( بقلم : عدنان آل ردام العبيدي / رئيس تحرير صحيفة الاستقامة / رئيس اتحاد الصحفيين )
هناك دائما من يصر على اعتبار الفيدرالية على اساس انها لون من الوان تقسيم العراق واضعافه والمفارقة ان مثل هكذا خطاب عادة ما تشترك بصناعته دوائر تعتمد النظام الفيدرالي كخيار سياسي واداري واجتماعي لقيادة بلدانها مع انها تفتقر الى التعددية السياسية والاثنية والعرقية والفكرية التي يتصف بها مجتمعنا العراقي.
وقد اجبنا عشرات المرات على تساؤلات او استفهامات كهذه، وتأتي تصريحات وبيانات ورؤى وافكار زعيم الائتلاف العراقي الموحد رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق كاجابات قاطعة في هذا الاتجاه.
وفي حديثه الاخير لواحدة من الفضائيات اكد سماحته على ان الفيدرالية ليس من التقسيم بشيء وان ما يثار حول اقليم فيدرالي شيعي غير صحيح على الاطلاق بلحاظ ان الشيعة في العراق موجودون في كافة انحاء البلد وبمختلف محافظاته، وبالتالي فان الشيعة ليسوا موجودين في منطقة دون غيرها.نعتقد ان هذا التوضيح لوحده يكاد يكون كافيا كاجابة على مثل تلك الاستفهامات ان كان اصحابها فعلا لا يدركون حجم الشيعة وامتداداتهم في الدولة العراقية الا ان هنالك مسألة اخرى لا تقل اهمية عن سابقتها من الاجابة وهي ان العراق وبحسب دستوره الجديد الذي صوت عليه اكثر من 80 % من سكان العراق حدد اتجاهات الدولة العراقية الجديدة على انها دولة فيدرالية قائمة على نظام الاقاليم لان عدم اقامة مثل هكذا نظام اداري دستوري سيعرض العراق الى حالة اللاتوازن وسوف يؤدي الى التصادم في مجال تشريع الانظمة وسن القوانين وبالتالي تعطيل عجلة البناء والاعمار التي نريدها ان تبدأ بقوة في هذا البلد.
نحن كنا نصر لأن يتم تشريع قانون في مجلس النواب لكيفية تحول المحافظات الى اقاليم، واصرارنا هذا تمليه علينا رؤيتنا المخلصة للنهوض في البلاد الى واقع التطور والنهوض والبناء وتوفير الامن والاستقرار لابناء شعبنا، وقد تتوج ذلك التوجه مؤخرا الى اقراره من قبل المجلس النيابي العراقي قبل حوالي الشهر، لذا نحن كقوى سياسية نرى انه من الصحيح ان يكون هناك اقليمين للوسط والجنوب باعتبار ان هذه المناطق في حال تحولها الى اقاليم ستشكل قوة داعمة للدولة في تحديها للمخاطر الداخلية والخارجية في آن معا، فضلا عن ان مثل هذه الاقاليم ستزيد في فرص استثمار الثروات الكبيرة التي تتمتع بها لصالح العراق كله، وهذا ما سيفعّل مشروع تعضيد وحدة العراق لا تقسيمه، مثلما يعطي الاقاليم القدرة الكافية في الدفاع عن صيرورتها ووجودها دون ان يربك الدولة ومركزيتها في صناعة امن الاقليم.
ان أي طرح من هذا القبيل انما يعكس رغبة مرجعيته الحقيقية وان المرجعية الحقيقية لهكذا مشاريع هي جماهير شعبنا التي صوتت لصالح هذا المشروع تحديدا وعلى الدستور بشكل عام في اكثر من ست عشرة محافظة من محافظات العراق برغم التنوع المذهبي والتوجه السياسي القائم في تلك المناطق، ومن هذه النقطة تحديدا تستمد مشاريعنا شرعيّتها القانونية والدستورية بالتأكيد.
https://telegram.me/buratha
