( بقلم : علي حسين علي )
بين الحين والاخر ، تطرح بعض الاطراف السياسية الدولية افكارا بعضها يستحق النظر فيه واخرى غير ذات قيمة .. وقد ابدى الامين العام للامم المتحدة المنصرف رأيه بضرورة عقد مؤتمر دولي لمناقشة الوضع العراقي الحالي. وقد اعقبت هذه الدعوة العديد من الدعوات التي تصب بنفس الاتجاه.فالنسبة للمؤتمر الدولي الذي طرحه الامين العام للامم المتحدة قبل شهر، فان الطرح في هذا الوقت المتأخر بالنسبة لعنان وبالنسبة للاوضاع العراقية يبدو غير مناسب على الاقل من جانبه الزمني .. فعنان راحل، والفكرة التي اطلقها لم تجد لها من يتبناها بعده، ويبدو عليها عدم الجدية حتى وان كان عنان ما يزال في منصبه لانها لم تضع الواقع العراقي في حساباتها، ولم يؤخذ راي العراقيين قبل طرح الفكرة او حتى يبلغوا بها للعلم فقط.
ان ما يؤخذ على دعوة عنان لعقد مؤتمر دولي هو اغفاله لحقائق عراقية وهي ان هناك دولة ومجلس نواب منتخب وحكومة وحدة وطنية، ودستور صوت عليه اكثر من سبعين بالمئة من العراقيين، وقوانين صدرت لترسيخ الفيدرالية، واخرى نظمت الحياة العراقية على اسس ديمقراطية، كل هذه الحقائق والوقائع لم يلتفت اليها عنان ولم يعرها اهتمامه، وتبدو دعوته للمؤتمر الدولي وكأنها قفزت في فراغ اذ لم تراع تلك الثوابت والحقائق العراقية والمنجزات التي لم تأت الا من تضحيات العراقيين وعذاباتهم ودمائهم ان في العهد الدكتاتوري البائد او ما بعده.
وفي هذا المجال كان سماحة السيد عبد العزيز الحكيم واضحا ودقيقا في رده على سؤال عن ما تروج له وسائل الاعلام بشأن اعتراضه على دعوة الامين العام لعقد المؤتمر الدولي ؛ يقول سماحة السيد الحكيم : نحن غير معترضين على المؤتمر الدولي ولكن اعترضنا لان الامين العام للامم المتحدة لم يبين صيغة المؤتمر، ليس لدينا اعتراض اذا تم انعقاده على ان يأخذ بنظر الاعتبار ما تم انجازه للشعب العراقي، ونحن مع المؤتمر الذي يأخذ بالاعتبار العملية السياسية والحكومة المنتخبة والبرلمان المنتخب والتعامل مع هذه المفردات، نحن مع أي مؤتمر يدعم الحكومة ويتعامل مع هذه المؤسسات وهذه الحقائق.. اما بالنسبة للمؤتمرات الاقليمية فقد استمرت طوال السنتين وعقدت في اماكن عديدة من دول الجوار ودول المنطقة لدعم العراق. وكانت هناك اراداة لدى البعض لعقد مؤتمر يلغي ما تم تحقيقه ويرجعنا الى نقطة الصفر ولا يجوز لاحد القبول بذلك. واذا ما كانت اطروحة عنان قد خفت صوتها وتلاشت لان القادة العراقيين قد اعترضوا عليها، ليس لمجرد الاعتراض، ولكن لانهم يدركون ان أي مؤتمر دولي يراد منه معالجة الوضع العراقي لا ينبغي القبول به الا اذا اخذ الحقائق والوقائع العراقية في الاعتبار، فانه وبعد عدة ايام قليلة اطلق بعض السياسيين ممن لا ينسجمون مع ارادة الشعب العراقي دعوة تحمل نفس المضمون.. واذا ما كنا لم نحسب سوء نية لدى الامين العام للامم المتحدة في اطروحته، فان الشك هنا يكون من حسن الفطن اذا ما تعاملنا مع الدعوات الاخرى لعقد مؤتمر دولي لبحث الاوضاع في العراق ومعالجتها، فمطلقوا تلك الدعوات لهم اغراض سياسية محددة وهي القفز على كل منجزات الشعب العراقي وتجاهل كل تضحياته، والعودة بالعراق الى ما قبل التاسع من نيسان عام 2003 وان لم يتحصل هذا فهو الغاء للدستور ولمجلس النواب وكل العملية السياسية الحالية، وذلك ما لا نسمع به ونقف بالضد منه وهو خط احمر لا يجوز تجاوزه.
https://telegram.me/buratha
