عدنان جواد ||
من مقولة" لا يصلح العطار ما افسده الدهر" ، اخترنا العنوان، وهذا واقع فالزمن لا يرجع للخلف، فكل عمليات التجميل لا تعيد الحيوية والطراوة للجسم الذي ترهل وتجعد بفعل الزمن، والحقيقة التي اصبحت من شبه المستحيل الاصلاح في منظومة الحكم في العراق، فخلال (20) سنة من التغيير وتلك الطبقة لازالت تطلق الوعود ولكن بدون تنفيذ، وان تلك الاحزاب تتقاسم الاموال فيما بينها وتترك طبقات الشعب المحرومة تعاني شظف العيش، والمشكلة الكبيرة ان اكبر المتهمين هو الاحزاب الشيعية، صاحبة اكبر مكون مظلوم يعاني الفقر والجهل وتأخر في الاعمار وكثرة في الامراض، ودمار للبيئة، ونقص الخدمات وكثرة النزاعات العشائرية والحزبية، قد يقول قائل كفانا جلداً للذات، ولكن هذا واقع ويجب ان يعيه اصحاب القرار، وان المتهم الاول هو رئيس الحكومة التنفيذية، ولا احد يذكر رئيس البرلمان او رئيس الجمهورية او اعضاء البرلمان او الوزراء في الحكومات السابقة، والجميع مشترك في الفساد، لكن الذي يذكر، حكومة علاوي والجعفري والعبادي وعادل عبد المهدي والكاظمي ، ورغم الاتهامات واعترافهم بالفساد لازالوا مستمرين على نفس المنهج.
غالباً ما نسمع التبريرات للفشل من قبل اصحاب القرار، بان التقصير منذ عهد بريمر وان قانون ادارة الدولة هو من شرعه، وان قانون الادارة المالية كتب في عهد بريمر، وفيه الكثير من التفويض لسرقة المال وبدون رقابة، وبعدها تم تشكيل هيئة النزاهة برئاسة راضي الراضي الذي هرب بعد 2006، ومجلس الحكم الذي كان مجرد مجلس استشاري، وحتى في زمن الحكومة المؤقتة حكومة علاوي استمرت سلطة بريمر نافذة، وصحيح انهم كتبوا قوانين في الدستور ولكنهم لم يشرعوها (تفاصيل القوانين)، استمروا على المحاصصة الحزبية، بزج افراد الحزب للمناصب المهمة بدون كفاءة ولا نزاهة ولا اختصاص، والمشاكل مع الاقليم بشان النفط والغاز والحدود بقت بدون حل، فحلت الكوارث نتيجة سوء الادارة والتخطيط ، وتعاظمت اموال هؤلاء وافتقر الشعب، فاندلعت تظاهرات في 2011 وحدثت فيها احتكاكات، واحداث عام 2012 تظاهرات قادمون يا بغداد في المناطق الغربية، وبعدها دخول القاعدة وداعش، ولحد 2017 حتى تم القضاء على داعش عسكرياً، ولكن في ظل هذه الاوضاع كانت هناك محافظات مستقرة في الوسط والجنوب امنياً لماذا لم يتم اعمارها؟!
المشكلات في العراق تتعاظم سنة بعد سنة، فالدولة مديونة بأموال كبيرة نتيجة حروب نظام صدام للكثير من دول العالم، ومدينة لجمهورية ايران الاسلامية وخاصة في مجال الكهرباء، وعدم القدرة في تطوير المهارات للكوادر العراقية، وعجز الدولة عن تشغيل المحطات الكهربائية محلياً، وعدم اشراك القطاع الخاص في مجال البناء، وجعله قطاع خاسر، ومن ابرزها التوظيف الحكومي الذي يقتل القطاع الخاص، والتي ظلت بدون اصلاح، فالموظف يأخذ راتب كل شهر وبدون اي انتاج يذكر، فالموظف الواحد في الدول المتقدمة يخدم (200) مواطن، وفي العراق كل (10) مواطنين يخدمهم موظف واحد ولكن لا توجد خدمة!!، وسياتي الوقت الذي تعجز فيه الدولة عن دفع الرواتب للموظفين، وخاصة عندما تنخفض اسعار النفط، فالسياسة الاقتصادية في العراق اجتهادية، فمنذ البداية تم رفع رواتب بعض الوزارات وبصورة جنونية وتعينات من دون الحاجة للتعينات ، وتتابع الازمات السياسية والتي هي سبب رئيسي للازمات الاقتصادية والاجتماعية، والعراق لم يصلح عمل البنوك والمصارف، وعدم القدرة على تحويل المعاملات من يدوية والروتين وسلطة الموظف المعطل الى الكترونية من خلال الحوكمة الالكترونية، وضعف الرقابة المالية بفعل الاحزاب وسطوتها على المؤسسات الحكومية، فاغلب الاحزاب تبحث عن الوزارات التي تخصص لها مبالغ كبيرة لماذا؟!!، لان مقدار المبلغ الذي يصلها اكبر، وان مبدا التنافس في خدمة الناس مجرد دعايات اعلامية للجهات السياسية، الاقتصاد في العراق لحد الان لم يعرف توجهه هل هو حر ام اشتراكي ، فهو نظام هجين ومشوه حاله حال النظام السياسي، الكل يدعي النجاح والجميع يتخلى عن مسؤولية الفشل، فتصبح الموازنة تحت تصرف الاطراف السياسية بعيداً عن التخطيط واصحاب التخصص بالاقتصاد، وصرف اموال حسب المصالح الحزبية، فتم صرف مبالغ هائلة لمشاريع لم تنجز وبعضها لا وجود لها، واغلبها متلكئة ولا توجد متابعة، برغم من تعدد الجهات التي تراقب، ومنها المفتشين العمومين التي تم الغائها، وكثر الكلام عن الفساد في مزاد بيع العملة، وسرقة القرن الاموال الضريبية، وبالمختصر اصبح للفساد مؤسسة وجهات مسلحة تحميها ، وتهدد من يقف ضدها، فهل من المعقول كل هذا العدد من الاجهزة الامنية والمنافذ لازالت غير مسيطر عليها، فكم من مرة سمعنا عن حماية المنتوج الوطني في حين يزداد المستورد، وبعض تجار الحديد وغيرهما من المواد الضرورية يعفون من الرسوم الجمركية فيدخلون معها مواد غذائية مخفية، والمخدرات والدواء غير المفحوص، فهل تستطيع الحكومة الحالية ببرنامجها
الطموح، وكما تسمى حكومة الاطار من انقاذ الوضع واصلاح ما تم افساده في الحكومات السابقة، نتمنى ذلك ، لكن هذا يتطلب التضحية بالمصالح الحزبية والشخصية، فهل يصلح العطار ما افسده الدهر، وان يتحقق ما تصبوا اليه الناس، ولكن ثقافة المصالح الشخصية اصبحت ثقافة يمارسها اصغر موظف الى اكبر منصب في الدولة، وانها فرصة لتامين المستقبل له ولعائلته، وكلام المصلحة العامة كلام جرائد.
ـــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
