معالي وزير النفط المحترم
قررت شركة خطوط الانابيب النفطية تغيير دوام المناوبة لمتسبيها ليكون لمدة 24 ساعة يعقبها يومي استراحة ,وهذا يعني الزام المنتسب بالدوام لمدة 72 ساعة اسبوعيا وهذا مايعد مخالفة صريحة وواضحة لنص المادة 56 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل المتضمن في فقراته1-2 مايلي:1- تقرر ساعات العمل في دواوين الحكومة من قبل مجلس الوزراء من وقت لاخر على ان لا يتجاوز مجموع ساعات الدوام ثمان ساعات في اليوم او اربعا واربعين ساعة في الاسبوع. 2- لرئيس الدائرة بموافقة الوزير المختصّ ان يقرر اوقات دوام خاصة وفقا لما تقتضيه اعمال دائرته على ان لا يتجاوز عدد الساعات المحدودة في الفقرة السابقة .
ان القرار المشار اليه يعبر عن توجهات ومكنونات البعض الموجهة ضد الموظف المناوب ليس الا دون ان تعبر عن حاجة الشركة او اية جهة اخرى ,لاسيما ان القرار سيزيد من عدد المنتسبين في الوجبات رغم انها تعاني من تخمة اصلا بسبب مايعيشه البلد من بطالة مقنعة تسبب بتخمة معظم دوائر الدولة بالموظفين دون الحاجة لخدماتهم بسبب الاوضاع غير الطبيعي التي اعقبت تغيير النظام.ان الموظف الصباحي - معالي الوزير المحترم - يشمله نص المادة 56 اعلاه فهو لايلزم الا بالدوام اكثر من ثمان ساعات يوميا ,وان عدد ساعات دوامه اربعين ساعة اسبوعيا ,فضلا عن تمتعه بايام الاعياد والعطل الرسمية المركزية والمحلية , وكل هذا يحرم منه الموظف المناوب الذي يلتزم بالدوام ايام الاعياد والمناسبات الدينية المختلفة . فضلا عن التزامه بالدوام ونجاحه في استمرارية العمل في كافة مفاصل الوزارة في مختلف الظروف الامنية المتقلبة التي شهدها العراق خلال السنوات من 2003 وحتى الان والتي شهدت تعطل الدوام في بعض الاحيان الا في مفاصل بعض القطاعات الحساسة ومنها النفط بجهود والتزام الموظفين المناوبين.
فضلا عما تقدم فان الموظف المناوب يعاني الغبن اصلا منذ عدة سنوات بسبب قرار ارتجالي غير شرعي تمثل باعتبار يوم الغياب او الاجازة للموظف المناوب باربعة ايام رغم انه يحسب له عند الدوام ثلاثة ايام فقط باعتبار ان دوامه لمدة 24 ساعة يعادل ثلاثة ايام وظيفية لكل منها ثمان ساعات , فكيف يحسب اربعة ايام عند الغياب او الاجازة؟ ليس لمثل هذا القرار أي سند قانوني ,بل انه تشريع في قبالة التشريع النافذ المتمثل بقانون الخدمة المدنية الذي يحكم شوؤن الموظفين في الخدمة المدنية صدر بصورة غير شرعية لان المختص بمثل هذا الامر مجلس النواب صاحب السلطة التشريعية الحصرية.
هل سال هؤلاء(المسؤولين) انفسهم: من اعطاهم صلاحية مضاعفة دوام الموظف؟ وما المصلحة التي سيجنيها البلد من ذلك وهو يعاني اصلا تخمة موظفين؟ وماذا لو غاب الموظف المناوب او تمتع باجازة لعشرة ايام مناوبة, هل ستحتسب له اربعين يوما لان يومه باربعة ايام كما قرروا من قبل؟ هل لو ان الموظف الصباحي تمتع باجازة يوم الخميس ستحتسب له ثلاثة ايام لانه تمتع بالخميس والجمعة والسبت؟والاسئلة كثيرة وكلها تشير الى ان القانون هو ماينطق به المسؤول الجاهل بصلاحياته وبالقوانين المنظمة لشؤون الخدمة المدنية . والخلاصة اننا نعيش في دولة المسؤول لا دولة القانون.
لذا نهيب بمعالي الوزير المحترم , واصحاب العلاقة كل من السيد رئيس مجلس شورى الدولة والسيد رئيس الادعاء العام والسيد رئيس محكمة القضاء الاداري التصدي لمثل هذه القرارات ذات الصفة الشخصية والمخالفة للنصوص القانونية الصريحة ,وانصاف الموظف المناوب الذي كان يتقاضى زمن النظام المقبور مخصصات مناوبة اصلا بدلا من هذا الاستهداف المتكرر له رغم ان دوام سير العمل في كافة المنشات النفطية لاينسب الا له بالدرجة الاولى بدليل استمرار العمل فيها في كافة الاعياد او العطل المفاجئة مهما طالت والتي ينقطع فيها عمل الموظفين الصباحيين من اداريين وفنيين , ينما يعني انقطاع وجبة مناوبة واحدة عن الدوام ليوم واحد توقف العمل في تلك المنشاة ,وكفى بهذا دليلا على اهمية الموظف المناوب رغم بخس حقه بعدة اقاويل ومبررات تعجز عن الرد على هذا الدليل الا بمثل هذه القرارات الجائرة التي تكبد الميزانية العامة المبالغ الطائلة لارضاء مشاعر غير شرعية لدى البعض.
السيد رئيس مجلس شورى الدولةالسيد رئيس الادعاء العامالسيد رئيس محكمة القضاء الاداري
لفيف من منتسبي شركة الخطوط النفطية
https://telegram.me/buratha
