زهير حبيب الميالي ||
بدلاً من اقرار قانون التجنيد الالزامي، بإمكان الكتل داخل مجلس النواب ان تتبنى مشروع وهو ، العمل على تعديل قانوني وزراء الداخلية، الذي فيه ضلم كبير وغبن لمنتسبي هذا الوزارة، قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 المعدل
، وكذلك قانون وزراة الدفاع رقم ٣ لسنة ٢٠١٠،، فاليوم عندنا اساس قانوني لخدمة العلم وهو قانون الخدمة العسكرية رقم ثلاثة لسنة 2010، وعندنا ايضا قانون خاص بقوى الامن الداخلي ينظم خدمتهم وهو قانون خدمة قوى الامن الداخلي (18) لسنة 2011، وكلا القانونين نظما التطوع طبعا مع الفارق بين قانون 2010 الخاص بالعسكريين وقانون 2011 الخاص بقوى الامن الداخلي، لان قانون 2010 كان ظالما عندما تعامل مع منتسبي القوات المسلحة بازدواجية اذ عد الضباط فقط من الموظفين على الملاك الدائم لوزارة الدفاع، بينما عد المراتب من المتعاقدين وان الفارق جوهري ما بين المتعاقد والموظف من حيث الحقوق والواجبات والنتائج التي تترتب على تلك الحقوق والواجبات.وللمعلومة ان اسمي الجندي عندما يبلغ ذروته او الاستيب الاخير يكون ٣٠٠ الف دينار وكذلك منتسب الداخلية،
لماذا لايتم تعديل هذا القوانين وجعل لها سلم راتب يضمن حقوق الجنود، وتكون هناك عدالة، وكذلك معالجة حقوق الجرحى والشهداء من منتسبي الوزراتين، كذلك ان قانون الامن الوطني لايزال على ادراج مجلس النواب، انصاف تلك الشرائح او المطالبة بانصافها سوف يوفر لنا مكسب تشريعي وتنظمي جدآ مهم، وهو التخلص من الترهل الحاصل في تلك الوزرات، وكذلك هناك اعداد كبيره من منتسبي هذا الوزرات سوف تكون لهم رغبة بالتقاعد والتخلص من الخدمة، وبذلك تضخ الوزارة دماء جديدة، عن طريق تعين بدلاء من المتقاعدين
ـــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
