( بقلم : الدكتور عبد الله صباح )
... اتاوة للحكومة؟نعم اتاوة واقولها بصراحة ودون تردد، فلتعلم الحكومة بان المواطن يدفع اتاوة الى المطار وللشركات الامنية وللخطوط الجوية، وهو غير ملزم بدفعها حسب ما ينص عليه الدستور العراقي الذي يؤكد ان الحكومة هي المسئولة عن حماية العراق واراضيه ككل دون استثناء.
فكما هو معروف ان الدولة مسئولة عن امن المواطن وعن سلامته، وهذا الامن غير مشروط بان يدفع ثمنه المواطن العراقي وحسب ما نص عليه الدستور العراقي، اما ان يدفع المواطن مبالغ خيالية تحت ذرائع بانها للمطار او للشركة الامنية او لشركات الطيران، فهذا معناه تخلي صريح للحكومة عن مواطنيها، حيث ان قيمة تذكرة السفر في الطيران لاي دولة من العراق بقيمة خيالية وغير معقولة تماما، وحين نستفسر عن هذا الارتفاع تجيب الخطوط الجوية العراقية اجابات غير مقنعة بل وفيها استهتار واضح وكبير بحكم انه تجاوز على اموال المواطنين العراقيين، وبمسميات واعذار غير قانونية وغير منطقية ولا موضوعية، كان تقول الخطوط الجوية بان نصف قيمة التذكرة للشركة الامنية، او ان الخطوط تاجر طائرات ومن هذا القبيل، وكان العراقي احمق ويجهل كل هذه الامور وحقيقتها المضللة، وان كانت هذه الاعذار صحيحة، فهل المسافر يتحمل اوزار الدولة التي لا تستطيع امن اراضيها على اعتبار ان المطار جزء من الاراضي العراقية، والا فان لم يكن المطار جزء من الاراضي العراقية فان الموطن سيطالب ببناء مطار اخر في العراق، وبكل الاحوال المواطن غير مذنب او مسئول عن هذه الامور او الاتفاقيات التي ابرمتها الحكومة مع الشركات او الدول، كون ان مثل هذا الامر لا يحدث باي دولة من دول العالم الا في العراق، وكلنا نعرف ان العراق بلد الخيرات وفيه اموال هائلة جدا، ومن غير المنصف ان ندع الاموال هنا وهناك ونتنصل عن حقوق المواطنين، فحماية المواطن من واجب الحكومة بكل الاحوال، سواء كانت الحماية من الجيش العراقي او الجيش المستورد، واي شيء اخر دون ذلك معناه تعدي على حقوق المواطن العراقي المسكين، فالدولة ان كلفت او فرضت عليها شركات لحماية المطار تتحمل هي اجور الحماية ولا يمكنها بكل الاحوال ان تستقطع مبالغ الحماية من اي مواطن، والا فان هذا الامر يناقض حقوق المواطنة العراقية.لو فرضنا ان الحاكم الملعون بريمر وكجزء من سيناريو لتضييق الخناق على المواطن العراقي والضغط عليه، هو الذي قام بهذه الاتفاقيات مع الشركات الامنية وشركات الطيران، فان الحكومة الحالية لها القدرة بان تاخذ قرارها في دفع هذه الفواتير للشركات، ان كانت ترى انها عاجزة عن حماية المواطن وحماية ارض العراق، ومن ثم تكرب الهم وترفع الخناق عن مواطنيها، كي تغلق ابواب الذل والاهانات والضلم في السفر عن المواطن ليشعر ان هناك حكومة طبيعية كحال اي حكومة في العالم، فهي غير متفضلة عليه بان تدفع فواتير تلك الشركات الامنية او الطيران بكل الاحوال، بل ان هذا واجب على الحكومة، والا فانها تضيق الخناق وتزيد من هموم المواطن الذي لاحولة ولا قوة له.
اما ان الاوان بان تدفع الحكومة المبالغ للشركة الامنية بدل ان يدفعها المواطن المسكين، فاي محلل لو نظر لهذا الموظوع فانه سيرى وبكل خرق كبير، وبكل الاحوال ان استمرت الخطوط الجوية باستيفاء مبالغ كبيرة من المواطن العراقي تحت ذريعة الامن وشركات الطيران فنحن نقولها بصراحة للحكومة من ان هذا ظلم ان لم تكن مؤامرة على المواطن كي يكره العراق وحكومته، وانا من باب التذكير اذكر ياخوة الخير ويا استاذنا الجليل جلال الدين الصغير ويا رئيس وزرائنا النزيه، اذكركم بان هذا الامر ان استمر فهو يعني ان المواطن يدفع اتاوة للخطوط الجوية التي دفعت الحكومة لها مليارات الدولارات لشراء احدث الطائرات بالعالم، فغير مقنع تماما ان تعلن الحكومة بانها تريد راحة المواطن بشرائها هذه الطائرات وتدعه تحت رحمة هذه الشركات التي فرضته عليه هي، ثم ان هناك ملايين الدولارات تنفق هنا وهناك فلماذا لا ننفقها على هذا الامر وننصف المواطن المسكين من اعباء فرضت عليه اثر مؤامرات قذرة من حكومة بريمر اللعينة،
ان الاوان ياشيخنا العادل جلال الدين الصغير بتبليغ رئيس الوزراء في ان ينهي هذه المهزلة ويحرر المواطن من قيود ومؤامرات، ان الاوان لصولة فرسان جديدة حول حقوق الموطن في شركة الخطوط الجوية العراقية، ولنعلم بان الحكومة لديها من الاموال ما تكفي لردع هذه المؤسسات او الشركات بان تكف من تمزيق المواطن ومضايقته، فهذا الامر يخلق تذمر حقيقي، كون ان المواطن يشعر بظلم كبير اثر مبالغ تسرق منه وضح النهار ومن دون ان يستطيع ان يتفوه باي كلمة، واعتقد ان هذه الاموال التي ستدفع للشركات الامنية هي نفس الاموال التي كانت ستدفع لرجال امن المطار العراقيين لو انهم قاموا بتامين المطار، وان كانت اكثر او اقل فالمواطن ليس له ذنب، ثم ان الدستور العراقي ينص على ان الحكومة مسؤليتها تامين الحماية للمواطن، والمواطن غير معني ان كانت هذه الحماية مستوردة او محلية، وهو غير مجبر بدفع هذه الاجور ولاي سبب، واذا كان المواطن معني بدفع هذه الاجور للمطار، فان هذا يعني بان على العراقيين ككل ان يدفعو اجورا للمناطق الاخرى التي يسكنون بها غير المطار.
ان المبالغ التي ستدفعها الحكومة لهذه الشركات او للخطوط الجوية انما هي قليلة جدا امام الانجاز الذي سيتحقق من الشعور لدى المواطن العراقي بانه في ايدي امينة مع الحكومة، سيما و ان الحكومة قادرة على تحمل مسؤلية المواطن، والا فاسمحوا لنا ان نقول بان الحكومة تشارك الاحتلال والشركات والتي نتفق عليها جميعا بانها شركات احتلال واجرامية، وبحكم الدستور العراقي وما ينص عليه في:
المادة 7 ثانياً- تلتزم الدولة محاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه، وايضا فيالمادة 9اولاً-أ- تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي تراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولاتكون اداة في قمع الشعب العراقي ولاتتدخل في الشؤون السياسية ولادور لها في تداول السلطة.
بمعنى ان الدستور ينص على حماية كل العراق ولم يستثني الدستور مطار بغداد او البصرة او اي جزء من العراق واراضيه، فلماذا نتجاوز على الدستور ونحمل المواطن عبء ليس له ذنب فيه. الاكيد هو ان هذا الامر قد يكون سهوا او لم تكن الحكومة قد التفت له بحكم انشغالها المستمر بمحاربة الارهاب والله يعينها ان شاء الله وينصرها، ولكن هذا الامر هو الارهاب بعينه، فالارهابي يطلب مبلغ دون استحقاق، والحكومة ايضا تفعل هذا الشي ووضح النهار بان تاخذ المال دون استحقاق، انا واثق ان هذا الامر لم تطالب به الاحزاب التي تعارض الحكومة دائما لانه يخلق تذمر لدى المواطن وحالة من الضعف للحكومة كي تستخدمه الاحزاب كورقة ضد المالكي، وبالفعل فكثيرا ما نسمع تذمر المواطن من ارتفاع اجور التذكرة، وهي فرصة لاعداء العراق بان يحاربو بها حكومتنا الرشيدة، الا اني على ثقة كبيرة بالمالكي بانه سيحسمها ويريح مواطنيه، بل وينقذهم من هذه المؤامرات التي ابتلي بها من مسئولين سابقين، او من ضروف قاسية، اؤكد اعتزازي وثقتي بوكالة براثا التي تنطق الحق دائما، واؤكد ثقتي بالمالكي الذي سيحتضن ابناءه المساكين، ويارب يحفظنا جميعا بجاه الرسول الاعظم وال بيته عليهم الصلاة والسلام.
https://telegram.me/buratha
