عمر الناصر *||
بدأت عقارب الساعة تشير الى اقتراب موعد الانتخابات المزمع اجراءها في اكتوبر القادم ولا زال هنالك لغط يدور حول الالية والكيفية التي ستجرى بها وتساؤلات كثيرة يسمع صداها في الشارع تتعلق بالإجراءات اللوجستية والفنية التي لازالت لم تكتمل لحد الان في ظل حدوث تطورات جديدة وحديث عن دعم دولي تروم الدول السبع والامم المتحدة القيام به قريباً لدعم الانتخابات من خلال ارسال ممثلين دوليين مهمتهم مراقبة العملية الديموقراطية الانتخابية لتسجيل الخروقات التي قد تحدث انذاك من اجل الخروج بنتائج انتخابات واقعية نزيهة وشفافة تعيد ثقة الناخب بممثليه ولدحض جميع توقعات وتكهنات التزوير انذاك.
الجميع يعلم ومنهم الدول الاقليمية وحتى بعثة يونامي بأن هذه الانتخابات هي اهم واخطر انتخابات منذ التغيير وليومنا هذا وهي مفتوق طرق تمر به الديموقراطية للتداول السلمي للسلطة خاصة وان موضوع المراقبة ينبغي ان لا يكون شكلياً ىله بريوغاندا اعلامية لاضفاء فقط طابع الشفافية من جهة ولامتصاص غضب المحتجين الذين طالبوا بانتخابات نزيهة مبكرة دون وجود اثر حقيقي فعلي لها على ارض الواقع في الانتخابات الماضية ، وفي ظل ترحيب محلي متمثل بالمرجعية الدينية ومنظمات محلية ايضا والالتفات الى ان وجود المراقبين الدوليين ينبغي ان لايكونوا كشهود الزور يغضون الطرف عن تطلعات الشعب الرامية الى اعادة الامن والاستقرار الاقتصادي وخطوة مفصلية لتمكين السيادة العراقية المخترقة.
هنالك لغط كثير يدور في اروقة الغرف الخاصة ومواقع التواصل الاجتماعي وتشكيك كبير بنزاهة الانتخابات في وقت تجري فيه بعض مراكز الابحاث والدراسات الاستراتيجية استطلاعات رأي منها مايؤكد بأن ٨٦٪ من المستطلعين يشككون بنزاهتها بل ان هنالك دعوات كثيرة تشجع على المقاطعة والعزوف عن هذة المهمة الحساسة وبقرارة نفسي ارى بأن عدم المشاركة هو تنصل عن المسؤولية الوطنية والاخلاقية ويخالف جميع معايير ماقامت عليه ثورة تشرين ويتناقض تماماً مع تلك المطالب التي نادت بأجراء انتخابات مبكرة التي استقالت على اثرها حكومة عادل عبد المهدي.
لكن من الانصاف ان نأخذ حيثيات وظروف العملية الانتخابية من جميع النواحي وندرس جميع الامكانيات والعوامل المحيطة بها ولاسيما استحداث انظمة البطاقة البايومترية التي يتحدث عنها بعض ذوي الاختصاص بأنها ضمانة حقيقية لاصوات الناخب والتي تختلف تماماً عن البطاقة الاعتيادية الكلاسيكية المعرضة لجميع عمليات التلاعب بإرادة الناخب او سرقة صوته وحتى عملية تحشيتها ، لكن المفارقة الغريبة ان النظام الانتخابي المعتمد لدى الكثير من دول العالم هو البطاقة الاعتيادية فعلى الرغم من أن البطاقة البايومترية هي أكثر تطورا وضماناً الا ان البطاقات الاعتيادية تكون معتمدة ولايوجد ضير من استخدامها السبب يعود في وجود استقرار امني ودولة مؤسسات ذات استقلالية ومهنية تامة وبالاخص تلك الجهة المسؤولة عن التهيئة لمهمة اجراء الانتخابات المعروفة بنزاهتها وحياديتها وبعيدة جداً عن التأثيرات السياسية والابتزاز او بقية انواع وسائل الضغط الحزبي الاخرى لذلك لا تحتاج الدول إلى صرف مبالغ طائلة من أجل الحصول على نتائج انتخابات نزيهة معترف بها لأن الأساسيات المعتمدة في واقعهم هي من تدعم الانتخابات لوجود ثقة تامة من قبل المجتمعات بحكوماتهم ممل يجعل من تلك العملية مؤشر لرفع منسوب الثقة المتبادلة من اجل المشاركة الانتخابية بشكل كبير.
التنافس السياسي المشروع له اشكال متعددة وعادة ما يكمن سره في مدى اهمية ونجاح البرامج السياسية الاقرب للتنفيذ والملامسة بشكل حقيقي لواقع المواطن والعمل على اقتباس وتتبع خطوات الدول المتحضرة في عملية استقطاب وجذب الناخب عن طريق وسيلة الاقناع المشروعة التي ترتقي بمستقبل واقعه المعيشي يكون من خلال المناظرات التلفزيونية او من خلال اثبات جدية الافكار التي تم تنفيذها خلال فترة تسنمه كرسي المسؤولية كدليل لحقيقة اهدافه السامية وبرامجه التنموية النقية وليس من خلال الوعود الكاذبة او استغلال المنصب الوظيفي وتسخير امكانيات وموارد الدولة لمصالحه الشخصية قبيل الانتخابات ، فالمعادلة في لغة الفقة السياسي طردية اينما يوجد تنمية يوجد مسؤول نزيه وناجح، واذا ما اراد المسؤولين او الوزراء في الدولة العراقية الترشيح للانتخابات المقبلة فينبغي عليهم تقديم استقالاتهم ويستمروا انذاك بحقهم المشروع في الوصول الى كرسي المسؤولية مرة اخرى اذا ماقررت الجماهير اختيارهم مجدداً.
انتهى ….
عمر الناصر / كاتب وباحث في الشأن السياسي
https://telegram.me/buratha
