مشروع المصالحة الوطنية وانعدام الثقة ..

  بعد دخول قوات التحالف الى البلد وانهيار الدولة برزت حركات سياسية كثيرة ومن مختلف طوائف الشعب والتي تمخض عنها مجلس الحكم ومن ثم ما تلاه من انتخابات وتشكيل حكومات وكتابة دستور ..لكن في الاطار العام لما يصٌور بالعراق الان ان الامور تسير نحو التفكك لضعف العمل السياسي رغم ان الحكومة شرعية ومنتخبة  ولهيمنة الملف الامني الذي القى بظلاله على الوضع العام العراقي . وحفاظا على وحدة الوطن والشعب اطلقت مبادرة المصالحة الوطنية من قبل رئيس الوزراء السيد المالكي . مشروع المصالحة الوطنية كمشروع اجرائي فرضته الظروف والمتغيرات التي ظهرت على الساحة العراقية وخاصة بعد اشراك اطراف سياسية متبنية للعمل العسكري وتهدد برفع السلاح كلما ارادت ان تحصل على مكسب سياسي !.وهذا المشروع يتطلب وجود مناخ مناسب واليات عمل للحفاظ عليه وديمومته حرصا على وحدة البلد من الانقسام والتفكك ومحاسبة كل طرف يعمل للاذكائه . والتجاذبات السياسية اثرت بشكل مباشر وكبير واحدثت شرخا في العامل والحس الطائفي للشارع العراقي  وبدوره اذا استمر سوف يؤثر على وحدة العراق ارضا وشعبا  ..  وما ظاهرة التهجير للالاف العوائل على الهوية والتي شهدتها معظم المحافظات العراقية الا احدى تداعياته وجهل واحقاد القائمين عليه الذين لا يحسبون حساب للنتائج المستقبلية وما سيترتب عليه هذا الامر وانعكاساته على الوحدة الوطنية بالدرجة الاولى . والظاهر بشكل كبير بين هؤلاء ان الولاء وحب الوطن ككل انعدم وتغطى بغطاء عرقي او طائفي فالاغلبية تعمل للحصول على مكاسب للطائفة او القومية التي ينتمون اليها . ونسوا انهم ينتمون الى كيان واحد وعليهم العمل والتفاني من اجله .. فعلى المسؤوليين والمعنيين معالجة وتحليل الاسباب التي ادت لهذا التدهور سواء كانت اسباب داخلية ام خارجية ولا يجب الاستهانه  بسبب على حساب السبب الاخر . فالاسباب الخارجية متاثرة بالاوضاع التاريخية التي مرت بالمنطقة والصراعات بين الامم والتي كان ضحيتها الشعوب وبالاخص الشعب العراقي فالصراع التاريخي بين العثمانيين والصفويين كانت تدور رحاه على ارض العراق وبدوره كان يدعم هذا ضد ذاك وبالعكس  .واليوم محيط العراق الجغرافي ايضا لعب دور كبير في هذا الفرز الطائفي . اما الاسباب الداخلية التي يجب التركيز وتسليط الضوء عليها لمعالجتها  بالاعتماد على عناصر الاعتدال بين كل الاطراف والتركيز عليها ونبذ الجهات المثيرة لها ومحاسبتها قانونيا , وهذا يتطلب استغلال الجانب الاعلامي بشكل مكثف لابراز الجوانب الايجابية لجميع الاطراف والتي تعمل للوطن وللصالح العام للوصول للاطمئنان الذي ينشده الجميع كما ان على سياسينا الوقوف مليا امام هذا الواجب الوطني والابتعاد عن النظرة الحزبية او الطائفية الضيقة وجعل مصلحة الوطن الاساس من خلال تماسكهم واسناد احدهم للاخر امام شعبهم وليس كما هو حاصل اليوم حيث يصرح كل حسب ما تقتضية مصلحتة الفئوية او الحزبية الضيقة والتي انعكست على الشارع بشكل سريع ومباشر  في وقت نحن احوج ما نكون عليه للم الشمل واصلاح ذات البين . المشاركة السياسية والتنمية الاقتصادية ووضع خطط مشتركة لتطوير البلد وانشاء المشاريع الانمائية هذه المشتركات العامة هي التي يجب السعي للعمل بها من جميع الاطراف السياسية وبمساعدة الاعلام لاعادة الثقة بين جميع الاطراف  ,وهذا العمل يتطلب الاستمرارية فية اعلاميا من اجل افراغ الذاكرة العراقية من سلبيات الطائفية والعرقية للوصول للاطمئنان واعادة الثقة بين جميع المكونات , لان الذاكرة دائما تحتفظ بكل ما هو سلبي وهذا سياخذ من الوقت حتى يتعود المواطن العراقي على ذلك . وبما ان الاعلام ذو حدين فيجب على الدولة تدارك الحد الذي يحاول ان يشوه ويزرع الاحقاد كما فعلت مؤخرا مع قناتي الزوراء وصلاح الدين الطائفيتين وكما ان عليها ان توقف تحد الجزيرة المغلقة مكاتبها في العراق ولكنها تصول وتجول في كل انحائه , والبغدادية والشرقية المعروفة التوجه والتمويل . فنجد الاعلام غالبا ما يركز على التصريحات النارية والتاكيد عليها رغم حصولها فبين الحين والاخر نسمع من القادة الاكراد اذا لم يتم كذا موقف سنعلن الانفصال او تصريحات الهاشمي وتهديده بالانسحاب من الحكومة وحمل السلاح على اساس تهميشهم من العمل السياسي ونسى الهاشمي ان الحكومة الوطنية هي التي جعلته نائب للرئيس وليس استحقاقه الانتخابي او حتى باعطائهم منصب رئاسة البرلمان . هذه التصريحات التي يؤكد عليها في الفضائيات ويهولوا امرها تنعكس على سلوكيات الشارع العراقي وتثير الحساسية فيما بينهم .ولاعادة الثقة بين المسؤولين عليهم الخورج من النظرة الحزبية والطائفية لانهم امام مسؤولية تاريخية سيحاسبون عليها وليثبتوا انهم ابناء للوطن بالدرجة الاولى وليسوا ابناء الطائفة فقط .