بقلم : سامي جواد كاظم
عندما نستعجل الأمور يكون حكمنا يتأرجح بين الصواب والخطأ والاميل للخطأ ولكن مع تغير الأوضاع بمرور الزمن وتجدد أوضاع معينة تساعد على تشريعات أكثر صرامة من قبل نرى التأني في الحكم هو الاصوب .هذا الأمر ينطبق على كيفية عمل مجلس الوزراء وإمكانية إصدار قرار يلزم به الغير مع العقوبة الشديدة للمخالف .
حقيقة نرى كثير من القرارات التي أصدرتها رئاسة الوزراء لم يلتزم بها بعض المسئولين في الدولة وهذا ناتج من وضعية الدولة التي بدأت ضعيفة وغير قادرة على الحزم . على سبيل المثال نرى إلى اليوم هنالك من يتصرف وبعقلية ضيقة مع إقرار العلم العراقي الجديد والذي أصبح علامة لنا لنعرف من هم أصحاب العقلية المحدودة والنوايا السيئة فإذا رأينا من يضع خلفه العلم العراقي القديم علمنا ماهيته ، إضافة إلى ذلك نرى كثير من الأمور المستهجنة التي تصدر من شخصيات سياسية لها وزنها في الساحة السياسية العراقية ، وحقيقة أول جهة نحملها المسؤولية واللوم هي رئاسة الوزراء التي لم تتخذ قرار حازم بهذا الشأن .
ولعل الكل تابع انعقاد كثير من المؤامرات والندوات أبطالها شخصيات سياسية برلمانية متغيبة باستمرار من حضور جلسات البرلمان ويتكلم وكأنه صاحب المسؤولية في البلد ، الدول والحكومات التي تستضيف مثل هكذا ندوات ومؤتمرات لا عتب لنا عليها لما نعرفه عنها بما تكنه صدورهم وعقولهم اتجاه العراق فنحول عتبنا الى الحكومة العراقية لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك .
قوة رئاسة الوزراء تتمثل بشخص المالكي رئيسها والحقيقة بعد مرور المالكي بكثير من الأوقات العصيبة التي مرت بها الحكومة العراقية نتيجة تآمر وزرائها ومسئوليها فيما بينهم لإسقاط المالكي إلا إن الحق يأبى السقوط ومع مرور الزمن انكشفت الأقنعة وخاب مسعاهم وبدأوا يفاوضون المالكي على العودة مع عدم تنفيذ المالكي اي مطلب يراه لا يصب في صالح العملية السياسية التي سخرها لان تكون في صالح الشعب العراقي .مرت الأيام وفشلت التحالفات وبرق ضوء صولة الفرسان وأعقبها الإصرار الرائع من قبل المالكي ومن معه السائرين على خطاه في رفض البنود التي طرحتها الإدارة الأمريكية على الحكومة العراقية لإبرام معاهدة طويلة الأمد ، كل هذه الأمور ثبتت وبقوة موقف المالكي وهذا ينطبق على رئاسة الوزراء .
وأخر قرار رائع صدر من رئاسة الوزراء هو منع كل من يعقد او يحضر ندوات او مؤتمرات دون العلم المسبق لرئاسة الوزراء وموافقتها , وكنت اتمنى اصدار عقوبات لكل من يتطاول ويتجرأ على هذه التعليمات لان ذلك يثبت مركزية رئاسة الوزراء أكثر .
أخر الأمر أتمنى أن يصل مقترحي هذا إلى الجهة المعنية في ذلك واخص به تحديدا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هذا فضلا عن الشيخ همام حمودي رئيس لجنة صياغة الدستور أتمنى أن يكون هنالك قانون وبفقرتين الأولى إلزام كل رؤساء الكتل المنتخبة والممثلة للبرلمان العراقي الحضور في البرلمان عند انعقاد الاجتماعات وتحديدا عندما يكون هنالك تصويت على قرار مهم له أثره الايجابي على الشارع العراقي والفقرة الثانية في حالة الغياب يمنح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء صلاحية الإقرار بعد تحديد مدة زمنية معينة للتصويت على القرار ، أؤكد شرط حضور كل رؤساء الكتل البرلمانية على اقل تقدير في يوم التصويت وفي حال الغياب تسحب الصلاحية من البرلمان الى رئيسي الجمهورية والوزراء .
نحن نتألم عندما نرى يعض رؤساء هذه الكتل التي تدعي إنها منتخبة من قبل الشعب العراقي وهي خارج العراق وتستلم رواتبها الضخمة من أموال الشعب العراقي من غير ان يقدموا أي خدمة تفيد الشعب والاطم من ذلك عقد ندوات وتكتلات تبين سريرة نفوسهم الخبيثة والتي باءت بالفشل كلها .
بعد كل هذا اعتقد وبكل تأكيد وثقة ان الشعب العراقي أصبح على دراية عالية وكافية بمن هو السياسي الناجح في العراق وطالما ان القوائم التي يجب لها ان تكون مفتوحة فاستطيع ان اجزم ان اغلب أعضاء البرلمان العراقي سيودع المنطقة الخضراء تجره الخيبة ويجر مساوئه .
https://telegram.me/buratha
