رسالة مفتوحة الى السيد وزير الداخلية

ربما يتفق الجميع من ان التركة التي ورثناها من النظام السابق تركة ثقيلة ، ولايمكن التخلص منها بسهولة ، سيما وانها لاتتحدد بمفصل واحد من مفاصل حياتنا ، بل هناك إرث سياسي واجتماعي وتربوي واقتصادي ثقيل لازال يعيق حركة المجتمع ونهوضه نحو جادة الشمس والحرية .ففي الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الخميس السادس عشر من تموز اثار انتباهي توقف المئات من المواطنين على الرصيف لمشاهدة شيء جلب انتباههم في بداية النفق القريب من ساحة الطيران والذي يقف عنده قوة من مغاوير وزارة الداخلية ، وكان هناك شرطي يمزق ملفا واوراقا يبدو انها اوراق معاملة رسمية ، ووقف قربه شاب في منتصف العشرينات اصابه الذهول والخوف ، حيث يبدو ان الاوراق كانت مهمة بالنسبة له ، ولم تفلح توسلاته بذلك الشرطي الذي سرعان ماصفع الشاب بقسوة صفعتين وحين ابتعد الشاب امام هول المفاجأة ركله الشرطي على مؤخرته ، وتبعه الشرطي وهو يتلفظ عليه بكلمات نابية . لم احتمل المشهد وشعرت بأن رجولتي تهاوت على الرصيف .استحضرت بلاوعي تلك المشاهد القاسية التي عرضها تلفزيون العراقية بعد سقوط التمثال مباشرة ، وكانت تبين احد مقدمي برامج المرور المعروفين ايامها حيث وقف يتلو احكاما وعقوبات اصدرها وزير الداخلية المقبور على مجموعة من السائقين المخالفين للأشارة الضوئية ، وبعد ان اتم تلاوة الحكم ، دخل عليهم اشخاص مفتولي العضلات ، وانهالوا عليهم ضربا مبرحا ب(الكيبلات ) .الصورتان امتزجتا امام عيني في مشهد قاتم ، ووجدت نفسي افتح جهاز الموبايل واتصل بأحد الأصدقاء في تلك الساعة المبكرة من الصباح ، وكان هذا الصديق يعمل في وزارة الداخلية ، وفوجيء بي وانا اصرخ واقول له بلامقدمات .. من اعطى الشرطي حق اهانة مواطن حتى لو كان مخالفا ، امام مرأى ومسمع من مئات الناس ، حتى لو سلمنا بحقيقة ان هذا المواطن مخالف ، فهل يسمح القانون لشرطي بصفع مواطن ، وحتى لو فرضنا بأن هذا المواطن تجاوز واهان الشرطي وهذا مستبعد بالطبع ، فليس هناك من يواجه مفرزة من الشرطة ، وهو بلاحول ولا قوة ثم ان الشاب بدا انيقا بمظهره ، متوازنا .. خجلا ، فهل يحق للشرطي ركل المواطن على مؤخرته وصفعه والتلفظ بكلمات نابية ؟ انا على يقين ويشاطرني بذلك غالبية المواطنين من ان الاستاذ جواد البولاني وزير الداخلية يرفض ذلك رفضا قاطعا ولن يرضى عن فعلة هذا الشرطي مهما كانت الاسباب والمسوغات ، فهكذا افعال تسيء الى اخلاقية المهنة وتعد تجاوزا فاضحا على حقوق المواطنين ، فالمسيء يلقى القبض عليه ويودع التوقيف ، وان كان هناك من جنحة فهناك قاضي يقرر العقوبة ، اما ان ينصب الشرطي نفسه القاضي والسلطة التنفيذية ، فهذا لايمكن السكوت عليه ، وندعو السيد وزير الداخلية للتدخل شخصيا في هذه القضية التي القت بضلالها القاتمة على نفسية المواطنين ذلك الصباح ، علما ان هذه التجاوزات باتت حديث الشارع الذي ضاق ذرعا بتصرفات طائشة للبعض من عناصر وزارة الداخلية ، واساؤا لسمعة زملائهم الذين تفانوا في اداء واجباتهم ، كما اساؤا لسمعة وزارتهم التي حققت انتصاراتها على الارهاب واعطت آلاف الشهداء .