تحت أنظار معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترمم / تظلمتحية طيبة ...سبق وأن رفعنا تظلماً الى معاليكم في 12/7/2011 عن طريق هيئتنا (الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية ) ولكن الهيئة لم ترفع كل شكاوانا الى معاليكم ورفعنا أيضا شكوانا الى السيد المفتش العام والسيد الوكيل الاقدم لكن لم يتم أعلامنا بنتيجة شكوانا لغاية هذه اللحظة وتتلخص شكوانا بما يلي . نعرض امام معاليكم مشكلتنا نحن التدريسيين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية / معهد المعلوماتية للدراسات العليا والمتعلقة بالضرر المادي والمعنوي الذي لحق بنا من أثر تنزيل درجاتنا الوظيفية ورواتبنا بعد أن أصدرت الهيئة العراقية للحاسبات الامر الاداري (822) بالعدد 4170 في 10/7/ 2011 دون أخذ رأي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ليصبح راتبنا ودرجتنا الوظيفية بفارق كبير عن اقراننا من التدريسيين في الجامعات العراقية كافة .تم تنزيل راتب ودرجة (11) تدريسي (بعضهم من الكفاءات العائدة للوطن) بالامر الاداري (822) بالعدد 4170 في 10/7/2011 (هذا يعني ألغاء تعميم الوزارة المرقم 1750 في 19/4/2004 التي تعمل به الجامعات العراقية ولاتزال تعمل به لغاية التاريخ الحالي) حيث لايوجد أي سند قانوني يستند عليه وأنما أستند بشكل غريب على الفقرة (اولآ) من المادة (9) من قانون موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 التي لاتمت لا من قريب ولا من بعيد للموضوع وأستند ايضا على الفقرة ثانياَ من المادة (18) من قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 والتي هي بعيده كل البعد عن الموضوع ،واستند ايضاً على كتب وزارة المالية والتي لم تشر صراحة على تنزيل الدرجات الوظيفية والرواتب , وأن الامر الاداري أتخذ من قبل رئيس الهيئة وصدر بسرعة قبل توزيع الراتب بساعات قليلة.........!أتخذ الامر بشكل فردي وبمعزل عما تعمل به الوزارة والجامعات العراقية بأحتساب درجات ورواتب التدريسيين وكان الاجدر بالهيئة إلانتظار في أصدار الامر المذكور لانه ليس من المعقول أن تكون جميع التعليمات والقوانين التي تتبعها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات كافة في حساب رواتب التدريسيين هي خاطئه واذا كان هناك خطأ فيفترض حسم الموضوع من قبل وزارة التعليم العالي ووزارة المالية لان هذا الموضوع أذأ ما نفذ فسوف لا يقتصر على تدريسيي الهيئة وأنما يشمل آلاف التدريسيين في الجامعات العراقية كافة وتعم الفوضى وأن أمانة مجلس الوزراء الموقرة حذرت من التسرع في أتخاذ هذا القرار في كتابيها الاول ذي العدد ق/2/5/8/23993 في 5/7/2010 والثاني ذي العدد ق/2/5/8/18833 في 31/5/2010 الموجه الى وزارة المالية وجميعها تنص على ان بألغاء الامر(30) لسنة 2003 وقانون (31) لسنة 2007 بالمادة (21) من قانون موظفي الدولة والقطاع العام رقم 23 لسنة 2008 لم يعد هناك سنداً قانويا يسمح لوزارة المالية بتعديل العناويين الوظيفية وربطها بالراتب وان تغيير العناويين الوظيفية يحتاج لتدخل تشريعي و يبقى الحال على ماهو عليه الى أن يسد النقص التشريعي تجنباً من حدوث ارباك في العملية التعليمية والتأثير سلباً على البحث العلمي وهو ايضاً رأي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها ذي العدد ق/13143الموجه الى أمانة مجلس الوزراء في 12 /5/2010 وكتابها الموجه الى الهيئة ذي العدد 4204 في 20/2/2011 .أن الجدول الذي أعتمد في الامر الاداري الذي اصدرته الهيئة بتنزيل رواتبنا لايقوم على أحتساب الخدمة الوظيفية وبالتالي قد ساوى بين الذي لديه خدمة 10 سنوات أو 13 سنة مع الذي له خدمة وظيفية 25 سنة .هذا بالاضافة على أن وزارتنا الموقرة أكدت على اعادة أحتساب الدرجات الوظيفية المسكنة للموظفيين وليس التدريسيين فالتدريسيين خاضعين الى قانون الخدمة الجامعية والتعميم الوزاري المرقم 1750 في 19/4/2004.معالي الوزير المحترم...نناشد معاليكم بمعالجة هذا الموضوع وانصافنا أسوة بأقراننا التدريسيين بالجامعات العراقية كافة ونأمل حل الموضوع من معاليكم بشكل عادل يضمن حق التدريسيين من الخدمة الوظيفية واللقب العلمي والشهادة قبل أن تتخذ كل جامعة وتشكيل في الوزارة قراراَ منفرداً تستغل به الثغرات الادارية والمالية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية لتحقيق الاهواء الشخصية وتعم الفوضى , ونأمل تدقيق أحتساب رواتب التدريسيين في هيئتنا من قبل لجنة مشكلة من الوزارة لاحتسابها أسوة بالتدريسيين في ديوان الوزارة والجامعات كافة .مع التقديرالتدريسيين في الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية
https://telegram.me/buratha
