( بقلم : المحامي طالب الوحيلي )
سادت ظاهرة العبث بالمال العام بشكل صار موضع التندر للانسان العراقي المجهد والمحاصر بالكثير من اسباب الكآبة والخوف ،وقد اثر ذلك كثيرا على الثقة العامة بالعملية السياسية التي تنازعتها الهجمات المستمرة من قوى الارهاب الصدامي ومن العنف التكفيري الذي تنامى يوما بعد يوم لاسباب يطول شرحها ولكن لاتخرج عن معنى واحد هو المراهنة على افشال النمط الديمقراطي الجديد والنظرة الجادة من قبل القوى المتصدية قيادة البلاد بالرغم من تباينها الايديلوجي في تبني هذا النمط ،لكنها في النهاية اسست بديناميكية ملفتة للنظر لدستور ديمقراطي يضم في جنباته مبادئ متطورة يمكن بلورة ابعاد راقية لنظام سياسي واقتصادي جديد ،ويكاد يشعر المتتبع المنصف الى تلاشي الكثير من الفواصل بين تعاطي القوى والكتل السياسية المختلفة مع كافة الثوابت والمتغيرات بعيدا عن الجمود والتعصب ،مما افرز النتائج المسبقة للاهداف التي تبنتها العديد من تلك التيارات في الخروج من خانة الخلاف والتخندق والصراع والتشرنق ،الى ساحة البناء الفعلي المتوازن بالرغم من القيود التي وضعتها القوى المضادة التي توزعت مابين معارضة جوهرها رفض الواقع الجديد بكل مميزاته وسماته بالرغم من استفادتها المادية عبر الولوج الى المواقع السيادية والادارية المهمة بعد ان كانت مجرد طبول فرغة ومزامير تقرع بهوى وريح قائدها رمز الدكتاتورية والقبور الجماعية والسلب والنهب ،فيما اتخذ بعضها الارهاب بابشع معانيه الوسيلة لقتل كل امل في الحياة الحرة الكريمة وكأنها وضعت للبرهنة على افشال القدرات والطاقات العراقية في ادارة البلاد والعباد ،وهي بذلك تحاول اثبات قدراتها على استراق جذوة الحكومة ،ويقف من وراء ذلك القوات الدولية التي تعمدت ابقاء العراق ساحة للاحتراب الطائفي تحت قاعدة تقليدية معروفة ،ومحاولاتها توزيع مراكز الرعب بدل انهائه وخلق مناطق نفوذ الغرض منها تقويض السيادة المطلقة للحكومة العراقية المنتخبة من قبل اغلبية الشعب الذين ذاقوا الامرين من العهود الماضية التي لايجهل احد مصادر صناعتها ،وهي بالتأكيد خرجت من رحم المخططات الدولية الجائرة والغامطة لحق الشعوب.
من الادران التي التصقت بالعملية السياسية النماذج الطفيلية التي وجدت لها مناخا في محيط الواقع منذ ايام المعارضة وتجاذباتها ،فدخلت المعترك السياسي بعد سقوط الطاغية وهي مصدقة بان الشعب لايعرف حقيقتها ،ومع ذلك تلبست بلبوس الحرباوات فتراها ترقص على كل نغم متاح لها ،حتى اذا وجدت فرص الانقضاض على المصلحة الوطنية التهمت ما وقع بيدها وخربت ما يمكن ان تتيحه الاموال العامة من مجالات اعمار وتنمية لحركة الاقتصاد والقوى البشرية ،فليس غريبا على المواطن الذي لاكته الآلام ان يسمع بان مارفع لحد الآن للقضاء من قضايا الفساد الاداري يقدر بسبعة مليارات دولار تكفي لبناء بلد لو وضعت بايد تخاف الله وتصدق النية ،هذه المليارات يعلم انها سرقت سلفا وضاعت بعناوين لمشاريع وهمية او مجرد اشباه مشاريع او خدمات ،بيد ان ترقبه يسير مع مجريات الواقع الامني والقانوني ومايجري على الساحة السياسية من مزايدات نجحت بعض القوى المناهضة في التحكم بها بالرغم من السيادة الفعلية للاغلبية البرلمانية التي مازالت تناور تحت ضغط الظروف المختلفة ،ويعبر الى الفعل القانوني والاجرائي الذي ينبغي ان تضطلع به الهيئات المختلفة كهيئة النزاهة وهيئة اجتثاث البعث وغيرها ،فكان الامتحان حين يكون المتهمون ممن احتموا وراء هالات الاعلام المنحرف والمنحاز للعهود المظلمة واختبأوا تحت مظلة الحصانات البرلمانية اوغيرها ،وقد توحدت المنهجية القانونية مع حرمة القضاء وقوله الفصل ،ليستبشر المواطن خيرا بأول قرار لمجلس القضاء الأعلى بطلب رفع الحصانة عن المتهم مشعان الجبوري المعروف بتأريخه البأس وبعلاقاته الموبوءة بالنظام البائد ،حبث لم يترك مناسبة الا وعبر عن حقيقته المعادية للاغلبية مستأنسا بذلك الخطاب الطائفي العنصري في الهجوم على اتباع اهل البيت ومعلنا تحريضه وتشجيعة ودعمه لكل فعل ارهابي يساهم في قتل الابرياء ،ويكفيه اجراما تجنيه على العملية السياسية واستخفافه بالانتخابات العامة وبالدستور الدائم والبرلمان الذي هو عضو فيه مع وقف التنفيذ لانه لم يحضر قط جلسة من جلساته وزاد على ذلك عدد من البرلمانيين بانه لم يؤدي اليمين الدستورية لحد الآن وبذلك فهو لا يمكن ان يسمى عضوا في البرلمان ويحضى بالحصانة البرلمانية التي فرضها الدستور العراقي ،ناهيك عن اعتقاله في وقت سابق من العام الجاري في مطار بغداد الدولي وبحوزته حقيبة بها مئات الآلاف من الدولارات، وهو ما أكد اتهامات البعض له بالضلوع في عمليات فساد إداري.
ولكنه افلت من العقاب تحت القانوني ليبقى مطاردا من الشرطة الدولية حتى صدور قرار مجلس القضاء الاعلى ليعيش النواب سجالا غريبا ومحموما من بعض النواب الذين وجدوا فيه امتدادا لإرهابهم فحاولوا تسويف القرار وتحويل المسار الإجرائي الى ضجة سياسية الغرض منها سلب مجلس النواب لقدرته على حسم المواقف ناهيك عن طعنهم بالإحكام الصادرة من اعلى سلطة قضائية في البلاد ليجعلوا من أنفسهم رجال قضاء متناسين اهم مبدأ خلص به الدستور الدائم وهو استقلال السلطات عن بعضها ووجوب انصياع الجميع للقضاء حتى ولو كان رئيس الجمهورية على حد قول رئيس مجلس النوب الذي تفوق على تلك النزعة التي أرادها أولئك النواب في حرف مهمة احالة المفسدين ومحاسبتهم على ما سببوه من ضياع للمال العام .وكان المعيار الواقعي لمجلس النواب في اتخاذ القرار البرلماني حيث حسمت اصوات 141 نائبا النزاع لصالح رفع الحصانة عن الجبوري وكان رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي صباح الساعدي قد عقب ردا على المعترضين بإن الجبوري متهم باتهامات خطيرة استهلكت خزينة الاقتصاد العراقي اكثر من 75 مليون دولار. مضيفا بان " التحقيقات التي اجرتها هيئة النزاهة.. أفضت الى تورط النائب الجبوري بالقضية تورطا مباشرا." ويعتقد أن الجبوري يوجد حاليا خارج البلاد.
وبرفع الحصانة عن الجبوري، وهي سابقة من نوعها ،يريد المسئولون في العراق التأكيد على أن الإدارة الحالية جادة في التصدي لقضايا الفساد الإداري. وان حوالي 1200 قضية فساد عالقة بينها 300 قضية يتهم فيها بعض كبار المسئولين في الدولة بسرقة ما يفوق 7 مليارات دولار.
https://telegram.me/buratha
