( بقلم : طالب الوحيلي )
تدور في بغداد هذه الايام وقائع مؤتمر المصالحة الوطنية الذي ابتدأ وسط ترقب المواطن العراقي الذي أرهقته اخطار التصعيد الارهابي الذي لا يمكن ان يعزى لطرف واحد او ضد طائفة معينة بالذات بالرغم من ان واجهة هذه الظاهرة اتخذت شكل الصراع الطائفي ،فيما تدل الحقائق ان وراءه طرفين خطيرين هما ايتام النظام الصدامي والارهاب الوافد تحت يافطة القاعدة التي اعلنت هزيمتها في افغانستان لتلتئم فلولها في المناطق ذات الاكثرية المنتمية لطائفة معينة والتي لم تكتم ردود فعلها القبلية او تطرفها ازاء سقوط النظام الصدامي فوجدت في ذلك انتقاص من حقوقها وامتيازاتها وقد زاد في هذا الهاجس التعاطي الغير موضوعي لقواة الاحتلال للملفات العراقية المختلفة ومنها إصدار قوانين اجتثاث البعث وحل الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية ووزارة الثقافة والإعلام وجميع تلك المؤسسات كان لدى القوى الوطنية رأي فيها يختلف قطعا عن رأي قوات الاحتلال وقد اكد كثيرا على ذلك شهيد المحراب (رض) ووضع تصورات منطقية لمعالجة هذه الملفات ولاسيما الملف الامني والوحدة الوطنية والعدالة وتوزيع الثروات حيث كانت تلك التصورات جوهر مشروعه السياسي الوطني لكن قوى الارهاب لم تتيح للعراق فرصة تلمس هذا المشروع الكبير.
الواقع الامني اليوم قد اتخم من مزايدات متطرفة لقوى سياسية التحقت بالعملية السياسية لغرض تقويضها من الداخل ،وقد ادى ذلك الى تأزيم الوضع بدلا من ان تساهم في بناء نظام جديد يتسامى على مخلفات ذلك الماضي ،فاستثمرت وجودها في البرلمان لكي تعلن مواقف معارضة لجوهر تحرير العراق من النظام الصدامي وتحرير الانسان العراقي من مسالخ الموت التي عاش في دهاليزها ذلك الطاغية ،وطاعنة باهم انجاز جماهيري تحقق في تأريخ العراق المعاصر وهو التجارب الانتخابية التي شارك بها زهاء الاثنى عشر مليون مواطن تحملوا اعباء الهجمة البربرية لقوى الارهاب وامتزجت احلامهم ودمائهم بالصبغة البنفسجية التي تستحق ان تكون لون العلم العراقي الجديد الذي لابد ان ينتزع ساريته من العلم الصدامي الذي يقدسه اولئك المعارضون من تحت قبة البرلمان الذي يستمد سلطاته من الدستور الدائم بالرغم من عدم اعترافهم به هو الآخر .ولاشك ان ابسط مواطن عراقي اليوم يستمع الى تلك المساجلات والمهاترات التي يجعجع بها بعض أعضاء الكتل المعارضة (كالمطلك وامثاله) فيجدها لا تعدو ان تكون الصوت السياسي لقوى الإرهاب في داخل البرلمان،وان اشتركت فعلا في الحكومة العراقية فشكلت معارضة فعلية تنأى كثيرا عن السياقات واللياقات الديمقراطية ،وتلك مفارقة تدعو لليأس منها ومن نواياها الايجابية لخدمة الشعب العراقي .
القوى العراقية الفاعلة،ولاسيما المستهدفة فعليا وبالاسم والوصف ، طالما قاست من تخرصات الصداميين والطائفيين المعروفين بانتمائهم لثقافة النظام البائد وأخلاقياته ،وقد سعت جاهدة من اجل إجراء المصالحة معها بالذات عبر لقاءات مستمرة نرى فيها ابتسامات رائقة لبعضهم فيما تتحول تلك الابتسامات الى تصريحات مسمومة ووقحة لو أتيح لها المجال عبر استدراجها إعلاميا للفضائيات المعروفة بحقدها على الشعب العراقي ،فيما رأى البعض ان العلاقات مع هذه الكتل تنقصها المصارحة التي يقتضيها الالتقاء الجدي والجريء بين الكتل البرلمانية ،وقد صارت تلك الخلافات اقسى من الارهاب على العملية السياسية وعلى مصالح المواطن العراقي التي تأخرت كثيرا وتخلفت حتى عدت بابا للتندر ،وقد استثمرت خطابها في الاطار الاقليمي مستفيدة من تداعيات الواقع العربي ووجود نقاط الخلل في فهم ما يجري داخل العراق، ليكون ذلك مدعاة للتحرض الطائفي والعنصري الذي وجد له في مؤسسات الافتاء توحد مع اهداف (القاعدة) صنيعة التكفير وطغيان الثروات الخرافية لمراكز الدعم العربية التي بخلت كثيرا في مد يد الدعم لبناء ما هدم في العراق فيما أجزلت العطاء للانتحاريين وقدمت الدعم لقتل الأبرياء في كافة أرجاء وادي الرافدين.
هذه القوى وقعت أمام امتحان عسير الحكم فيه الشعب العراقي اولا والرأي العام العالمي ثانيا وهو اختبار لصدق وحسن النوايا وقد فشلت فعلا في مؤتمر اسطنبول حيث فاحت رائحة الطائفية من أعطاف رئيس كتلة التوافق بالذات وهي كتلة تضم أربعين مقعدا في البرلمان العراقي ولها عدد من المقاعد الوزارية والسيادية،ووجدت تصريحاته قبولا لدى بقية رفاقه ،فيما كانت النمسا على موعد مع حلفاء لهذه الكتلة معروفون بذيليتهم وتزلفهم حين اقاموا تجمعا تحت نفس عنوان مؤتمر اسطنبول الا ان الحشود الجماهيرية للجالية العراقية بنسائها واطفالها ومثقفيها قد بددت ذلك الجمع المتهافت على النفاق وافشلت مؤتمرهم في ظل ازدراء قوات الامن النمساوية لهؤلاء المتآمرين،كما تحتضن الدوحة مؤتمرا شبيها في الاهداف والنوايا .بحمد الله مؤتمر المصالحة الوطنية تستمر أعماله الغير رسمية لجمع أصحاب النوايا الحسنة والذين خبروا ادوات اللعبة السياسية جيدا بعد ان عاشوا إرهاصات السنوات التي أعقبت سقوط الطاغية وقد أشارت آراء بعض الفراقاء ان هناك الكثير من نقاط الالتقاء وان مصلحة الشعب العراقي يمكن ان تدمل الكثير من الجراح وتفتح آفاقا صالحة لترميم البنية العراقية شعبيا ونفسيا وقد وضحت مضامين الخطر المداهم التي ان لم تتدارك فانها سوف تضر بالسيادة العراقية وتجعل البلاد صحراء لافاعي وسحالي القاعدة ومستعمرة للخراب والموت لا يعرف حدودها الزمانية والمكانية الا الله سبحانه وتعالى .
اذن خيوط اللعبة مازالت بيد قوى الشعب العراقي المخلصة ،من داخل الحكومة او من خارجها دون سواها ،وانها يمكن بكل بساطة ان تشذب ما صدر من قوانين لمصلحة اللحمة الوطنية وتصدر تشريعات تحفظ الجهد والدم والمال ،وتمنح القضاء العراقي كل قدراته في إحقاق الحق ودحظ الباطل،وملاحقة كل من اشهل الفتنة الطائفية بتحريضه ودعمه ووعيده ..
https://telegram.me/buratha
