عيسى السيد جعفر ||
ربما لن أكون مخطئا أذا قلت أن معظم أسباب تراجع أداء الدولة يكمن بالفساد السياسي الذي هو المقدمة الطبيعية للفساد الإداري.
الفساد السياسي مراع خصب لكل أنواع الفساد الأخرى،و لعل من المفيد أن نتذكر أن الفساد السياسي يعتبر استغلالا للنظام السياسي ولثقة المجتمع بالنظام الديمقراطي، إذ أن القادة السياسيين الذين ينتخبهم الشعب ويضع بين أيديهم الصلاحية لصياغة شكل الحياة العامة، عليهم التزام تجاه المواطنين لكي يضعوا أحسن المواصفات فيما يتعلق باستخدام الأموال العامة ومستوى الأداء العام أثناء توليهم للمنصب الرسمي وما بعده.
ويكمن في وضع مقاييس متعلقة بالتمويل السياسي .
أي بصياغة أسس حساسة وقوانين صارمة تعالج الفساد بمستوياته المختلفة، ومنها رفع مستوى القوانين المتعلقة بالتمويل السياسي وتفعيل عملية الإفصاح عن الأموال والملكية الخاصة، ومنع تضارب الصلاحيات واستغلالها، وتقوية المؤسسات الرقابية.
وأن تشمل عملية الإفصاح عن الأموال التي يمتلكها الموظف العمومي جميع الأطر الوظيفية، لأن أغلب الموظفين العموميين ، وفي ظل نظامنا السياسي هم بالواقع منخرطين بالعمل السياسي، أو أنهم وصلوا الى مواقعهم الوظيفية نتيجة لحصولهم على دعم سياسي من هذه الجهة السياسية أو تلك. وبالتالي فإن ثمة مخاوف حقيقة وجدية من تداخل العمل السياسي بالعمل الحكومي، وفي حالتنا هو أمر واضح جدا ولا يحتاج الى براهين، لأن الإفصاح عن الملكية للأطر العليا للوظيفة العمومية خصوصا. يجب أن يتم بتوفير المعلومات والمصادر القانونية المطلوبة التي تساعد على لعب دور بناء في مراقبة التمويل السياسي. وأن تركز أدارة هذه العملية المهمة على قيم النزاهة والعدالة والشفافية والمسائلة، والحد من القدرة على التلاعب بالنفوذ واستغلال المصالح.
https://telegram.me/buratha
