هل يفتح تقريربيكر_هاملتون الباب امام الارهاب

( بقلم : سعد البغدادي )

 في اشارة قد تكون خاطئة للارهابيين ومن يقف خلفهم اشارت لجنة بيكر على الحكومة الامريكية ان توقف دعمها للحكومة العراقية في حال عدم استتباب الامن وتحسين الظروف المعيشة وحددت هذا الدعم بالاقتصادي والعسكري والسياسي خلال فترة معينة

عنوان عريض صار مانشيتا كبيرا لاحد الصحف البعثية التي تصدر في العراق وكانها تقول لهم عليكم بالمزيد من اجل ايقاف الدعم عليكم بالمزيد من التفجيرات والقتل من اجل سحب الدعم السياسي لهذه الحكومة

تقرير لجنة بيكر فيه من المساوئ اكثر من الفوائد كان المشرعون فيه يريدون سحب التأييد للحكومة بصورة اكثر دبلوماسية من خلال قدرتها على تحسين الوضع خلال فترة قصيرة مع علمهم ان الحكومة مقيدة جدا بفعل القوات المتعددة الجنسيات التي تحد من حركتها

هل كان هذا ضروري لتوصي به لجنة بيكر وهي تعرف ان سحب الدعم من الحكومة يعني فوضى لامجال لتوقفها وهل اعتقد المشرعون انهم بهذا الفعل سيخففون من هذه الازمة ام انهم يصبون الزيت على النار

لجنة بيكر تحدثت عن جمهورية شيعستان في تسع محافظات جنوبية وقال التقرير ان عاصمتها بصرستان اي لجنة حكماء هذه؟ هل فعلا كانت تضم نخبة من الحكماء لنسمع منها كلام اشبه بالخز عبلات الشائخة سمعنا لجنة الحكماء تتحدث عن فيلق بدر في الجنوب وانه يقوم بقتل السنة هناك مع علمنا ان لجنة الحكماء هذ لم تصل للبصرة ولم تتعرف على جغرافيه شيعستان ثم ان لجنة الحكماء رددت ماقالته قناة الجزيرة حول جيش المهدي الذي يروع الامنيين ؟وليت اللجنة اكتفت بهذه الفضائيات من دون كل تلك الجعجعة التي صاحبتها وهي تاتي للعراق

وفي تقيم انفردت لجنة الحكماء فيه انها حددت ان تنظيم القاعدة ليس اكثر من الف شخص؟ والاشارة واضحة المغزى من اذن الذي يقاتل من الذي يعرقل العملية السياسية من الذي يفجر لجنة الحكماء تريد القول ان السنة هم المسؤولون عن هذا العمل وبالتالي تريد اقناعنا بان هناك تطهير طائفي ضدهم وقد ذكرت هذه اللفظة( التطهير الطائفي في احد صفحاتها)

اشارات كثيرة خاطئة بثها تقرير هاملتون_ بيكر الامر الذي دعا دولة رئيس الوزراء الى اعتبارها انه مجرد تقرير وليس قرار وهو غير ملزم لا لنا ولا للادارة الامريكية تقرير هاملتون جاء مملوء بالمتناقضات فهو من جهة يمتدح الدستور من جهة توزيع الثروات على الشعب العراقي او ان تكون القوات الامنية تحت سيطرة القوات المركزية يشير من جهة اخرى الى ضرورة اجراء تغيرات على هذا الدستور تحت شعار الارنب والغزال

لجنة هاملتون كانت ديمقراطية لحد العظم فهي ترى ان مشكلة العراق تكمن في الخلل البنيوي الذي صاحب انهيار النظام الفاشي من دون معرفة او الرجوع الى التفاصيل ترى هذه اللجنة ان على حكومة السيد المالكي ان تسرع في مشروع المصالحة الوطنية وتسمي البعثيين في الاسم وتتغافل عن كل جرائم البعث الحالية وتتغافل عن دورها في عمليات التفجير والقتل المستمر وهي بذاتها تتغافل او تتحاشى عن ذكر العناصر الداعمة للارهاب في العراق ولاتوصي بسحق التمرد بقدر توصياتها بسحب الدعم من حكومة المالكي في حال عجزها عن تحقيق مستوى معين من الامن وتتحاشى ان تذكر لنا كيف يتحقق هذا الامن في ظل وجود قوى ارهابية تلقى دعما كبيرا من قوى في الداخل العراقي