( بقلم : زكي السيمري )
هناك فروقات شاسعة بين العراق والوضع الكوري، في وجود الماء ووسع الاراضي الزراعية ويمتلك العراق موارد معدنية لاتحصى اضافة لموارد النفط ؛ وهناك فارق بيننا وبين الدول ، لاتوجد جدية بالعمل ولا اقدام .المتابعة للتجارب الاسيوية تعتمد على أول مبدا توفير حاجات المستهلك لانتاج زراعي وحيواني ومعامل لتصنيع الغذاء ، ومن ثم المساهمة بالتصدير ، والدولة تدعم التصدير ؛ ولا بد للعراق ان يدعم الاستيراد حاليا لتوفير المواد الغذائية والانشائية والمعامل لوصولها للمستهلك باقل كلفة من مراكز مناشئها الاصلية بدلا من استيرادها من دول الجوار ؛ واهم مسألة اعادة تأهيل موانئنا لاستقبال البضاعة مباشرة بدلا من هدر موارد تشكل مصدرا جيدا الدخل لوصول البضاعة مباشرة ؛ وتخفيض كلفة البضاعة بحدود كبيرة عن شحنها مرتين .لاتنمية بدون ادخار ؛ مطلب الدستور في المادة -30- ( تكفل الدولة للفرد وللاسرة المقومات الاساسية في حياة حرة كريمة ، تؤمن له الدخل المناسب ، والسكن الملائم ) وم111( النفط والغاز ملك الشعب العراقي )
وقد تضاعفت المدخولات منذ عام 2003 وعام 2008 اكثر من مرتين ونصف ؛ ولم تتغير حال المواطن .فصندوق الاجيال مطلوب ليس لتطمين حاجة الفرد والعائلة كما هي النظرية والاساس التي عملت بها تجارب البلدان الاسيوية ، بل من اجل الانتاج والتصدير والتراكم من اجل تغيير بنية الاقتصاد العراقي المتخلف .اذا المطلب الرئيسي للمواطن العراقي التمتع بثروته ، لاقيمة لها بكلمات في الدستور اذا لم تترجم للواقع .تتفاقم مسألة السكن وحلولها لا تتناسب مع حجمها ، ويوما بعد يوم ترتفع الايجارات ؛ والان ونحن مقبلون على الاستثمار بلغت الايجارات مليون ومليون وربع ؛ والمستثمر لم يبدأ بعد ؛ فما هو الحال عند الاستثمار ؟العاطلون عن العمل مشاكلهم وحلولها ليست كما يتطلب ؛ ولا يمكن استيعابهم وظيفيا ؛ وتمويل المشاريع ليست بهذا الشكل ؛ المطلوب تشجيع امتلاك معامل تصنيع وتعليب الاغذية صنع الالبان المربيات الخل الدبس الطرشي وغيرها بديلا عن استيرادها ؛ ويتطلب تأمين مبالغ كبيرة للاستثمار المحلي من صندوق الاجيال .عند التخطيط لامتلاك كل عائلة على سكن منتج ؛ نوجزه توزيع 750 مترا مربعا بالمدينة لكل عائلة حاليا ومستقبلا لتوسعها ؛ بدلا من 200 مترا اليوم وللاولاد غدا 600 مترا ؛ تؤمن العائلة بعض حاجاتها الزراعية والحيوانية وصناعات منزلية لاستهلاكها ؛ وبالمناطق المتاخمة للمدينة ، توزع على نوعين للسكن نصف دونم على اساس مدينة صناعية ؛ تنشأ منطقة لصناعات غذائية وحيوانية وتحتاج لخدمات عديدة للنقل والخزن ومصالح عديدة اضافة لايدي عاملة ؛ والعائلة ضمن سكنها توفر لنسفها بعض حاجاتها وتحقق دخلا ذاتيا .
وتوزيع اراضي لمشاريع كبيرة للمناج الزراعي والحيواني ، تمهيدا لتصنيعها وخزنها بالادارة العلمية .نكون بذلك قد هيئنا انتاج بديل استيراده وهدر الموارد ؛ ثم العمل كالتجارب الانفة السعي من اجل الصناعة . كما قلنا موارد العراق هائلة وقفزة ما بين الاعوام القليلة قد تضاعفت موارد النفط الى مثلين ونصف او ثلاثة . من حق المواطن ان يمتلك سهما من الثروة التي اعتمدها الدستور له وهو مالكها ؛ والتمتع بمطلب الدستور .حق السكن وحق العمل وحق امتلاك قسم من واردات النفط حقوق دستورية ؛ ومنها تدور عجلة الحياة .مطلب صندوق الاجيال أو بنك التنمية والتمويل الشعبي ؛ مطلب من أجل السكن والعمل وحياة كريمة ,طريقة البنك مساهمة متوازية الرؤيا والتجارب الانفة ولا تبذر بالاموال ، بل العكس من اجل خلق تراكم .فتسجيل اسهم سنوية باسم كل فرد عراقي غير قابل للتداول والاستهلاك ؛ فقط من اجل التنمية والتمويل ؛ وستعاد مبالغ التمويل ثانية وعلى مدى قريب وبعيد سيكون هناك تراكم من موارد النفط كبيرة ومنها تغيير الواقع الاقتصادي ؛ وتنمية الريف زراعيا وحيوانيا انتاجا وتصنيعا ، والمضي بالتقدم لصناعات أخرى . توازنا مع مدخولات النفط وزيادة اسعاره في العام الحالي ، ووجود تراكم واحتياطي بالبنك المركزي يقدر ب36 مليار $ حسب التصريحات ؛ ووجود اموال عراقية بأمريكا تقدر ب57 مليار $ ، واموال للعراق مبعثرة .وللظروف الحالية وحاجة السكن للثلاثة ملايين وحدة على اقل تقدير والعاطلين نحو عشرة ملايين واكثر .يتطلب لذالك وتعويضا عن الاعوام السابقة تخصص 30 مليار دولار لصندوق الاجيال وتسجل سهما لكل مواطن ، وتستمر نسبة 10% منه سنويا ؛ من اجل تحقيق السكن والعمل والمساهمة بالتنمية وتغيير الواقع .
https://telegram.me/buratha
