منظمة العفو الدولية وقانون عقوبة الإعدام

( بقلم : احمد الحلفي )

 جاء في تعريف منظمة العفو الدولية انها حركة عالمية يناضل أعضاؤها من أجل تعزيز حقوق الإنسان. ويستند عمل المنظمة على بحوث دقيقة وعلى المعايير التي اتفق عليها المجتمع الدولي .وهذا الكلام لا غبار عليه ولكن ان تنظر المنظمة بعين واحد فقط هذا غير جيد ولا متفق عليه ، فأين كانت المنظمة مما يجري في العراق في عهد الطاغية وأين بنودها واتفاقاتها بخصوص حقوق الانسان المنصوص عليها في ( الاعلان العالمي لحقوق الانسان) ، واين كانت المنظمة من قراراتها في اطلاق سراح سجناء الرأي في العراق ابان النظام الصدامي حسب ما تدعيه المنظمة في نظامها وبرنامج عملها والتي تسعى جاهدة لتحقيقه ، الم يكن في العراق انتهاك لحقوق الانسان ! الم يكن هناك سجناء الرأي! ام لم يكن هناك إعدامات !! حتى اصبح العراق بلد المقابر الجماعية . وبعد فأن المنظمة لم تكتفي بما عمله (صدام) بالعراق والعراقيين بل طالبت وقالت منظمة العفو الدولية في العشرين من شهر كانون الاول ( يساور منظمة العفو قلق شديد إزاء تنفيذ موجة جديدة من الإعدامات في العراق، برغم الدعوات التي وجهها المجتمع الدولي للعراق من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ) .وعلى هذا الأساس فيجب ان يعمل العراق على إلغاء عقوبة الإعدام على من ثبت بحقه الجرم او العمليات التي قام بها في إزهاق أرواح العديد من الأبرياء من أبناء شعبي ووفق تخطيط مسبق ومعد سلفا للقيام بتلك العمليات .وعلى الحكومة العراقية ان تسن قانون جديد عوضاً عن قانون الإعدام ، واقترح عليها ان تأخذ المجرم في نزهة او تعرضه على باحثة اجتماعية او دكتور نفساني لكي يفسر حالة المجرم اثناء ارتكابه للجريمة ، ولماذا ارتكبها ، بعد ذلك تقرر الحكومة سجن هذا المجرم او تبرأته من التهم المنسوبة اليه والتي ارتكبها واعترف عليها ؟أتصور هذا ما تريده منظمة العفو الدولية حتى ترضى عن العراق وحكومته! وقالت المنظمة ايضا ( أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي أنه تم إعدام 13 سجيناً آخر، مما يجعل العام 2006 يشهد أكبر عدد من الإعدامات منذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام في العراق العام 2004. وقد أُعدم ما لا يقل عن 60 شخصاً في العراق منذ أن استأنفت السلطات تنفيذ الإعدامات في سبتمبر/أيلول 2005، مع إعدام حوالي 53 شخصاً كما ورد منذ بداية هذا العام ) . يا للهول (13) حالة إعدام مقابل الآلاف من الضحايا الأبرياء التي تتساقط يوميا في   عراقنا !! عجبا... لا أعراف كيف يحاكم المجرم الذي سلب وقتل واغتصب وفجر، عجبا كيف يحاكم الإرهابي الذي دخلت من اجله امريكا العراق وتحاول القضاء عليه؟ من جانب أخر أقول لو نفترض ان قانون عقوبة الإعدام يجب ان يلغى فمن الأرجح ان يلغى في ظل ظروف طبيعية يعيشها البلد وليس في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة التي نعيشها .ونحن نشاهد ونسمع ورغم الدعوات المتكررة للحكومة العراقية في اقتراح العديد من القرارات والمشاريع التي تحد من العمليات المسلحة الا اننا نشاهد في المقابل مدى تعنت وتطرف تلك الجماعات المسلحة التي ابت الا السير على طريقها التكفيري الإجرامي  .واخيرا طالبت المنظمة السلطات العراقية التقيد بالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ضمان محاكمات عادلة، ولا يجوز لها أن تلجأ إلى عقوبة الإعدام، التي تشكل انتهاكاً للحق في الحياة وذروة أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.وهذه الفقرة الاخيرة متروكة لكم أعزائي يا من تعيشون يوميا المجازر والمذابح ومشاهدة الدماء والأشلاء المتناثرة من جراء العمليات التي يقوم بها الجماعات التي تطالب المنظمة بتوفير محاكمة عادلة لهم !