بقلم : (الدكتورة جنان العبيدي- عضو مجلس النواب العراقي)
تقرير بيكر – هاملتون خلافات جوهرية
بعد صدور تقرير لجنة بيكر – هاملتون المتضمن 79 توصية والذي استغرق تسعة اشهر لاعداده من قبل مجموعة من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الامريكي حول دراسة الواقع العراقي بعد ثلاث سنوات من سقوط النظام نستطيع ان نشير اليه اجمالا بأنه يختلف مع رؤى القيادات السياسية العراقية في اصل تشخيص اسباب تردي الواقع الامني والسياسي والاقتصادي وبالتالي نراه اتى بتوصيات تتقاطع في العديد من مفاصلها مع ثوابت العملية السياسية ومتبنيات الاطراف السياسية العراقية المختلفة حيث يمكن تحديد النقاط التالية على انها تقييم خاطئ للواقع العراقي علما بأن لجنة بيكر – هاملتون لم تلتق بالاطراف العراقية المختلفة لا في داخل العراق ولا في خارجه كما لم تتواجد على الساحة المراد تقييمها وانما اعتمدت اراء باحثين واساتذة واعلاميين فقط:-
1- حاول التقرير ان يدوّل المشكلة العراقية بأشراك اطراف اقليمية ودولية وأممية في حل المشاكل التفصيلية والسياسات الداخلية جاء هذا في التوصية رقم 3 و 4 بتشكيل (المجموعة الدولية لدعم العراق ) وهذه المجموعة لها الحق في النظر في جميع المشاكل من قبيل توزيع عائدات النفط ومشكلة كركوك والمصالحة الوطنية واعادة النظر في الدستور وهذا مخالف للسيادة الوطنية اولا وعودة الى نقطة الصفر ثانيا ومصادرة جهود وتضحيات الشعب ثالثا ولن نزيد المشكلة إلا تعقيدا.
2- محاولة التقرير لربط ما يجري في العراق ببعض التحديات الاقليمية التي تواجه الولايات المتحدة الامريكية من قبيل الصراع العربي – الاسرائيلي والملف النووي الايراني وهذا ما جاء في التوصيات رقم 10و11و12و13و14و15و16و17 .
3- التقرير يتجاهل وبشكل واضح الدور الارهابي والتخريبي لرموز النظام البائد ودور هذه الرموز في تنفيذ العمليات الارهابية التي تثير الشد الطائفي والتحريض على مقاطعة الحكومة والسعي لافشالها وهذا ما نعتقده المفصل الاهم في التشخيص الخاطئ لاسباب التردي الامني وتحديد من هم اعداء العراق لذا نرى التقرير يدعو وبشكل صريح في التوصية رقم 27 لاعادة ( رموز نظام صدام حسين ) للحياة الوطنية من خلال عملية المصالحة الوطنية (واعادة البعثيين السابقين الى الحكومة ) ونحن لا نعلم بماذا يفسر التقرير عملية اسقاط النظام من قبل قوات التحالف ثم يعود للمطالبة بأعادته مرة اخرى للحكم.
4- اشار التقرير في التوصية رقم 26 الى مراجعة الدستور واشراك الامم المتحدة في ذلك متجاهلا الثوابت التي لا يمكن تغييرها والتي تبانت عليها القوى السياسية المختلفة والجماهير المليونية التي صوتت عليها.
بقلم : (الدكتورة جنان العبيدي- عضو مجلس النواب العراقي)
https://telegram.me/buratha
