بعد خمسة أعوام .. شروط مقتدى الصدر للمقاومين

بقلم: كمال ناجي

وُجِّه مؤخرا استفتاء للسيد مقتدى الصدر حول المقاومة و شرعيتها و فيما إذا كان لا يزال ملتزما بها ؟ و رغم أنني لا أرى شرعية لاستفتاء الرجل كونه لم يصل إلى مرتبة علمية تمكنه من ذلك و مع ما نعرفه و يعرفه الجميع من أنه يحرم الإفتاء لدى الشيعة الإمامية لغير العالم المجتهد الذي يعتبر قوله حجة على المكلفين أقول رغم ذلك فلا شك أن هذا " الاستفتاء " سيؤخذ على نحو ملزم من قبل أتباعه في الشارع العراقي أو على الأقل اغلبهم . و قد جاء الاستفتاء ليؤكد على اسطوانة المقاومة و ضرورة الاستمتاع بطنينها و رنينها ، هذه المقاومة التي أفلست الشيعة طيلة أربعين عاما من عمر الدولة العراقية الحديثة في حماقة ما يسمى بثورة العشرين التي كانت بركاتها وارفة حدّ أن غطت بوشاحها الأسود مدن الوسط و الجنوب و أضعفت موقف الشيعة و تأثيرهم في المعادلة التي كانت قائمة فاستغلها النقيب و أتباعه ليعقدوا صفقة استلام الحكم العراقي إلى الأبد مع البريطانيين فيما حقق المجاهدون فتوحاتهم الأسطورية في المنافي الإيرانية و الهندية . و على أية حال يبدو أن نفس المقاومة لدى مقتدى الصدر قد تشبع بمذاق قم التي يتواجد فيها منذ عدة شهور و فيها لا تسمع هذه الأيام سوى لغو المقاومجية من الذين يهلسون شعورهم هناك حرقة على الاحتلال الأمريكي للعراق و يقيموا مراكز البحوث و الدراسات الشقشقية ضد الاحتلال الملعون و جلّهم من الذين هربوا أيام صدام حسين بعد أن تورطوا بتقليد السيد محمد صادق الصدر و زاد حماسهم حد أن تركوا الأهل و الولدان ليقيموا في قم المحروسة ناشدين الدعة و راحة البال و كانوا مخلصين في نقمتهم آنذاك على كل من عارض السيد الصدر أكثر من اهتمامهم بمعارضة النظام البعثي . الحق أن الاستفتاء المشار إليه جاء بعد خراب البصرة كما يقال ، و هو يشبه تعليمات مدرب فاشل للاعبيه في الوقت الضائع . فبعد خمسة أعوام من العبث و الاقتتال الداخلي و زعزعة الأمن و إزهاق أرواح العديد من ألأبرياء في حماقة ما يسميه الصدريون بالمقاومة يأتي مقتدى الصدر الآن ليضع شروطا شرعية " للمقاوم المختص " على حد تعبيره . وهذا المقاوم الاختصاص في علم المقاومة التشريحي عليه مراعاة الشروط الآتية : أولا : عدم استهداف المدنيين و ثانيا : عدم استهداف الحكومة و ثالثا : حصر السلاح بيد المختصين و رابعا : ألا تكون الأعمال العسكرية للمقاومة مضرة بالشعب و خامسا : تجنيب المدن الأعمال العسكرية و سادسا : عدم الإضرار بخدمات الشعب من ماء و كهرباء ...إلى آخر الشروط الأحد عشر . و نحن نسأل كما سيسأل الكثيرون ولا شك : أين كنت يا حجة الإسلام و المسلمين من هذه الشروط الشرعية خلال الخمس سنوات الماضية التي قامت فيها المقاومة الشريفة بقتل الأبرياء و محاربة الحكومة و الإضرار بمصالح الشعب و تخريب البنى التحتية الخدمية و غيرها و حقيقة أنك أعطيت الضوء الأخضر لكل من هب و دب بحمل السلاح و الخروج كالمجانين في الشوارع ولأتفه الأسباب ؟؟؟ ما نعلمه أن العمل الشرعي و غير الشرعي هو عمل ثابت على وصفه فإما أن يكون شرعيا محللا أو غير شرعي محرما و لأن حلال محمد حلال و حرامه حرام إلى يوم القيامة .. ماذا عن الأرواح التي قتلت دون ذنب و الممتلكات التي خرِّبت بلا طائل و الخسائر الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و النفسية التي دفعها الشعب و الشيعة على وجه الخصوص ؟ ثم من وكّل جنابكم بأن تكونوا وليّ أمر العراقيين لتحددوا أين تكمن مصلحتهم من عدمها ؟ و هل أن مصلحة العراقيين بهذا العبث الذي اضعف الموقف و أتاح للمتربصين من بقايا النظام و حشرات الطائفيين و دعاة القومجية أن ينتهزوا الفرصة و يلعبوا السياسة وفق ما يجب أن تكون ؟ هل تريد أن يكون قدرنا دوما أننا حطب المواقد المستعرة لمعارك كلها تتجلل بالحماقات الثورية و الشعارات التافهة و الأوصاف الخادعة و المغامرات الخاسرة التي آلت بنا إلى ما نحن عليه ؟ لقد منحنا الله فرصة ثمينة لنعتق أنفسنا من ربقة الوصاية و الظلم فلماذا نعيد أكفنا لذات القيد و نسجن أنفسنا في زنازين الخسائر العبثية و المراهقات الحماسية ؟ إن أغلبية الشعب العراقي يعرف مصلحته من دون الحاجة لاستفتاءات من سماحتكم ، فهو لا يرى في المقاومة خيارا بالمرة و لأنها أثبتت عدم جدواها و كانت سلبياتها أكثر و مضارها أوسع من أي نتيجة أخرى و هذا المقياس مقياس شرعي قامت على أساسه العديد و العديد من الأحكام الشرعية و أكده الله في محكم كتابه العزيز حين أشار إلى الخمر و الميسر بأن مضارهما أكثر من منافعهما و اخذ أغلب العلماء هذا كمعيار لما هو حلال و ما هو حرام . و لأن العقل و المنطق يقولان إن الولايات المتحدة الأمريكية أعظم دول المعمورة و من الواجب التفكير بتوطيد العلاقة معها على الأقل لدفع شرورها عنا كما تقوم به كل دول العالم إلا دولتين تسيرهما عقول شبيه بعقل مقاومتكم ..