بعد استشارة خبير قضائي، افادنا بهذا الرأي الذي نضعه امام انظار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والذي لابد ان يضعه امام انظار القانونيين المعنيين في وزارة التعليم العالي لحسم موضوع مضى عليه اكثر من سنه ونصف يدور في اروقة الوزاره وليس له من يفتي بهيمكن تلخيص الموضوع بالاتي :1. رأي رئيس لجنة الترقيات العلميه في هيئة التعليم التقني بان الامر الاداري الخاص بالترقيه هو الدليل الوحيد والقاطع على اثبات الترقيه العلميه. ولما كانت كافة الاوليات محترقه في المعهد التقني الديوانيه والمعهد التقني الصويره وفي هيئة التعليم التقني , واصلا لا يتم اعطاء اي نسخه من امر الترقيه الى صاحب الشان ، فيعد ذلك امرا مستحيلا. ويعد مطلب رئيس اللجنه مطلبا تعجيزيا وغير قانوني ، لان القانون اجاز في حاله فقدان الدليل ، الاثبات بكافة طرق الاثبات القانونيه التي نص عليها قانون الاثبات العراقي ، خاصة عندما يكون الدليل قد فقد لسبب خارج عن ارادة صاحب الشأن (احتراق الاوليات عند سقوط النظام السابق) .2. لغرض اثبات واقعة حصول الترقيه الى مرتبة مدرس منذ 1991 ، لا بد من اعتماد قانون الاثبات العراقي وتطبيقه على الادله والقرائن المقدمه ، وهي مكونه من خمس مستويات من الادله والقرائن.وهو مطلب عقلائي وقانوني ومشروع .3. ان الموضوع يقع خارج صلاحيات عمل لجنة الترقيات العلميه في الهيئه لانه ليس ترقيه بل اثباتها كان كل ذلك وسيظل مطالبة بحق مسلوب حيث لابد ان تتصف أخلاقيات العمل الجامعي برحابة التصور الصحيح والحكم السديد المبني على البينه
https://telegram.me/buratha
