هل لازالت المحاسبة تُعد أداة فعالة في قياس المركز المالي للمنشات في ظل الازمة المالية الحالية

( بقلم : علي البصري )

ماحدث في السنوات القليلة الماضية وما يحدث هذه الايام على الساحة الدولية - وبالأخص فيما يخص عملية الغش وإفلاس وانهيار الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوربا وفي بعض دول العالم الاخرى - يُعد ظاهرة مخيفة وجرس إنذار بالنسبة للاقتصاديين وذوي الشأن، حيث أن الإجراءات المحاسبية لم تعد مجدية أو ذات جدوى في مجال قياس نشاط الشركات أو تحديد مركزها المالي أو حتى المحافظة على ممتلكات المساهمين باعتبار أن ماحدث من تجاوز وغش لشركات كبيرة وعملاقة يُعد احد الأدلة على عدم فاعلية أدوات المحاسبة في هذا المجال، وإلا فان حدوث مثل هذا الخلل والذي يُعد خطيرا على مستوى اقتصاديات بعض البلدان " كالولايات المتحدة الأمريكية" يُعد خير دليل على صحة هذا الرأي أو هذا الادعاء، باعتبار أن ميزانيات هذه الشركات كبيرة من جهة ومن جهة أخرى، فأن مساهمة هذه الشركات في الأسواق المالية كبيرة ايضا ومن ثم سيؤدي ذلك إلى انهيار السوق المالي بأكمله أو اهتزازه في أسوأ الحالات، وهذا بدوره سيؤدي إلى حدوث أضرار على مستوى اقتصاديات هذه البلدان.ماحدث وما يحدث من خلل على مستوى اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية – على سبيل المثال- أدى إلى حدوث أضرار على مستوى الاقتصاد العالمي باكمله.تأسيسا على ماتقدم فأن السؤال الكبير والمركزي هو:هل أن الشكوك والاتهامات الموجهة ضد المحاسبة – كعلم ومهنة - في هذا المجال هي صحيحة؟ على الأقل هل هناك صحة أو وجهة صحة لهذه الاتهامات والشكوك؟

الجواب على هذا التساؤل ليس بالمسألة اليسيرة، لكن بكل بساطة نقول أن مايصدق على المحاسبة قد يصدق على باقي فروع العلم، باعتبار أن الأدوات العلمية يمكن استخدامها في الجانبين – الايجابي والسلبي - أو كما يقال سلاح ذو حدين.قبل الخوض في حقيقة هذه الاتهامات الموجهة للمحاسبة دعونا نتبيًن اسباب الازمة الحالية.مايحدث اليوم على الساحة العالمية – الازمة المالية الاخيرة – يمثل ازمة خطيرة وتهدد تقريبا جميع دول العالم، باعتبار الترابط الوثيق الذي حصل بين اقتصاديات بلدان العالم او مايطلق عليه ( العولمة)، لذا نحن نشهد في هذه الايام اشبه مايسمى بالفوضى في الاسواق المالية العالمية، ولااحد يستطيع التكهن على وجه الدقة بما ستؤول اليه الامور في المستقبل.اغلب المختصين في المجال المالي والاقتصادي يقدمون سيناريوهات متعددة وافضل هذه السيناريوهات هي ان الاقتصاد العالمي اذا ماتعافى من الازمة الاخيرة في السنوات القليلة القادمة فانه سيؤسس لنظام عالمي جديد، وان نظام القطب الواحد اصبح شيء من التاريخ، هذا ماعبر عنه وزير المالية الالماني في تقرير قدمه لحكومته في هذا الصدد، في حين ذهب الرئيس الفرنسي الى القول ان الحرية المطلقة التي اُعطيت للشركات او للاسواق او للجانب الاقتصادي والمالي بصورة عامة هو في حقيقته فكرة مجنونة و لامبرر لها.اسباب المشكلة:لااحد يدري على وجه الدقة ماهي الاسباب الحقيقية وراء الازمة الاخيرة، لكن مارشح عن المسؤولين والمختصين هو الاتي:كان هناك ازدهارا في سوق العقارات في الولايات المتحدة بين الاعوام (2001-2006) وهذا الازدهار شجَع البنوك والمقرضين والمؤسسات المالية بصورة عامة على اعطاء قروض بدون ضمانات او بضمانات بسيطة لاتتناسب مع حجم القرض المُعطى، وكل ذلك مقابل سعر فائدة مرتفعة من اجل الحصول على ارباح مرتفعة، ومن اجل ذلك فأن المؤسسات المالية توسعت في منح القروض للمؤسسات العقارية وبمبالغ كبيرة وقُدرت القروض الممنوحة بحوالي (700) مليار دولار.ان ارتفاع سعر الفائدة ادى الى حدوث تغيير في طبيعة السوق الامريكية، والذي تمثل في انخفاض اسعار المنازل، بالاضافة الى تزايد عدد العاجزين عن سداد القروض العقارية التي في ذمتهم، وبتزايد عدد حالات التوقف عن الدفع – دفع اقساط القروض – ازدادت ظاهرة استيلاء المقرضين على العقارات، وبالطبع فان المواجهات بين المقترضين والمؤسسات المالية ازداد هو الاخر، كل هذا ادى الى انحفاض السيولة عند المؤسسات المالية، مما اضطر هذه المؤسسات الى عرض هذه العقارات للبيع من اجل الحصول على السيولة، وبالتالي فان مؤسسات مالية كثيرة قامت بعرض العقارات المُستولى عليها في السوق. وبطبيعة الحال فان العرض اصبح اكبر من الطلب في سوق العقارات، حيث بلغ عدد المنازل المعروضة في الولايات المتحدة حوالي (2.2) مليون منزل. وكما معروف في الاقتصاد فان زيادة عرض سلعة ما سيؤدي الى انخفاض سعر تلك السلعة، وهذا ماحدث فعلا. واخيرا ادى ذلك بالمؤسسات المالية الى تعرضًها الى خسائر كبيرة والى انخفاض سيولتها بصورة حادة ومن ثم الى افلاسها وانهيارها.كما نعرف فان اغلب هذه المؤسسات المالية مسجلة ضمن البورصات، ومن ثم فان انهيار عدد من هذه المؤسسات والتي تتصف بكبر حجمها ومركزها المالي سيؤدي حتما الى اهتزاز هذه البورصات – الاسواق المالية – واخيرا الى انهيار هذه الاسواق اذا مااستمرت الازمة.الازمة الحقيقية من وجهة نظرنا تتمثل بالاتي:1.هناك حرية كبيرة للاسواق ونستطيع القول ان هذه الحرية اشبه ماتكون بالفوضى، وهذا ادى بدوره الى حدوث تجاوزات حتى على القوانين والاعراف المالية والاقتصادية، والا فما هو التفسير الموضوعي لاعطاء قروض كبيرة بدون اي ضمانات، هل يستطيع احد ان يقنعنا في المجال المالي وفي المجتمعات الراسمالية ان بنكا ما يعطي قرضا كبيرا دون ضمانات او بضمانات غير كافية. فهل اصبحت البنوك والمؤسسات المالية الراسمالية مؤسسات خيرية.2.النظام الراسمالي بصورة عامة في السنوات القليلة الماضية هو نظام قائم على المضاربة والمضاربة المجنونة والتي اشبه ماتكون بصالة القمار. وهذا ماحدث فعلا، وايضا هذا مااشار له الرئيس الفرنسي، حيث انه يقول في انهم – كرأسماليين- تمادوا كثيرا في ترك الحرية المطلقة للاسواق وأن فكرة، أن الاسواق دائما على حق هي فكرة مجنونة.3.هناك تجاوزات كبيرة بين المسؤولين الحكوميين والاقتصاديين في المجال المالي والاقتصادي، ويمكن القول ان هناك تجاوزات قانونية وفساد مالي واداري ومحاباة بصورة كبيرة جدا، وأن المسقبل القريب سيكشف ذلك.4.هناك ضعف واضح في المؤسسات الرقابية في المجال المالي والاقتصادي وحتى ان العقوبات لاتتناسب مع الجرم المُقترف، وهذا ماادى الى انتشار الفساد حتى على مستوى المؤسسات الدولية، ولعل فضيحة ابن كوفي عنان ليست ببعيدة عنا.5.الاسواق المالية الحالية باغلبها قائمة على الحالة الاعلامية والدعائية وبصورة كبيرة جدا، بحيث أن عمليات التقييم للمؤسسات اصبح يخضع لعدة ادوات لاعلاقة لها بالادوات الاقتصادية، كالدعاية والحصول على المعلومات الخاصة والعلاقات الشخصية وغيرها من اساليب ملتوية.6.الاعتماد المفرط من قبل المستثمرين والاسواق المالية على التحليل الفني فقط ، في حين كان الأولى أن يُعتمد على التحليل الاساسي والتحليل المالي في هذا المجال، لأن التحليل الفني قائم على فرضيات اقل مايقال عنها انها أكذوبة اوغير واقعية، لأن فرضية أن التاريخ يعيد نفسه في المجال المالي والاقتصادي هو خيال، كذلك فأن فرضية -ان المعلومات في الاسواق المالية ينبغي ان تكون متاحة للجميع وبصورة عادلة- هذه الفرضية هي الاخرى غير واقعية وتجانب الواقع.7.ان ثقافة الاستثمار في المدى القصير والتي شاعت بين جميع البلدان بما فيها البلدان النامية يُعد امرا غير صحيح لان هذا النوع من الاستثمار يُربك السوق المالي، بالاضافة الى مايسببه من خسائر لهؤلاء المستثمرين الصغار. ناهيك عن عزوف هؤلاء المستثمرين عن السوق ومن ثم حرمان السوق من مثل هذه الاموال التي تساعد على حركة الاقتصاد وتطوره. 8.ثقافة الاستهلاك المفرط التي اشاعها النظام الراسمالي بالاضافة الى ثقافة الحصول على الربح الكبير والسريع وهذا ادى بدوره الى اشاعة نظام المضاربة الذي تحدثنا عنه، بالاضافة ايضا الى اشاعة اساليب جديدة من الغش والخداع والرشوة والفساد المالي والاداري، حيث ان اساليب الغش تطورت هي الاخرى وشكلت اعباء جديدة مضافة الى اعباء المختصين في المجال الاداري والمالي، وبالتالي فأن اساليب الرقابة التقليدية اصبحت غير ذات جدوى.9.العولمة ومحاولة فتح الاسواق امام الشركات الكبيرة والعملاقة، والترابط الكبير الذي حدث بين اطراف الاقتصاد العالمي بصورة عامة، كل ذلك ادى الى سرعة تأثر اقتصاديات البلدان الاخرى، وبالتالي تسببت الازمة الاخيرة بخسائر كبيرة لمعظم بلدان العالم، سيما البلدان والشركات التي هي على قدر كبير من العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الامريكية.10.ظاهرة الاستغلال التي يتمتع بها النظام الراسمالي، والمتمثلة بأخذ الفوائد العالية من المحتاجين والمقترضين بصورة عامة، او انفراد عامل ( راس المال) بالحصة الكبيرة على حساب العوامل الاخرى كالعمالة والطبيعة والتنظيم، وهذا ماادى الى اجحاف العوامل الاخرى، وجعل الكثير من شرائح المجتمع تُحس بالاجحاف والغبن وهذا ايضا اشاع ثقافة عدم المسؤولية وعدم الامانة عند الكثيرين ضمن المجتمع الرأسمالي نفسه، فبمجرد ان تلوح فرصة ما للكسب يحاول الكثير استغلالها، وهذا ماأشاع الغش والفساد والتجاوزات على القوانين، وهذا مايفسر اعطاء القروض دون ضمانات، اي الحصول على القرض مقابل رشوة او لمصلحة ما.11.ظاهرة اشاعة ثقافة الاقتراض في المجتمع الراسمالي، لذلك فانك ترى غالبية الشعوب الراسمالية تعيش على الاقتراض والذي يشكل عملية استغلال وسرقة جهود الناس، بالاضافة الى اشاعة ثقافة الاستغلال والتي تعتبر ثقافة غير جيدة.بصورة عامة لايستطيع اي باحث ان يُلمً بكل اسباب المشكلة الاقتصادية والمالية، لان هذه الظاهرة والمشكلة كبيرة ومتشعبة ويكتنفها ايضا الغموض حيث ان بعض الاسباب لازالت غامضة او لم يُصرح عنها لاسباب مختلفة. بالاضافة الى التاكيد على ان ليس كل ماموجود في النظام الراسمالي غير جيد، بل هناك الكثير من الجوانب الايجابية وايضا هتاك الكثير من السلبيات وقد اشرنا الى بعضها.لذا فللأجابة على التساؤل الذي طرحناه في بداية حديثنا حول المحاسبة نقول:كما هو معروف فأن المحاسبة فيها جوانب علمية وجوانب أخرى تتعلق بالجانب القانوني، او غيرها من جوانب وبالتالي قد تكون الإجراءات العلمية المتخذة صحيحة، لكنً وجود بعض الثغرات القانونية قد يؤدي إلى الإضرار بالمحاسبة كعلم ومهنة، ومن ثم فأن التعميم- اي ان المحاسبة وادواتها اصبحت غير مجدية - في هذا الجانب يُعد غير صحيح، باعتبار أن هذه المسألة هي مسألة نسبية ومن ثم فأن التقييم ينبغي أن يكون موضوعيا وبعيدا عن الحكم النهائي. لذا فان التجاوزات التي حدثت في الازمة الاخيرة هي تجاوزات لا تتعلق في الجانب العلمي من المحاسبة بل تتعلق في الجوانب الغير علمية كالجوانب القانونية والاجراءات الرقابية الاخرى. الحلول المقترحة:تأسيسا على ماتقدم نعتقد ان الحلول المقترحة ينبغي ان تتضمن علاج ماأشرنا له من سلبيات في مجال النظام الراسمالي بالاضافة الى الاتي:1.تشكيل مؤسسة دولية من المختصين في المجال المالي والاقتصادي ودون السيطرة عليها من قبل بعض الدول، بل ينبغي ان يكون عمل اللجنة مهنيا، لأن الازمة الحالية هي ازمة خطيرة وتهدد جميع دول العالم.2.اعادة النظر في شروط المؤسسات المالية والاقتصادية التابعة للامم المتحدة كالصندوق الدولي والبنك الدولي وغيرها من مؤسسات والتي تتضمن شروط قاسية على بعض الدول.3.اعادة النظر في بعض الثقافات والفلسفات والاخلاقيات التي بُنيت عليها بعض المذاهب الاقتصادية كالنظام الراسمالي مثلا.4.ينبغي استخدام ادوات التحليل المالي والاقتصادي في الاسواق المالية اذا مااريد الاستثمار من قبل المستثمرين والا فان التحليل الفني لايستطيع لوحده اعطاء صورة حقيقية وواقعية.5.اعادة النظر في القوانين والادوات الاساليب الرقابية من اجل السيطرة على التجاوزات وتقليلها الى اقل حد ممكن.6.ينبغي ان تكون هناك تعليمات وقوانين واعراف جديدة في الاسواق المالية وينبغي ان تسن هذه القوانين بالتعاون مع المختصين في المجال المالي والمحاسبي والاقتصادي، من اجل تطويق كل السلبيات والتجاوزات.7.اعادة النظر في الحرية المطلقة التي اُعطيت للاقتصاد وللسوق، بل ينبغي ان تكون هناك حدود معقولة، فمثلا لايجوز الاستغلال او الاضرار بمصالح المجتمعات والشعوب والمصالح العامة.النقاط كثيرة وكثيرة وكما اسلفت لايمكن الاحاطة بكل جوانب الموضوع، ولكن بصورة عامة نعتقد أن الساحة بحاجة إلى بذل المزيد سيما من قبل المختصين وذوي الشأن – في مجال المحاسبة والمجال المالي والاقتصادي – وذلك من اجل إيجاد الحلول الناجعة.

علي البصرياستاذ في الاكاديمية العربية في الدنمارك