التوافق انسحبت ..على وشك العودة ... ستعود .. عادت

بقلم : سامي جواد كاظم

لدى كل الاوساط السياسية يكون الانسحاب له ثقله ووزنه واهميته واذا ما حصل فان ذلك لوجود اسباب موجبة اما لخلل المنسحِب والذي يعلن هو انسحابه لخطأه كما في حالة استقالة وزير الدفاع الياباني بسبب تصريح هو صحيح على ارض الواقع الا انه خطأ على من الناحية الدبلوماسية ، او ان هنالك حالة شاذة لا يعالجها المسؤول تؤدي الى انسحاب الشريك في المسؤولية ، وكم من انسحاب خلف دوية قوية ادت الى حلول جذرية لعلة الانسحاب .الانسحاب في العراق باهت وهزيل ولا مبرر منطقي له ، والذي يؤكد ذلك كثرته ، بل حتى وان المنسحب ل ايثبت على مطالب صادقة حتى يمكن مناقشتها .الكتل التي انسحبت من الحكومة العراقية معروفة ولكن الاشهر من بينها هي التوافق ومن بعدها العراقية والصدرية والعجيب ان داخل هذه الكتل المنسحبة تحصل انسحابات اخرى وتظهر ملامح عدم الرضا من قبل بعض اعضائهم على هذا الانسحاب .سنة تقريبا بقيت الحكومة تزاول عملها بعد انسحاب هؤلاء ولم يتاثر عملها ، اذن المنسحب ما هو تاثيره في الحكومة ؟ !!لا ندخل في التفاصيل حول المطالب التي تقدمت بها هذه الكتل التي ارادت املائها على حكومة المالكي كي تعود الى الحكومة ، المهم لم تكن هنالك استجابة بالشكل المأمول لدى المنسحبين ورافق تارجح التصريحات التي تارة تظهر ارتجالية وتارة اخرى حسب معتقد الذي يصرح انها لعبة سياسية بان يقول قد حققت الحكومة مطالبنا وسنعود وبقي اللمسات الاخيرة وهكذا من هكذا خزعبلات .وبعد صولة الفرسان في البصرة بدات الاوراق تتبعثر ثانية على طاولة المنسحبين بعد ما اعتقدوا انهم اوشكوا على تنظيمها نهائيا ، بعثرة الاوراق هذه كانت ايجابية للحكومة سلبية للمنسحب .العراقية اعلنت موقفها بان لا عودة لحكومة المالكي والممتثلين لهذا الامر بعض اعضاء العراقية لا كلهم حيث هنالك من رفض الانسحاب اصلا لا بل كان رده الانسحاب من الكتلة .التوافق اعلنت ان هنالك متعلقات بسيطة سيتم التفاوض بشانها لكي تتم العودة ( الميمونة ) هذه المتعلقات البسيطة جاءت اثر خلاف داخل التوافق وهذا امر متوقع والسبب الذي اجج اكثر هذه الازمة هي عملية تقاسم المناصب مجددا وكانها في تشكيل جديد، العجيب في الامر ان هنالك وزير انسحب وتم التفاوض حول الامور التي من شانها ان يلغى الانسحاب اذن اليس المفروض ان يعود نفس الوزير الى منصبه لماذا التغيير هذا ؟ كما وان مشكلة وزير التخطيط اي اصبح خارج غنيمة التوافق من الحكومة اثارت جدلا اخر .احتدم الخلاف بين الهاشمي والدليمي والعليان حول التقسيمات الجديدة وما من جديد في ذلك فالمفروض العودة بنفس الاشخاص الذين انسحبوا اما اثارة مثل هكذا جدل فسببه الرئيسي هو منذ ان اعلن المالكي انه بصدد اجراء تعديل وزاري قبل انسحاب التوافق والتيار الصدري اعقبه الازمات المفتعلة التي تبجحوا بها وانسحبوا حيث اصلا وزراء هذه الكتل هي التي لم تكن بمستوى الكفاءة المطلوبة لشغل مناصبها مع افتضاح امرها في وزارتها فكانت هي المعنية بالتعديل، فحفظا لماء الوجه تم الانسحاب قبل الاعلان عن اسم الوزراء الغير كفوئين .وهذا الامراصبح مؤكد الان من خلال محاولة التوافق ترشيح اسماء تنال رضا المالكي واذا ما حدث ذلك فهذا القبول لا يكون من غير ثمن فاذا وافق المالكي على اسم معين يقابله صفقة سياسية ، وهذا الذي اخر الاعلان عن اسماء الوزراء البدلاء بالاضافة الى الخلاف بين اطراف التوافق نفسها .وها هي الحكومة في الربع الاخير من عمرها فما فائدة انسحاب وعودة المنسحبين وما هو الخلل الذي احدث في الوزارات التي انسحبوا منها ، فهي اصلا ( 33 ) وزارة لم تكن كلها بذات الاهمية التي تستوجب ان يكون عددها هذا فكثير من الوزارات جاءت شكلية وللترضية مع هدر رواتب من غير مسؤولية وحرص لكل العاملين في هذه الوزارات التي لم يعد لها اسم في بقية حكومات العالم .