عدنان جواد||
يعلم الجميع ان النظام السياسي في العراق بعد ۲۰۰۳ تحول من نظام دكتاتوري السجن الكبير الى نظام ديمقراطي فوضوي، لكن تم تأسيسه من قبل الامريكان حسب المكونات والتوافق والمحاصصة، وقد توافقت الارادة الأمريكية مع الارادة الدولية على هذا الشكل واضحة، والشعب كان قد عاش الحصار والحروب، كان يقبل باي حكم غير حكم صدام خاصة من قبل الشيعة والاكراد، والارادة الامريكية وبقوتها العسكرية وارادتها السياسية ومخابراتها خططت ومنذ الأيام الأولى لأحتلال العراق ان يبقى العراق ضعيفاً لا يملك القرار منتهك السيادة، والدليل تدمير كل بناه التحتية خلال الضربات الجوية وما بعدها وتصفية علماءه وقدراته الفنية، ووضع العصي في دواليب اي تطور وخاصة في قطاع الكهرباء، وقد استخدمتها مع اغلب الحكومات السابقة، في بقاء الكهرباء على حالها، وهي العمود الفقري للصناعة والزراعة وقطاع الاسكان والصحة ونقص الخدمات ورغم امتلاك العراق للطاقة والغاز المصاحب الذي يحرق اكثر من ١٢% من الغاز الذي يساهم في تلوث البيئة، وبمجرد تحرك بعض رؤساء الوزراء السابقين على الشركات الالمانية والصينية لتوفير الكهرباء تعرضوا للضغوط والاستقالة، وقد صرح بذلك المرحوم الدكتور الجلبي والقاضي وائل عبد اللطيف وهما من الليبراليين وليس من الاسلاميين اضافة لسيطرتها على الجانب الاقتصادي في العراق وحركة الأموال، فكل شيء بيدها الديون ومبيعات النفط بالدولار، وكل دولة تحاول بيع نفطها بغير الدولار تحارب، فكيف بالعراق وعندها هذا الأمر خط احمر وبعد تشكيل الحكومة من قبل الاطار و خروج التيار الصدري من البرلمان بتقديم استقالة نوابه بأمر السيد مقتدى الصدر، بعد رفض مشروعه ،فبعد الانتخابات الاخيرة، ونتيجة للخلافات السياسية، تبنى الاطار حكومة تبنت مبدا التوافق مع السنة والاكراد ولكن هذه المرة تحت مظلة الدستور ووفق برنامج حكومي وفترات زمنية محددة للإنجاز، وسميت حكومة خدمات، واختير لتولي منصب رئيس الوزراء رجل نزيه ، ومن اولوياتها محاسبة الفاسدين واعادة الاموال المسروقة، وتقديم الخدمات للمناطق المحرومة في بغداد والمحافظات، ولكن وفي وكل ما تقترب الانتخابات تكثر الخلافات السياسية والتسقيط المتبادل، وبصراحة القوى السياسية لا تريد لشخص رئيس الوزراء قائد بمعنى الكلمة، أي أن يكون قراره نافذ، وراينا ما حدث مع المالكي في دورته الثانية فبرغم من أنه كان قوي الشخصية ولديه نواب ناشطين في البرلمان، لكن عندما توافقت الارادة الأمريكية والقوى السياسية في اضعافه ففعلت الكوارث، حتى اضعفت حكومته ، والاقليم لا يمكن ان تكون موارده الاقتصادية ضمن اقتصاد الدولة المركزية، وضعف الاستثمار نتيجة عدم الالتزام بشروط التعاقد، وعدم التسديد في الاوقات المحددة، والروتين والتأخير في اصدار التأشيرات للخبراء والعمال الماهرين والمواد المستخدمة في المشاريع الكبيرة ، واخذ الكومشنات، وانعدام الامن في بعض المناطق. سمعنا كلام بان الاحزاب السياسية النافذة ، اخبرت السوداني بانها تسمح له بشق الطرق وبناء الجسور، وربما دعم شريحة الفقراء، لكن هناك خطوط حمر عليه ان لا يتجاوزها، كاللجان الاقتصادية في الوزارات واقالة وزرائها ومدراءها العاميين ودرجاتها الخاصة، والدليل ان امر تغيير الوزراء قد تعطل، وهناك تعينات لأشخاص متهمون بالفساد؟، وهناك موظفين في وزارات يقولون هناك مدراء فاسدين زاد نفوذهم لانهم ينتمون لأحزاب قوية!! صحيح ان الطرق مهمة وهي تشبه شرايين الانسان فبدونها لا يمكن ان يعيش الانسان، اضافة الى الحوادث وقد سميت بطرق الموت وهناك امور اهم منها وهى الاهتمام بالصحة والتعليم، ففي العراق حسب اخر احصائية (۱۱) مليون امي، ونقص (۲۰) الف مدرسة.وكما قلنا أكثر من مرة ، اتركوا البناء بالحجر وابنوا في قلوب البشر، فاذا كرهكم الشعب سوف تذهبون انتم وقصوركم ، اتركوا وضع خواصكم في المناصب المهمة من دون علم ودراية وفهم وعدم الخوف من الشخصيات المستقلة الناجحة والقوية، ولازال الكثير يقول البقاء على نظام يسوده الفساد افضل من العودة الى المعادلة السابقة بحكم الدكتاتورية وتهميش الاغلبية، وفروا بيئة آمنة وكما قلنا أكثر من مرة ، وفروا بيئة امنة للاستثمار، تفاوضوا مع واشنطن بموقف واحد ومن منطق القوة والاقتدار، وليس كل واحد يلتقي بالسفيرة ويعبر لها عن موقفه هو وليس الجميع، فهي تحترم الاقوياء والموحدين، اتركوا الكلام الداعم للحكومة في العلن والمحبط لها في السر ان نجاح الحكومة هو نجاحكم وفشلها يعني فشلكم ، اعملوا على اقتصاد متعدد المصادر والموارد ، ويتعامل بعملات أخرى مهمة غير الدولار، فالعالم متجه لنظام متعدد الاقطاب التعامل مع الدول المجاورة بتبادل المصالح عدم السماح بتجاوز حقوق الشعب من اجل المجاملات السياسية، واخيراً اهتموا بالحشد فهو يقاتل داعش ويبني ويشق الطرق ، ويكافح المخدرات ويحافظ على النظام، ومع ذلك يشبهه البعض
ببلاك ووتر وفاغنر أي مرتزقة وانتم ساكتون؟؟!!، ونحذر من أزمة الكهرباء وانقطاعها المستمر خاصة بعد زيادة درجات الحرارة في هذه الأيام وهي فرصة للتيار الصدري الذي يراقب اداء الحكومة وهو ساخط يتصيد الفرص للنزول الى الشارع لقلب الطاولة على الإطار اذا شعر بغضب جماهيري كبير على نقص الكهرباء، فالتحديات تتطلب من حكومة والقوى السياسية للإطار على قدر المسؤولية ، وأولها الوحدة في القرار ، والمشاركة في قائمة واحدة في الإنتخابات ونسيان الخلافات والاختلافات.
ـــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
