بقلم : سامي جواد كاظم
سكان العراق 28 مليون نسمة ومن باب الافتراض على الاقل فان تعداد الكرد 8 مليون الباقي 20 مليون ولنفرض تعداد العائلة العراقية الواحدة اربع افراد يكون ناتج قسمة الـ 20 مليون على الاربعة هو 5 مليون ، اذن عدد عوائل العراق خمسة مليون عائلة باستثناء كردستان ، ولنفرض جدلا ان نصف هذه العوائل تملك مولدة كهربائية وتستهلك في اليوم الواحد خمسة لتر ( بنزين ) والسعر المتداول في السوق ( 3000) دينار ومن ناتج الضرب 3000 في 2,5 مليون عدد العوائل المستخدمة للمولدة يكون الناتج 7,5 مليار دينار عراقي اي ان هذا المبلغ هو المستهلك لليوم الواحد نتيجة استخدام المولدات اي في الشهر يكون المبلغ 225 مليار دينار عراقي ولا اقول في السنة كم هو الاستهلاك حتى لا ينذهل العقل .هذه الحسابات على افتراض الاقل ناهيك عن بقية المصروفات للمولدات العملاقة واستهلاكها لمشتقات النفط الاخرى اضف الى ذلك الملايين من الدولارات التي يدفعها التجار العراقيين لاستيراد هكذا مولدات رديئة الصنع .هل حقا عجزنا عن الحل الامثل لهكذا مشكلة حتى ندع الاقدار التجارية تتلاعب بمقدراتنا المالية والتي لا يهمها اي طبقة التجار الا تحقيق الربح من خلال الالتفات الى الانسب من الاسعار دون الافضل من الصناعة مع استخدام الاسماء التجارية للصناعات المشهورة على استيراداتها وذلك بالتعاون مع اصحاب الصناعات الحرفية في الصين والتي يتم معالجتها باضافة حرف او حذف حرف من الاسم العالمي للشركة المصنعة لمنتجات عالية الجودة حتى ينطوي على المستهلك المسكين هذا التمويه فيظن ان العلامة هي المقصودة بالشهرة والسمعة الممتازة .هذه المبالغ الضخمة التي يصرفها المواطن العراقي من اجل الحصول على امبيرات كهربائية لا تتجاوز اصابع اليد لا تتناسب وقيمة الفائدة المرجوة منها ولكن لو تم استحداث حلول يمكن لها ان تستغل هذه المصروفات من المليارات من الدنانير العراقية بالوجهة الصحيحة لوفرت على اقل تقدير نصف هذه المصروفات مع الحصول على خدمات كهربائية ضعف ما يحصل عليه المواطن من مولدته الكهربائية .اضف الى ذلك لوفرت هذه الحلول العملة الصعبة التي يتم بواسطتها استيراد هذه المولدات الرديئة مع الوقود من خارج العراق حيث تتم هذه التعاملات التجارية بالعملة الصعبة ( الدولار ) مع توفير مبالغ نقدية الى المواطن العراقي الذي يصرفها من اجل ديمومة مولدته لتوليد هذه الامبيرات الكهربائية الهزيلة .انتبهوا الى امر مهم كل الشاحنات التي تحمل الاجهزة الكهربائية القادمة من الاردن او سوريا لم تتعرض للاعمال الارهابية من قتل وتسليب واذا حصل فانها شظظ ولكني لم اسمع قط ان هنالك تاجر تعرضت استيراداته من هذه الاجهزة الكهربائية الى سرقة ، يقابل ذلك صعوبة توفير مفردات الحصة التموينية لما تتعرض له من اعمال ارهابية في العراق وهذا امر يبعث على التساؤل ليس لماذا هذا دون ذاك ولكن ما هو حجم التامر على العراق ؟
https://telegram.me/buratha
