( بقلم : زكي السيمري )
يفترض والعراق يدعوا لدولة القانون والمؤسسات الدستورية ، بعد سن الدستور ، العمل وفق مضامينه ومفاهيمه ؛ والعلاقة بين المجتمع والسلطة يجب ان تكون في المقام الاول ؛ وتماشيا مع ذلك تغيير عقلية من في السلطة موظفا صغيرا أو اعلى قمة السلطة ؛ كون وجودهم وشرعيتهم وفق آليات الدستور ، انتخبهم المجتمع لينوبوا عنه لادارة ثروته وشؤونه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، وفقا لما جاء به الدستور؛ وموقع الموظف لخدمتهم .السلطات جاءت وفقا للدستور وتصرفاتها تتحكم فيها القوانين ، ولايجوز الخروج عنها لانهم اصحاب سلطة .توزيع الثرواة والاستثمار ومنافع التنمية وفقا للدستور يجب ان تتوزع بالحق والعدل والمساواة ، لا ان تكون وفقا لقرب احد من السلطة والقرار، وكل يسعى لمنطقته الجغرافية أو الشريحة المرتبطة عشائريا أو حزبيا وغير ذلك لايوجد تخطيط متوازن مع استحقاقات الدستور والعفوية بالتخطيط بتوزيع الثروة والاستثمار ومنافع التنمية . بدون مشاركة المجتمع المدني ومنظماته المدافعة عن مصالح اشرائحها ، لايمكن تحقيق التوزيع العادل ومنع التجاوزات وتسليط الضوء عليها ؛ وفقا للاليات المتوافقة وعدم تجاوزها ، الا بحرية الاعلام ووجود حقيقي لمنظمات المجتمع المدني والتي تنوب عن شرائح المجتمع وتدافع عنها ؛ فلا بد من تفعيل تشريعه واستقلاليته عن السلطة ؛ والا لافائدة ولا قدرة على مراقبة السلطة وتجاوزها القوانين والدستور ؛ ومتابعة التوزيع غير العادل .من الامور الواضحة اهمال في بعض المناطق الجغرافية واهتمام في بعضها ؛ ولا يخفى ذلك ناجم لمن هم بالقرب من القرار، يسعى لتحقيق اكبر المنافع لمجموعته السكانية والجغراقية ؛ سواء بالوظائف والمنافع وتوزيع الثروة والضغط من موقعه، دون الاهتمام والالتزام بالدستور واعتماد المواطنة أو الضوابط لتحقيق ذلك .
ومما يؤسف له من خلال المتابعة التفضيل للاستثمار وكل يسعى لمنطقته الجغرافية ودون التخطيط للتوزيع العادل ؛ الملاحظة والمتابعة لما يجري باللقاءات الحكومية الاتفاقات محصورة بمناطق معينة ونسبها العالية هنا وضئالتها هناك ، مما لايتوافق مع الدستور بالتوزيع العادل بالحق والعدل والمساواة ؛ والمجتمع يراقب بحسرة .اتفاقات هيئات الامم المتحدة ومنها الهيئة الاقتصادية والاجتماعية وهيئات الزراعة وUnami التي تجدد العمل والاتفاق مع العراق لتقديم المساعدات الفنية والمالية ؛ تولي جميع الهيئات الدولية ومنها البنك الدولي ويونامي والهيئة الاقتصادية والاجتماعية ؛ منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتحضر الاجتماعات السنوية والدورية؛ ولها نصيب مالي مما يقدم للعراق ومنح لمنظمات المجتمع المدني لم نرى أثرا لذلك ومنذ 94/2003 . ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني بالتشريعات والاخذ بآرائه والكشف عن السلبيات والتجاوزات .عند متابعة حكومات الخليج في آليات التعاون مع الدول والشركات وعقد البروتوكولات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتعاقد مع الشركات والمصانع ؛ ضمن الوفد الرسمي القطاع الخاص والمجتمع المدني تشاركها . تشجع دول الخليج الشباب في منظمات وجمعيات لتهيئها المشاركة في حقول العمل التجاري والصناعي للدخول للعمل مع القطاع الخاص وهي جزءَ رئيسيا من القطاع الخاص ، ولا يمكن له منافسة القطاع الخاص بغير ذلك .في كوريا شركات وجمعيات تنظم اوضاع المواطنين وتقدم لهم المشورة في تأسيس الصناعات والاعمال لهم .في التحولات السياسية تبرز شريحة طفيلية بالمجتمع تشارك من في السلطة وتستغل مركزها للاستحواذ والدخول بالعقود مع الدولة والقيام بالنشاطات الاقتصادية ، ولا تدع للاخرين فرصة للمشاركة وتحاربها بشتى الوسائل المافوية ووسائل التهديد والقتل سواء للعمل او وصولا للسلطة من اجل الوصول للقرار واستحواذ منافع ذاتية .
يجب تغيير سبل العمل بالتندرات ووسائلها التي لا تمكن المجتمع وشبابه المتطلع لحقه المساهمة في عملية التنمية ونحن مقبلون على استقبال المستثمرين ؛ من الامور المفضلة للمستثمر العمل مع الشر كات وتقضلها على الاشخاص ؛ وفي مقالاتنا واشاراتنا المختصرة ، وضحنا ضرورة توزيع اسهم للفرد والعائلة ، لبنك الاجيال وتوجيه امواله للتمويل السكني وجوانب التنمية ؛ ومنها ضرورة تكوين شركات مساهمة متنوعة يشارك فيها سكان كل محافظة ؛ليكون عن طريقها العمل مع الشركات الاستثمارية ويكون للمحافظة وسكانها وضعا متساويا دون تمييز لهذه المحافظة أو ذلك الاقليم ويكون تخطيط للتوزيع عادل للجميع ؛ ويصيب الفرد من منافع التنمية .نأمل ما نقدمه من ملاحظات واشارات بمقالات قصيرة نقدم تصورا الى المجتمع والسلطة النظر لها بامعان .
https://telegram.me/buratha
