الى / موقع وكالة انباء براثا المحترمالموضوع / ردتهديكم هيئة دعاوى الملكية اطيب التحيات . ورغبة منها في التواصل مع موقعكم وما ينشر فيه ، نود الاشارة الى ما نشر على الموقع يوم 3/7/2011 وتحت عنوان ( هيئة دعاوى الملكية تعلن توقفها عن استلام الشكاوى من المواطنين ) ، حيث وردت بعض المعلومات التي تتطلب التصويب :- 1- ان هيئة دعاوى الملكية هيئة مستقلة ترتبط بموجب المادة / 136 من الدستور بمجلس النواب ويرأسها موظف بدرجة وزير وقد نظم القانون رقم 13 لسنة 2010 اختصاصاتها .2- ان الخبر الذي تم تغطيته يتعلق بورشة عمل اقيمت برعاية دولة رئيس الوزراء وبمشاركة رئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير الدولة لشؤون المحافظات ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب ورئيس لجنة المهجرين والمرحلين في المجلس نفسه وممثلين عن وزارتي العدل والمالية ورئيس مجلس محافظة كركوك واعضاء من المجلس ونواب اخرين من مجلس النواب اضافة الى قضاة ومتخصصين في الشأن القانوني لتدارس معوقات عمل هيئة دعاوى الملكية بعد تاريخ 30/6/2011 وهو ما اوجبته المادة /22 من قانونها النافذ بالامتناع عن اقامة الدعاوى امام اللجان القضائية تمهيداً لانهاء الهيئة ملفها .3- رداً على تعليق السيدة " زهراء محمد " من ويلز بشأن تساؤلها عن غلق الهيئة لملفاتها ولازالت هناك دعاوى للكرد الفيلية لم تقدم نود الايضاح الاتي :-أ- ان توقف الهيئة بتاريخ 30/6/2011 عن قبول اقامة الدعاوى امام لجانها القضائية كان بموجب م/22 من قانونها النافذ وهو الزام قانوني لايمكن للهيئة مخالفتة .ب- ان توقف الهيئة عن استلام دعاوى جديدة لايسقط حق المواطنين العراقيين من المشمولين باحكام المادة /3 من قانون الهيئة . وبامكانهم المطالبة بحقوقهم امام محاكم البداءه وحسب الاختصاص المكاني للعقار .ج- ان القرارات الصادرة عن محاكم البداءه بشأن الاختصاص النوعي للهيئة سواء بأعادة العقار ام التعويض ستقوم دائرة التسجيل العقاري بتنفيذ العقارات المعادة ووزارة المالية بدفع التعويضات للمستفيدين من قانونها .لذا نود طمأنة السيدة زهراء محمد بأن غلق الهيئة ملفها الغاية من الاسراع بايصال الحقوق لاصحابها ممن اقاموا دعاواهم قبل او في30/6/2011 وان ذلك لا يضر من لم يتمكن من اقامة دعواهم في ذلك التاريخ لان القانون حدد سبل بديلة للمطالبة بالحقوق . راجين لموقعكم الازدهار والتقدم ... مع التقديرقسم الاعلام هيئة دعاوى الملكية
https://telegram.me/buratha
