فيصل ريكان ||
في الجلسة الاولى هنالك مهام لمجلس النواب عليه انجازها مثل انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وفتح باب الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية وكذلك تحديدالكتلة الاكثر عددا تطبيقا لتفسير المحكمة الاتحادية الذي قالت فيه ان الكتلة الاكثر عددا تحدد بالجلسة الاولى لمجلس النواب.
لذلك يجب ان يبقى المجلس منعقدا في الجلسة الاولى لحين اكمال المهام المنصوص عليها في الدستور.
ولا يصح ان يقال جلسة مفتوحة بل جلسة منعقدة.
ولا يجوز تاجيل انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد لان انعقادها يتم بموجب الدستور الذي الزم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية.
ولم يتضمن الدستور اي نص يمكن من خلاله تاجيل انعقاد الجلسة الاولى.
ولان الدستور هو القانون الاسمى الذي لا يمكن مخالفته لذلك فان التوقيتات الواردة فيه ملزمة للجميع .
https://telegram.me/buratha