( بقلم : علي جاسم )
كشفت العديد من مؤسسات الدولة عن تلكؤ التنفيذ في عدد من مشاريعها المحالة على مقاولين بسبب عدم الالتزام بالمدة الزمنية واحترام التعهدات المبرمة في مراعاة المعايير والمطابقات الفنية، وعزا عدد من مسؤولي تلك المؤسسات أسباب يدين الانجاز في مشاريع 2007 الى تلك الأسباب معربين في الوقت نفسه عن آمالهم في تجاوز الإخفاقات التي وصلت خلال مسيرة العام الماضي والإفادة منها للانطلاق في برامج الموازنة والمنهاج الاستثماري للعام الجديد 2008.
لكن ما ينبغي الإفادة منه او التذكير به في هذا المجال هو العقود او المقاولات، وكما هو معروف عادة ما تخضع لمجموعة ضوابط وشروط تحرص الجهات التي تمثلها على إلزام الطرف المنفذ لها ضماناً لها لحسن التنفيذ أولا وللتقيد بمراحل الانجاز ثانيا، وبخلافه ينحل الطرف المخل بالعقد ووفق الضمانات الموضوعة تكاليف إضافية، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يمكن للمقاول الإخلال بشروط العقد اذا كانت هناك ضمانات يتحملها ؟! وكيف يجرؤ المقاول على عدم التنفيذ الدقيق والتضحية بدفع الضمانات (الغرامات) وتحمله خسائر الوقت والجهد، فضلا عن السمعة المهنية والسيرة والتي دائماً ما تكون شرطاً أساسيا (على الأقل في الإعلان) ليحصل على المناقصة المطلوبة لهذا العمل او ذاك ؟!
بالطبع هناك العديد من المقاولات تخضع وتنفذ وتحال بموجب اعتبارات خاصة وشخصية ومادية ايضاً، وهذه هي أهم الأسباب ونقاط الخلل التي أدت الى تدني نسب الانجاز لهذه الدرجات الدنيا والنتائج السيئة هذه الأيام ونحن على أبواب الانفتاح الاقتصادي وعام الاعمار المقبل الذي أعلنته الحكومة ووعدت به والموازنة الضخمة التي وصلت الى أعلى نسبة في تاريخ البلد والمشاريع الإستراتيجية التي من المؤمل انجازها في بغداد والمحافظات الأخرى والخطط الاقتصادية المدروسة الرامية الى النهوض بحركة الاعمار والبناء . نتمنى ان يتم مراعاة هذه الجوانب (المقاول _ جهة التنفيذ _ الشروط _ الضمانات _ المدة الزمنية _ الخطط الناجحة)، وغيرها الكثير من قبل الوزارات المعنية والمشرفة والمحافظين ومجالس البلدية وان يأخذ الجميع دوره الحقيقي بما يسهم في بناء حقيقي وفعال لمؤسساتنا ومنشآتنا وعدم هدر المال العام وضياعه في جيوب بعض المقاولين.
https://telegram.me/buratha
