( بقلم : لجنة حقوق ورواتب الموظفين والمتقاعدين / البصرة )
تعقيبا على حول سلم الرواتب ؛ وسيقتصر التعقيب حول الاستحقاقات القانونية والدستورية والتجاوز عليها واشارة سريعة لآثار التضخم عن سوء التخطيط الحكومي للاقتصاد واعتماد العفوية لسياسة الانفتاح بدعوى التجارة الحرة ؛ ونحن بلد مستهلك لا انتاج لنا نصدره ، الاستيراد غير المنضبط لسيارات الخردة باسعار عالية استفادت منها دول الجوار ، ومنها العقبة الاولى لعدم تحقيق وضعية الرواتب ، وحاجة تلك السيارات لاستيراد الوقود منذ عام 2004 ؛ رغم تظاهرات المتقاعدين وتذمر الموظفين لسوء معالجة الرواتب فلم يتحقق شيئا ولحد الان الاثار السلبية ومعالجاتها لم ترتقي لتحقيق الاستحقاقات القانونية ؛وكانت نتيجتها المعالجة على حساب الرواتب ، وعلى حساب معيشة السكان وعدم القدرة على حل ازمتي البطالة والسكن والتنمية رغم التوقعات لاسعار النفط، ارتفعت ثلاثة اضعاف التصور من 22$ الى 60$ معدل الاسعار اللاحقة ، وقد تضاعف التضخم ليصبح 76% عن سنة الاساس 2004 ، ورغم المعالجات لازمة السكن في الميزانية لهذا العام فهي ليست بمستوى المطلوب تحقيقه للحاجة ل3 ملايين وحدة ؛ نجد ان التوازن غير موجود ؛ ؛ لابد من مساهمة المجتمع وكوادره العلمية بوجهات نظرهم في حل الازمات وهذا الحق اعطاه لهم الدستور بالمادة 20 منه وجوب مشاركة المجتمع مع مؤسسات الدولة ، وما على الدولة الا الاهتمام بذلك ، ونحن في مقاليين لاحقة نبدي وجه نظر حول قضايا البطالة والسكن والتنمية والمستدامة ، لتكون مدخلا لاثرائها ومناقشتها من قبل المجتمع مساهمة منه لذلك .حل مسألة الرواتب الوظيفية والتقاعدية ، يجب ان يكون وفق استحقاقاتها القانونية للقوانين النافذة وهي قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 وقانون التقاعد رقم 33/966 وضمن حقوقها الدستورية التي لايجيز تجاوزها ؛ ونؤكد على تلك الحقوق في الدستور مسألتين في الدستور اولهما :- لايجوز تحقيق قانون باثر رجعي لحقوق سابقة ، فكيف بتعليمات 30/4/2004 خفضت الاستحقاقات القانونية بأثر رجعي بنسب عالية وستكون هي الاساس للراتب الاصلي الذي بموجبه يتم احتساب الراتب التقاعدي ؟ ، ان تحقيق تعديل الرواتب من الدرجة الخامسة الى العاشرة واهمال الدرجات الاخرى يبقي المسألة ضمن الدائرة المفرغة ، وتبقى المسألة غير قانونية ، اضافة لعدم حل مسألة شريحة ممن لهم خدمة وظيفية 40 سنة وهم بانتظار التقاعد وسيكون الامر تجاوزا قانونيا لاستحقاقاتهم وعدم تعديل درجاتهم وفق القوانين النافذة وذلك يتم برفع التعليمات غير القانونية واعادة استحقاقاتهم القانونية ، اضافة عدم تحقيق امر معيشة عوائلهم نتيجة التضخم الاخير الناجم عن زيادة اسعار الوقود للمرتين قبل الثالثة بنسبة 15% ليكون التضخم 76% وهذا يعني ان الراتب الحقيقي سيكون دون الراتب الاسمي بكثير ، ؛ ان بقاء الاجتهادات ستبقي الحلقة المفرغة كما هي في السنوات الثلاث ومنذ صدور السلم الوظيفي في 1/4/2004 ؛ مالم ترفع التعليمات وتعود الاستحقاقات القانونية ، وتلبية الحاجات المعيشية .
والمسألة الثانية :- هي عدم جواز التمييز دستوريا ؛ وقد تم تمييز اصحاب القرار في تعليمات 30/4/2004 انفسهم عن التعليمات ، لابل وضعوا لانفسهم اضعاف استحقاقهم خلافا لسياقات القوانين النافذة ، كما استثنى من ذلك موظفي هيئة حل نزاعات الملكية من التعليمات ومن القوانين اللاحقة للسلم الوظيفي ومن قانون التقاعد الموحد الرقم 27/2006 ، وذلك باعتماد قوانين الخدمة والتقاعد المذكورة اعلاه وهي 24و25/960 والتقاعد رقم 33/966 كما جاء بالمادة ( 35 ) من قانون الهيئة ، وهناك تمزيات اخرى لسنا بصدد حصرها ، ان مواد الدستور لاتجيز التمييز لاي سبب ومن أي موقع . اضافة لقضية الرواتب التقاعدية وقانونها الموحد رقم 27/2006 ؛تحقق فيه للمتقاعدين قبل نفاذه المادة 19/منه ، ونصوصها ، اعتماد القوانين النافذة للخدمة والملاك رقمي 24و25 /960 والتقاعد رقم 33/966 ، والاستحقاق فيه اعتماد آخر راتب في درجة للسلم الوظيفي التي حصل عليها وليس راتب اقرانه في الدرجة التي تم تخفيضها حسب التعليمات بشكل غير قانوني ومخالفا لها ؛ ان الحلقة المفرغة هنا سيعود المتقاعدين الى المربع الاول بتعطيل حقوقهم منذ 1/4/2004 ، وتعطيل قانون التقاعد وما جاء فيه استحقاقهم بالمادة المذكورة 19//منه ؛ ونعود من حيث بدأنا ، وتبقى الدوامة مستمرة ؛ ضمن الدائرة المفرغة ؛ ونعود الى الاعتراضات وسيكون الدستور متمثلا بهيئة شورى الدولة حكما وتحقيقا لمضامين الدستور والقوانين النافذة ، وما تضمنه التشريع في قانون 27/2006 ومضمونه للاستحقاق ؛ يتوقع المتقاعدين حسب الصريحات الاخيرة ، لاترتقي لتطبيق القانون .
نلخص ونفتح الدائرة المغلقة بخط مستقيم واضح الحل يكمن ( برفع تعليمات 30/4/2004 ) لاغير وتكون جميع الاستحقاقات الوظيفية والتقاعدية ضمن استحقاقها وفق القوانين النافذة 24و205/960 واستحقاقها ؛ ويزول التمييز ؛ وتتحقق العدالة ، ويتماشى الوضع مع اعادة الراتب الاسمي وتقريبه مع الراتب الحقيقي متقاربا مع التضخم ، ولاننسى المعاناة طوال السنوات الثلاث لبعض الموظفين والمتقاعدين ، واليوم لاعذر بعد تحقق واردات تقارب الاربعين مليار .؛ وتلبية مضامين الدستور الثروة للشعب وتحقيق امور معيشته بكرامة كما حددها الدستور ؛ وبدون تمييز؛ وتحقيق وضع للعاطلين عن العمل والسكن بأسس يتم تدارسها . وبدون خلق طبقات وتحقيق مكاسب من موقع معيين خلافا للدستور .
لجنة حقوق ورواتب الموظفين والمتقاعدين / البصرة
https://telegram.me/buratha
