( بقلم : جميل الحسن )
كشفت العملية الامنية التي يجري تنفيذها حاليا في العمارة عن حقائق مهمة تؤكد الطابع الميليشياتي لجيش المهدي وقيامه بتحويل مؤسسات الدولة الى مراكز لهذه الميليشيات تدير منها اعمالها الاجرامية وتحويلها الى اوكار للقيام باعمال الخطف والاغتيال وابتزاز الاهالي البسطاء وكذلك التجار ورجال الاعمال بعد تدبير عمليات الاختطاف والتخطيط لها انطلاقا من هذه الدوائر والمؤسسات التي تحولت الى اوكار لهذه العصابات والدليل العثور على كميات كبيرة من الاسلحة بداخل هذه الدوائر ومن مختلف النواع ,
فضلا عن ان الموظفين والحراس في هذه الدوائر هم اعضاء في ميليشيا جيش المهدي اصلا وفي هذه العصابات التي تمارس عمليات الخطف منها . فمدير الري في المحافظة القي القبض عليه بعد ان تم العثور على كميات ضخمة من الاسلحة والاعتدة في داخل البناية التي يفترض بها ان تكون مؤسسة حكومية تؤدي وظيفتها في خدمة المواطنين لا ان تتحول الى وكر ميليشياتي يكون منطلقا لممارسة الاجرام والارهاب والرعب في مختلف المناطق ,حيث كانت مؤسسات الدولة والسيارات الحكومية احد الادوات الموظفة والمستخدمة في مثل هذه الاعمال ,اذ تم استخدامها في عمليات الاختطاف والقتل وبصورة علنية .لقد كان جيش المهدي ومن خلال تغلغله في مؤسسات الدولة احد مصادر نشر الجريمة المنظمة في البلاد والسطو على المال العام ونهبه ,
اذ شهدت هذه المؤسسات عدة اعمال سطو ونهب قامت بها هذه العناصر بحكم سيطرتها على هذه الدوائر والمؤسسات وواحدة منها ,عملية سرقة رواتب موظفي الشركة العامة للسكائر والتبوغ في مدينة الصدر ,اذ اعترضت احدى السيارات المسلحة التابعة لجيش المهدي سيارة الموظفين المكلفين بجلب الرواتب لموظفي الشركة والبالغة 400مليون دينار عراقي والتي قام عدد من موظفي المعمل ممن ينتمون الىجيش المهدي بتسريب خبر قدوم السيارة التي تحمل الموظفين ومبلغ الراتب ,حيث تربصت لها هذه العناصر ونصبت لها كمينا ومن ثم سرقة مبلغ الرواتب باكمله .وكذلك حادثة السطو المسلح الذي تعرضت له احدى الشركات الحكومية التي كانت تابعة الى احد الوزارات التي كانت من حصة التيار الصدري في وقتها .اذ قام الحراس الذين يتولون حمايتها وهم من عناصر جيش المهدي بالسطو على الخزينة وسرقة اكثر من مليار دينار كانت موجودة بداخلها ومن ثم الهرب والاختفاء بعيدا ,فضلا عن سرقة العجلات الحكومية التي كانت موجودة بحوزتهم والاختفاء بعيدا من دون يتم العثور عليهم .كذلك عملية احراق احد المعامل الحكومية بعد سرقة المكائن والمعدات فيه من اجل التغطية على السرقات التي حدثت بداخل المعمل والتي قامت هذه العصابات بها .
ان ماحدث في العمارة وماتم الكشف عنه من تجاوزات وتحويل لمؤسسات الدولة فيها الى اوكار وملاذات لهذه العصابات لا يمثل الا نزرا يسيرا من الاعمال التي قامت بها وفي مختلف المناطق والمؤسسات والمعامل وكذلك سرقة الدواء وحرق واتلاف المخازن بعد سرقتها والتي تكشف الطابع الاجرامي لهذه العناصر واعتداءاتها وتجاوزها على الامن والنظام والقانون .ومن المؤسف ان قادة ورموز التيار يتباكون اليوم على هذه العناصر ويحاولون تسييس الاعمال القانونية التي تقوم بها الاجهزة الامنية لفرض الامن والنظام وتصويرها على انها عمليات تستهدف التيار لكنها تتجاهل في الوقت نفسه حقيقة هذه العناصر وماضيها وسلوكها الاجرامي .
https://telegram.me/buratha
