( بقلم : علي حسين علي )
لا يجد المراقب السياسي صعوبة في رؤية التطوراً الايجابي الملحوظ في المجال الأمني، على الرغم مما يطفو على السطح من عمليات ارهابية في بغداد ومناطق آخرى في جوارها..وإذا ما أخذنا بعض المؤشرات الدولية والاقليمية والمحلية فانه بالامكان الاستنتاج على اساسها بأن الواقع الأمني الحالي المضطرب يتجه سريعاً أو بخطى ثابتة باتجاه الاستقرار .
فعلى المجال الدولي كان هناك حدثان بارزان يسترعيان الانتباه ويؤكدان صحة ما ذهبنا إليه..الحدث الاول هو الاجتماع الأوربي في وارشو ببولندا لمناقشة الوضع الأمني في العراق وتقديم المساعدة للحكومة العراقية من قبل أكثر من ثلاثة أرباع الدول الاوربية، ليتمكن من فرض الأمن ، ولن تقتصر تلك المعونات على الدعم المالي والاداري للدولة انما يتعدى ذلك الى الدعم التدريبي وتقديم الخبرات الأوربية المتقدمة في مجال مكافحة الارهاب، فضلاً عن الدعم الاستخباري وتدريب العراقيين في هذا الاختصاص المهم والدقيق..والى ذلك جاءت زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية للعراق، ويبدو انها قد حثت كثيراً من الاطراف العراقية على ضرورة العمل من اجل انجاح مشروع المصالحة الوطنية مما ينعكس على الوضع الأمني من استقرار واستتباب. وكذلك فان الوزيرة رايس كانت قد جالت على العديد من الدول العربية وحثتها على أمرين، الأول غلق حدود المجاورة منها ومنع الارهابيين من التسلل عبرها الى العراق..والثاني ممارسة تأثيرها وضغوطها إن الزم ذلك على أطراف عراقية واقناعها بالتساوق مع السياق العام في مجال المصالحة والتوافق ونبذ العنف والاتجاه نحو الحوار السياسي ويبدو أن الانسة رايس قد نجحت في اقناع بعض دول الجوار التي زارتها مؤخراً .
هذا في المجال الدولي…اما ما يحصل من تقدم باتجاه محاصرة الارهاب وقطع الطريق عليه للعبور الى العراق، فان الدول المجاورة والأخرى الاقليمية قد اتخذت الكثير من الاجراءات لضمان الاستقرار الامني في بلادنا..فالسعودية مثلاً تزمع أن تقيم خندقاً على حدودها وحدودها الشمالية المجاورة للعراق لمنع تسلل الارهابيين الى بلادنا أو منها إلى الأراضي السعودية، وهو، حل-كما يبدو-سيؤدي الى وقف شبه كامل لانتقال الارهابيين من السعودية الى العراق، فضلاً عما أعلن عن تعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين..وقد سعت الكويت الى اتخاذ اجراءات أمنية مشددة على حدودها مع العراق واقامة العديد من نقاط التفتيش والمراقبة ما أسفر عن انحسار التسلل عبر أراضيها الى العراق..اما ايران الجارة الشرقية للعراق فقد وضعت-كما ابلغت الجهات الأمنية العراقية-خططاً ونفذت العديد من الاجراءات التي تمنع الارهابيين من العبور الى العراق عبر أراضيها، فضلاً عن ذلك يجري الآن تبادل المعلومات وملاحقة الارهابيين بين البلدان بكل حرص وجدية..وهذه الحالة المتعاونة والناجحة يمكن وصف العلاقات بين الجهات الأمنية العراقية وشقيقتها الاردنية بها أيضاً..وتظل سورية التي يعلن المسؤولون في بلادنا بأنها ما تزال تشجع وتحث الارهابيين على دخول العراق وان في عاصمتها تتواجد مراكز التجنيد والتمويل والتغطية الاعلامية للارهابيين وهذا رأي قسم كبير من السياسيين من ذوي الأطلاع بينما يذهب الكثير من السياسيين الى أن سورية قد بدأت ترسل اشارات الى الجانب العراقي بأنها مستعدة للتعاون لمكافحة الارهاب، ويقول هؤلاء السياسيون.
بأن ما جرى في المنطقة الغربية وتحديداً في محافظات الانبار من انتفاضة العشائر ضد الارهابيين سيجر الحكام السوريين على اعادة النظر بمواقفهم المتشددة والدائمة للارهاب حتى الآن..فلا جدوى يحرض الحكام السوريين عليه، سيقنعهم بأن طريقاً آخر يمكن لسورية أن تسلكه وهو طريق لا يكلفها كثيراً ويؤمن لها الاستقرار في ما تأمن في أرض العراق. ويبدوا من الاشارات الملتقطة بذكاء في بغداد بأن الحكومة السورية ربما ستتعاون قريباً في مجال تسليم المطلوبين الفارين إليها وهم من عتاة البعثيين القتلة وكبار الارهابيين..وقد ظهرت أولى هذه الاشارات بوضوح عندما قررت الحكومة السورية تسليم المطلوبيين المغاربة من المتهمين باعمال إرهابية الى بلدهم..ولعل معرفتنا بالحكومة السورية واطلاعنا على سلوكيتها خلال ثلاثين سنة تتيح لنا أن نقول ان تسليم الارهابيين المغاربة الى بلدهم ما هو إلا تمهيد لتسليم الارهابيين العراقيين الى الحكومة العراقية..أما في المجال الداخلي فلا شك أن كثيراً من المؤشرات قد توافرت دفعة واحدة لتقنعنا بأن الأمن في بلادنا يمكن أن يستقر في وقت قريب أولى هذه المؤشرات هي العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة في كركوك وديالى، وقد تكللت جميعها بالنجاح التام، وجرى قتل وأعتقال المئات من الارهابيين ودمرت شبكات اتصالهم والحقت بتشكيلات الارهابيين خسائر بشرية ومادية هائلة..فضلاً عن ذلك، فانه لا يمر يوم إلا ويعلن عن القاء القبض على(قادة)و(أمراء)الارهابيين من تكفيريين وبعثيين، فضلاً عن المئات من الانتحاريين الاجانب ..وما يمكن أن نصفه بالتحول الكبير هو ما قام به رؤساء العشائر في محافظة الانبار من انتفاضة أسفرت عن ملاحقة الارهابيين ومنعهم عن الوصول الى الطريق الدولي الذي يربطنا بدول الجوار، وقتل العشرات منهم واعتقال المئات أيضاً.
هذه الانتفاضة اذا ما استمرت على هذا المنوال-ونظنها كذلك-فانها ستشجع رؤساء العشائر في ديالى وكركوك وصلاح الدين والموصل على التصدي للارهاب وتحرير محافظاتهم من الارهابيين البعثيين والتكفيريين.ولعل الخطة الأمنية الجديدة وهي أحدى صفحات خطة(معاً الى الأمام)والتي تقضي بوضع حواجز على طرق بغداد وحصرها ومراقبتها مما يمنع التسلل بالمفخخات إليها..لعل هذه الخطة التي بدأ تنفيذها أمس الأول ستأتي على آخر ما يستطيع الأرهابيون فعله وهو تفجير المفخخات في بغداد..ومع ذلك، لا يجوز أن نتغافل عن استمرار الاعمال الارهابية التكفيرية في بغداد والمحافظات الاخرى، ولكن ما يمكن الاطمئنان عليه هو أن الارهابيين باتوا أضعف مما كانوا عليه في أي وقت سابق..وصار الكثير منهم يعرض استعداده للحوار مع القوات الامريكية التي كان يزعم مقاومتها، وان دل هذا على شيء فانه يدل على الضعف الشديد والخور الذي باتت تعاني منه الميليشيات التكفيرية الارهابية، وإلا ما الذي يدفعها لعرض الحوار مع القوات متعددة الجنسية في هذا الوقت بالذات؟!
على أية حال، لسنا متفاعلين بدون حدود فالارهابيون يظلون خطراً على البلاد والعباد حتى يتم اجتثاثهم ولسنا متشائمين لاننا نرى حجم الهزائم والخسائر التي الحقت بالارهابيين..ولكن في الحالتين ما زال الأمل يحدونا لنتوقع هزيمة للارهاب في زمن منظور.
https://telegram.me/buratha
