بقلم سامي جواد كاظم
اخذت المعاهدة بل المشاورات حول المعاهدة العراقية الامريكية حيز واسع من الساحة الاعلامية مع حديث الشارع عن هذه المعاهدة والاوضح هو التشنجات التي طغت على ردود الافعال هذه .الامر الذي لايقبل الجدل ان كل طرف يبحث عن مصلحته والشيء المؤكد ان الادارة الامريكية تضع الاولوية لمصالحها على حساب الطرف الاخر وهذا ما حدث في المشاورات الاولية للمعاهدة هذه ، المهم هنا كيفية علاج البون الشاسع بين الرؤية العراقية والامريكية لانهاء الاحتلال وخروج العراق من البند السابع المؤثر على السيادة العراقية .
التاريخ يعيد نفسه وكان للعراق جولة على نفس المنوال مع الاحتلال البريطاني في بداية القرن العشرين وسعت بريطانيا لاملاء بنود في المعاهدة تضمن لها مصالحها في مستعمرتها العراق .وبالرغم من ان الدولة العراقية كانت حديثة التكوين في حينها الا ان المعارضة الشعبية العراقية والمظاهرات التي نددت ورفضت الاتفاقية التي كان من المزمع عقدها مع الاحتلال البريطاني عام 1926 وبالفعل لن يتم الاتفاق على هذه المعاهدة ولكن تم الاتفاق على معاهدة اتعس منها في 30 حزيران 1930 مع حكومة نوري السعيد ، وجرت عدة اضطرابات ومظاهرات بعد عقد هذه الاتفاقية المخلة بالسيدة العراقية منددين بها ومطالبين الغائها .اليوم هو البارحة ولكن العلاجات مختلفة فلابد من العلاج الانجع والانجح في خلق جو يسوده المحبة وتبادل المصالح مع الجانب الامريكي .
ومن المهم هنا هو التعرض الى اهم النقاط الخلافية مع الادارة الامريكية بخصوص المعاهدة والتعقيب عليها الانباء متضاربة بخصوص المختلف عليه في المعاهدة ، فقد اوردت الصحف البريطانية بنود خطيرة عن المعاهدة منها على سبيل المثال جريدة الاندبنت التي انفردت بنشر هذه البنود .فقد بينت ما تتضمنه الاتفاقية منها اقامة 50 قاعدة عسكرية اميركية في العراق بشكل دائم والسيطرة الاميركية على الاجواء العراقية والحصانة القانونية للقوات الاميركية والمقاولين الاميركيين. وسيكون للاميركيين حق السيطرة الدائمة على قواعدهم، وشن عمليات في اطار (الحرب على الارهاب) واعتقال العراقيين واستهدافهم دون خضوع للقانون العراقي.
اما ما اوردته وسائل الاعلام العراقية عن نقاط الاختلاف هي محاولة الاحتفاظ بحق السيطرة على الاجواء العراقية حتى ارتفاع 29 ألف قدم، والحصول على تسهيلات مفتوحة على الارض وفي الاجواء والمياه العراقية، والاحتفاظ بحق اعتقال وسجن اي عراقي يعتقد الجيش الاميركي أنه يشكل تهديداً لأمنه، والاحتفاظ بحق شن عمليات عسكرية لملاحقة الارهاب من دون الرجوع الى الحكومة العراقية،الاحتفاظ بالحصانة القانونية للجنود الاميركيين والمقاولين والشركات الامنية، كما واشير الى القواعد الامريكية المؤقت بقائها .
بغض النظر عن المطالب الامريكية في هذه المعاهدة ما هو المطلب من هذه المطالب اعلاه لم تقدم عليه امريكا على دول غير محتلة ولا معاهدة مبرمة معها . امريكا تتجاوز على كل مواثيق وقوانين الامم المتحدة فهي نفسها التي شنت الحرب على العراق من غير قرار اممي ولا اجماع دولي والكل ادعى ان الحرب غير شرعية .امريكا هي نفسها التي اعتقلت زعيم حزب العمال الكردي في افريقيا دون الرجوع الى حكومة تلك الدولة .امريكا نفسها هي التي قامت بعملية عسكرية فاشلة على الاراضي الايرانية خلال ازمة الرهائن في السفارة الامريكية في طهران الا ان القدر افشلها وفضحها .امريكا هي نفسها التي اعتقلت مواطنين من شتى جنسيات العالم في غوانتنامو امريكا هي نفسها تعبث بالامن للدول المجاورة لها من خلال تجارة الحشيش والسلاحامريكا هي نفسها الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت الاسلحة النووية دون سائر العالم .امريكا لم توقع على معاهدة محكمة العدل الدولي حيث ترفض اخضاع مجرميها لغيرها .هل يمكن تجاهل هذا كله اثناء المفاوضات ؟ اعتقد لا ، اذن قليلا من التأني والهدوء في إبرام المعاهدة مع الحصول على المكاسب البديلة اذا ما ارغمت الحكومة العراقية على توقيع بند لا يتفق والسيادة العراقية .من خلال تحليل راي البيت الابيض عن مدى مقدرة الحكومة العراقية على توقيع الاتفاق فانها ترفض عرض المعاهدة على الشعب او البرلمان العراقي لغرض التصويت وهذا المطلب بالذات اكده السيد السيستاني للقادة العراقيين .السؤال هنا لو تاخر توقيع المعاهدة ما هي النتائج المترتبة على ذلك ؟المفروغ منه يبقى العراق محتلا والعكس لو وقعت المعاهدة فانه سيبقى محتلا باطنا ، لو تم التمادي والتاخير في عقد المعاهدة فاننا سنشارف على الانتخابات المقبلة وعليه تبقى معلقة لحين اعلان نتائج الانتخابات وتشكيل حكومة عراقية جديدة وهنا لايمكن للايادي الامريكية ان لا تعبث يتشكيلة الحكومة العراقية الجديدة وعندها سندور في نفس الحلقة ونكون كدودة القز تلف تلف واخيرا تموت فيما كانت تلف .
الوضع العراقي الذي تطرق اليه الجانب العراقي اثناء مشاوراته الاولية مع الجانب الامريكي كان منطقي جدا ومقبول وعليه لابد من التفكير بحلول لا اقول تلبي مصالحنا 100% بل اقل من ذلك لان التمام صعب المنال .لدول الجوار وتحديدا السعودية وايران الاثر الفاعل على ما سيتم الاتفاق عليه من بنود فالاراضي المجاورة للعراق دون ايران مزروعة بالقواعد العسكرية الامريكية والذي يثبتها اكثر هم النهج الذي تتبعه السياسة الايرانية اتجاه ربيبة امريكا اسرائيل والذي بانت تفاعلاتها على الاراضي العراقية .
فالمدى البعيد الذي فكر به الجانب العراقي والمتمثل بعدم حق القوات الامريكية من القاء القبض على أي عراقي ما لم تعود الى الحكومة العراقية مع مراجعة دورية لبقاء القواعد الامريكية وعن مدى تفسير الجانب الامريكي لمصطلح الارهاب كلها نقاط مهمة وجذرية ، اضافة الى امور اخرى مهمة كذلك . فالمعاهدة بالرغم من ان تاثيرها على الوضع العراقي الا انها في نفس الوقت تؤثر على الاوضاع العربية والشرق اوسطية اجلا او عاجلا حيث يبقون طرف فعال في التوصل الى اتفاق على هذه النقاط الجوهرية .رفض المعاهدة يجعلنا نفكر بالماضي واعتقد لا مجال للمقارنة بين نوري المالكي ونوري السعيد .
https://telegram.me/buratha
