( بقلم : عبد الكريم الجيزاني )
موازنة عام 2007 التي بدأ النقاش حولها تحت قبة البرلمان العراقي والتي تعتبر بحق انفجارية كما وصفها السيد وزير المالية قبل اشهر والتي قدرت باكثر من اثنين واربعين مليار دولار وهي ميزانية لم يشهدها العراق منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي. اتجهت الموازنة بالدرجة الاساس الى اعتماد المشاريع الامنية والاستثمارية ودعم البطاقة التموينية وانعاش شبكة الحماية الاجتماعية.على رأس الاهتمامات الآنية والملحة بالدرجة الاساس هو تخصيص ربع هذه الميزانية كنفقات لوزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية الاخرى وهذا ما يطلق يد هذه الوزارات بأكمال جاهزيتها وسد كل الثغرات التي لابد من رصدها لدعم خطة امن بغداد الجديدة التي ستطبق خلال الايام القريبة القادمة.
الملاحظ ان السادة النواب ناقشوا الموازنة بإسهاب وأكدوا خلال مداخلاتهم على الاخطاء التي رافقت موازنة عام 2006 والتي لم تستطع ادارات المحافظات وبعض الوزارات من اتمام المشاريع التي رصدت لها مبالغ وخاصة في مجال الخدمات العامة كالماء والكهرباء وشبكات الصرف الصحي وتعبيد الشوارع واعادة اعمار البنى التحتية الى غيرها من المشاريع التي تهم مصلحة المواطن، وهذا ما أدى الى تدوير اكثر من ثمانية مليارات دولار من ميزانية عام 2006 بسبب تلكؤ بعض الوزارات وادارات المحافظات في تنفيذ المشاريع التي صوبت ورصدت من اجلها الاموال اللازمة العام الماضي.ان الاولوية التي تفرض نفسها بقوة هي جاهزية القوات المسلحة العراقية التي يطلب منها وقف التدهور الامني وحماية المواطنين من شر الارهابيين التكفيريين والصداميين الذين يحاولون بكل جهد وقف العملية السياسية وتقويض الانجازات التي تمت خلال المرحلة السابقة التي تلت سقوط النظام الدكتاتوري البغيض فهذه الجاهزية لا يمكن لها ان تتم وهي على سعة حجمها الكبير هذا وسعة مستلزمات تحركاتها ما لم تتوفر الاموال اللازمة لشراء المعدات التي تمكنها من اداء دورها المطلوب، خاصة وان نجاح كل المشاريع الاخرى مرتبط بشكل مباشر بنجاح هذه الاجهزة وخطتها الجديدة.ان النجاح الذي تسعى الى تحقيقه هذه الاجهزة بعد ان رصدت لها ميزانية كبيرة جداً مرهون بالاستفادة من الاخطاء السابقة التي رافقت عمليات الصرف غير المسؤولة في بعض جوانبها. وعلى هذه الاجهزة ان تحافظ على المال العام لاستخدامه في بناء المشاريع اللازمة لهذه القوات على اسس عصرية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تدريب وتأهيل هذه القوات، فالسلاح المتوافر لدى هذه الاجهزة حالياً لا يرتقي الى السلاح الذي تستخدمه الفرق الاجرامية الضالة من التكفيريين والصداميين.
المراقبون السياسيون يرون ان عدم نجاح بعض السادة الوزراء في الارتقاء بمهامهم الى مراحل متقدمة وخاصة على صعيد الخدمات يستدعي تغييرهم وابدالهم بوزراء اكفاء يستطيعون ان ينهضوا بمهامهم خاصة من ذوي الخبرات في اختصاصات الخدمات العامة بعد مضي اكثر من ثلاثة اعوام ونصف على سقوط النظام البائد الا ان المواطن لازال يعاني من تردي هذه الخدمات التي تمس الحياة اليومية له.
امام هذه الميزانية الانفجارية وامام الخطة الامنية الجديدة لابد للحكومة ان تبذل قصارى جهدها في توفير الامن- الغذاء- الخدمات- الصحة- التربية- معالجة البطالة. وفوق كل ذلك الحفاظ على كرامة العراقي وحفظ عمقه الحضاري والثقافي لتنمو الطاقات وتتفجر القابليات الوطنية.
https://telegram.me/buratha
