل له ويترتب على ذلك قيام ثورة تأتي بالنظام التالي للنظام الصالح السابق ، وأن النظام في كل دولة يمر بكل هذه المراحل في شكل مستمر متكرر فالملكية إذا فسدت تصبح استبدادية فيؤدي ذلك إلى ثورة يقودها فئة صغيرة من خيرة الشعب يقيمون نظام حكم أرستقراطي يعمل لخير الشعب ولكن هذه الحكومة الأرستقراطية تفسد بعد فترة من الزمن فتصبح حكومة أوليجارية مما يؤدي إلى ثورة شعبية يترتب عليها أن يتولى الشعب بنفسه الحكم ويقيم نظام ديموقراطي " وآن لسوء الحكم والإدارة نصيب أكبر، في تراجع النمو وتقليص فرص العمل وتدهور شروط المعيشة وسوء توزيع الخدمات، ويتحول النظام هذا سرعان ما إلى حكم بائس الذي يسوده الفوضى وعدم النظام في فسح المجال ليظهر طرف اخر اقوى حازم يقضي على الحكم السائد وعلى الحكم القائم ويقيم حكم اما صالح او الدكتاتورية .
ــــــ
https://telegram.me/buratha
