( بقلم : حسن السراي )
عندما اختير وزير الداخلية السيد جواد البولاني لمنصب وزير الداخلية اختير على اساس انه من المستقلين للحفاظ على الموازنة للعملية السياسية في العراق الجديد. وكلنا يعرف الفقرة الموجودة في الدستور العراقي التي تحرم على الاجهزة الامنية الانتماء الى الاحزاب السياسية لان الاجهزة الامنية تمثل الدفاع عن العراق , وهناك قانون يعاقب على هذا الامر .
الذي حصل ان السيد وزير الداخلية ظهر انه ليس من المستقلين وانه لديه حزب يترأسه هو ويعمل منذ اكثر من سنتين .وقد اطلق على حزبه اسم(الحزب الدستوري العراقي ) . لقد وقعت في يدي عن طريق الصدفة وثيقة عن هذا الحزب وهي عبار عن محضر اجتماع للامانة العامة لهذا الحزب وتاريخها الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت المصادف 21/1/2006 الاعضاء الحاضرون في الاجتماع والذين يشكلون الامانة العامه هم 1- جواد البولاني – الامين العام 2- علي الساعدي- المركزي 3- ماجد اسد (هو عضو المكتب السياسي ورئيس الدائرة الثقافية ) 4- سعدون عبد الامير- امين سر 5- زمان صاحب (رئيس دائرة البحوث والدراسات) 6- مهدي العلوي – المجتمع المدني 7-عبد العباس ظاهر(رئيس الدائرة المهنية) 8- طالب ياسين - العسكري 9- جاسم حنون – التعبئة الجماهيرية10- جاسم الربيعي- الطلبة والشباب 11- د.وليد عودة-الكوادر 12- عامر عيسى-الخارجية13- طه عبد الحسين –الصحية.
ويضم الحزب ايضاً اعضاء اخريم من وزارة الداخلية وهم :1. اللواء الركن عبد الكريم خلف مدير عمليات الوزارة.2. اللواء عبد الامير عباس الوكيل المساعد للبنى التحتية .3. اللواء علي حسين رحيمة مدير عام الحاسبة الالكترونية.4. اللواء حليم جوير حسن الوكيل المساعد للشؤون المالية.5. اللواء فاضل حيدر هادي مدير عام ادارة الافراد.6. اللواء الركن حليم كريم حسن مدير المكتب الخاص
ويظهر ان الحزب استغل هذه الاسماء لكسب شعبية في الاوساط الجماهيرية عن طريق تعيين الشباب بعنوان شرطة في الوزارة . ان تشكيل حزب سياسي جديد في العراق الجديد حالة طبيعية ولكن الغير قانوني هو تجنيد قادة وزارة الداخلية لادارة الحزب واستثمار جهد الوزارة وامكانياتها لهذا الغرض فهو مخالفة دستورية واضحة ويعتبر هذا الامر اختراقاً امنياص صارخاً وذي ابعاد خطيرة جداً .
الملفت للنظر ان الحزب تشكل في عام 2006 والحكومة تشكلت اواخرعام 2006 أي ان وزير الداخلية عندما اختير لمنصب وزير الداخلية كان امين عام هذا الحزب قبل اكثر من احد عشر شهراً فكيف تم اختياره على انه مستقل ومن السؤول ومن له المصلحة في ذلك
لو كان هذا التصرف قد صدر من احد الوزراء المحسوبين على الاحزاب الاسلامية لطبل لها الجميع وعلى رأسهم الامريكان الذين أصروا على ان يكون وزير الداخلية مستقلاً وهذا يدل دلالة واضحة على مدى التعاون الذي يبديه السيد الوزير مع المخابرات الامريكية لبيع العراق بثمن بخس دراهم معدودة مقابل سرقة اموال واقوات الشعب العراقي المظلوم وهذه مسؤولية يجب ان يقف الجميع ليدافع عن حقوق المظلومين.
وهل ستقوم الحكومة بطرد الضباط البعثيين الذينينتمون الى حزب الدستور العراقي او ان هؤلاء لديهم حصانة كما لقوات متعددة الجنسيات حصانة
https://telegram.me/buratha
