بقلم: باسم حاتم الحطاب
بعد عودة وزراء جبهة التوافق و ملئ الوزارات الشاغرة في حكومة المالكي و التصويت في مجلس النواب بالمصادقة على الوزراء رغم انسحاب مائة نائب حسب ما ورد في أخبار فضائيات كثيرة لعدم رضاهم بهؤلاء الوزراء لسبب أو لآخر ، قام مجلس النواب بالتصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات في جلسة الثلاثاء 22/7/2008 و كان عدد المصوتين لهذا القانون حسب ما رددته وسائل الإعلام هو 127 من أصل 140 نائبا بلحاظ انسحاب قائمة التحالف الكردستاني من الجلسة مع نواب آخرين من كتلة الائتلاف العراقي الموحد . و في مؤتمر صحفي جمع الشيخ العطية و عارف طيفور نائبي رئيس مجلس النواب اعلنا تحفظهما على طريقة المشهداني رئيس المجلس بادارة عملية التصويت و على تمرير القانون بهذه الطريقة ، و كان واضحا انزعاجهما الشديد .
أنا هنا لا أقف مع أي طرف من الأطراف التي صوتت لصالح آو ضد القانون بقدر ما أريد أن اشخص إن هذه العملية جاءت كعقبة جديدة لتعطيل العملية السياسية ، و بإمكاني أن اجزم بان النواب المائة الذين انسحبوا من جلسة المصادقة على الوزراء الجدد صوتوا جميعهم لصالح هذا القانون . و أنا هنا لا اتهم هؤلاء النواب جميعهم بأنهم يريدون تعطيل العملية السياسية ، ولكنهم من حيث يعلمون أو لا يعلمون فقد قاموا بتأخير هذه الانتخابات إلى العام القادم على اقل تقدير . فهذا القانون سوف يرفع إلى المحكمة الاتحادية حيث سيقوم التحالف الكردستاني بالطعن في دستورية الجلسة و التصويت و ما إلى ذلك ، و إذا أقرته المحكمة الاتحادية فسوف يعرقل في رئاسة الجمهورية حيث سيلاقي دون أدنى شك فيتو رئاسي و يعاد إلى مجلس النواب و إذا ما تم رفعه ثانية سيعاد أيضا و في المرة الثالثة سيصار إلى محاولة لتحشيد عدد اكبر من النواب بما نسبته ثلاثة أخماس عدد النواب في جلسة التصويت ، أي ما لن يحصل إلا بقدرة قادر و بمعجزة إلهية ، أضف إلى ذلك ما يتخلل هذه الفترة من عطلة انتهاء الفصل التشريعي و العطل الرسمية الأخرى و الذهاب للحج و العمرة و المؤتمرات التي سيتحجج بعض النواب بحضورها هربا من جلسات المجلس و حنينا إلى فنادقهم في الأردن و في بلدان أخرى و هكذا سيتم تأجيل إقرار القانون إلى أن تظهر في الأفق معالم أزمة أخرى .
لا أريد في كلامي أن اصدم الأخوة التركمان و العرب في كركوك أو أن افسد عليهم فرحتهم و لكن لا بد من اخذ الأمور بعين الواقع ، فالذين تبنوا المشروع لم يكونوا كلهم يريدون الخير لهذه الفئات فالبعض منهم إن لم اقل الكثير منهم يخادعونها لغاية قد تكون انتخابية و قد تكون غير ذلك ، وكان بإمكانهم التروي و الضغط بوسائل سياسية أخرى لتمرير القانون لكنهم ضيعوا الفرصة التي كان يمكن أن يستغلوها لتحقيق انجاز حقيقي بدل المزايدات الفارغة التي يعولون عليها في كسب هذه الشرائح البسيطة.
إن الواقع يقول إن كركوك هي القنبلة الموقوتة التي يعول عليها الكثير ممن يدعون الوطنية من الذين دخلوا العملية السياسية لضربها من الداخل ، و لا اختلف مع احد في الحلول المقدمة التي ناقشت قضية كركوك و لا أقف مع الأكراد في كل كلامي السابق ضد العرب و التركمان بل أنا مع أي حل يرضي كل الأطراف و مع تنازل بعض الأطراف للأخرى لإيجاد حل توافقي يضمن حقوق الجميع و لا يبخس حق احد أو يعطي لطرف على حساب طرف آخر كما و أتمنى من الأخوة الكرد التنازل بشكل يزيل مخاوف التركمان و العرب كما فعل الائتلاف العراقي الموحد في استحقاقه الانتخابي بعد فوزه بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب الأمر الذي كان يمكنه من تشكيل حكومة أغلبية و لكنه آثر المصلحة الوطنية العليا مع الفارق بين الحالتين . و ليكن كل هذا كي لا نعطي لهؤلاء المتاجرين الذين لا يريدون لنا الخير فرصة للتلذذ لرؤيتنا مختلفين و لتعطيل خطواتنا لعراق جديد .
و لا أنسى المباركة لبعض القنوات التي هللت و طبلت فرحا بهذه النتيجة لأنها ستجد ما يسد الفراغ الذي حصل لديها بسبب تحسن الوضع الأمني و البدء بتقديم الخدمات و ارتفاع المستوى المعيشي للفرد العراقي و اكتمال الحقائب الوزارية و الانفتاح في العلاقات بين العراق و المجتمع الدولي إلى غير ذلك من الانجازات التي لولا العقبات الكبيرة التي وضعها بعض المحسوبين على العملية السياسية لأمكننا أن نرى انجازات اكبر، فقد وجدت هذه القنوات ما يمكن أن يكون وترا ستظل لفترة أخرى تضرب عليه و هو انفراط العقد بين الائتلاف العراقي الموحد و بالذات المجلس الأعلى الإسلامي و التحالف الكردستاني و التصدع الذي سيشهده هذا التحالف بين الطرفين بسبب تصويت بعض الائتلافيين للقانون .
هل يستطيع احد بعد هذا أن يقول إن الذي يعطل القانون هو المجلس الأعلى الإسلامي لان اغلب محافظات الوسط و الجنوب هي لمحافظين و مجالس محافظات أغلبيتها من هذا المجلس ؟ و تسريع عملية الانتخابات قد تؤدي إلى انه سيخسر هذه المحافظات و الأغلبية فيها ؟
باسم حاتم الحطاب
22 /7/2008
https://telegram.me/buratha
