( بقلم : علاء الموسوي )
مازالت حكومة المالكي تتعثر في اختيار خطواتها السليمة وفق منهج القانون واحترام الدستور والثوابت السياسية التي نشأت نتيجة التحالفات التوافقية لاخراج العراق من محنه التي لازمته طيلة السنوات الخمس الماضية، والظاهر ان من اهم اسباب هذا التعثر هو الاتكاز على رؤية الحزب الواحد، لاسيما في رؤاه الشمولية الذي يتميز به حزب الدعوة (الحزب الحاكم) عن غيره من الاحزاب الاخرى، والدليل على ذلك ما اختلقه الحزب من مشاكل جمة مع الاخوة الكرد في الرئاسة السابقة للجعفري، والذي استمر الحال الى يومنا هذا من قبل السيد المالكي، حيث الخلاف والتصعيد السياسي عنوان رئيس في شفافية الحكومة المناطة بحزب الدعوة. الاكثرية الساحقة من الشعب يتهمون الائتلاف العراقي الموحد عن اسباب تعثر حكومة المالكي في الخدمات والامن والمصالحة السياسية، فضلا عن تحميله الاسباب وراء استفحال ازمة انعدام الثقة بين الاطراف الحاكمة في البلاد سياسيا.
الا ان الحقيقة المغيبة عن تلك الاغلبية هي انفراد حزب الدعوة في قراراته التنفيذية والسياسية،على الرغم من وجود مرجعية سياسية مناطة بزعامة الائتلاف من قبل المجلس الاعلى، والذي يقع على عاتقه رسم السياسة العريضة لعمل الحكومة عبر مؤازرتها في انشاء تحالفات توافقية بين الاطراف السياسية في البلاد من اجل بناء حكومة وحدة وطنية يشترك فيها الجميع ولاينفرد فيها رؤى وافكار الحزب الحاكم المتسلط على رقاب الناس. وهذا ما لايلتزم به الحزب الحاكم او يتعثر فيه من قبل الدعوة المتفرقة الى ملل ونحل.
بالامس اختلقت حكومة المالكي فكرة انشاء مجالس اسناد في المحافظات الآمنة، تحت ذريعة الحفاظ على المكاسب الامنية فيها، وربط هذا المجهود الامني بادارة الحكومة نفسها، في الوقت الذي تعارض فيه اغلبية محافظاتنا الامنة لهذه المجالس غير الشرعية والقانونية، وفي ظل معارضة سياسية عارمة من قبل زعامة الائتلاف والاطراف السياسية الاخرى، نجد التزمت من قبل الحكومة وصل الى حد يثير الريبة والشكوك حول الدوافع الرئيسة لانشاء هذه المجالس، والتي تؤكد طموح حزب الدعوة (الحاكم) الى تأسي مجالس انتخابية تروج لاهداف الحزب الواحد في ظل الصراع الانتخابي، وليس الحفاظ على هيبة الحكومة ودعم قوتها العسكرية ومكاسبها الامنية. والا ما الذي يبرر وجود مجالس عشائرية لها من الصلاحيات التنفيذية خارج سلطة الحكومة المحلية في الوقت الراهن ونحن مقبلين على انتخابات مجالس المحافظات؟؟... فضلا عن مخالفتها للدستور والقانون جملة وتفصيلا؟.
بقاء اسس التفكير الفئوي والحزبي واستفحاله في طبيعة حكومة المالكي، سيدخل العراق في مغبة الصراعات السياسية ذات الطرف الواحد، وسيجعل من التواصل السياسي بين الاطراف الفاعلة في حكومة الوحدة الوطنية مهددة بالانهيار والتلاشي في ظل فكرة الشمولية التي لم تجلب للعراق غير الحروب والخراب.
https://telegram.me/buratha
