العراقي واطيافه وهذا القرار المصيري ليس من حقهم وإنما يتم به الرجوع إلى الشعب العراقي وممثليه بعد سقوط النظام ولخشية إن يتخذه النظام الحاكم آنذاك كذريعة ليشوه بها وجه المعارضة ويتهمها بالعمالة والعمل على تقسيم العراق وتفتيته .لذا تم ارجاء هذا القرار بموافقة الاكراد وقادتهم .واستبدلت كلمة يقرر المؤتمر إلى يحترم المؤتمر حق الاكراد بتقرير مصيرهم.
الا إن ذلك لم يثن الاكراد من مواصلة عزمهم وذلك من خلال فرض هذا القانون على المعارضة العراقية في الخارج ففي مؤتمر نيويورك وبحضورهم المكثف والضاغط استطاعوا إن يثبتوه كقانون ضمن ادبيات وقرارات المعارضة العراقية وبيانها الختامي للمؤتمر واصبح هذا التوجه مفروغ منه دون إن يلاقي ردودا قويه تحجبه أو تصده لان الساحة العراقية المعارضة اغلبها شيعيه في الخارج والاصوات التي تنبري هنا وهناك لم يعد لها تأثير يذكر. وعويل النظام وصراخه من إن هذه المعاضة العميلة بانت على حقيقتها من خلال اقرارها الفدرالية للعراق وهو اشاره واضحه ومبدا اولي لتقسيم وشرذمة العراق كل ذلك لم يحول دون إن يبني الاكراد دولتهم المستقلة شمال العراق بمعزل عن الحكومة المركزية في بغداد .
ومن هذا المنطلق يشعر الأكراد أنهم بالرجوع إلى الحكومة العراقية الجديدة والعمل سوية معها بعد سقوط النظام البائد ما هو إلا تنازل من قبلهم بعد إن كان في زمن النظام دولة شبه مستقلة لها وارداتها ولها حكومتها وبرلمانها المنتخب ولها فوق ذلك التعاطف الدولي الذي يسبغ عليها الهدوء والطمأنينة.
وجاء قانون ادارة الدولة المؤقت بعد سقوط النظام تعزيزا لمطالب الاكراد من إن العراق جمهوريه اتحاديه فدرالية ديمقراطية تعدديه ويجري تقاسم السلطات فيها بين الحكومة الاتحادية وبين الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية .
كما اجاز قانون ادارة الدولة المؤقت اتحاد ثلاث محافظات بإقليم على إن يجري استفتاء شعبي وان يصوت ثلثي اعضاء المحافظة أو الاقليم بالموافقة عليه. كما كفل الدستور العراقي في 2005 النظام الإداري اللامركزي للمحافظات ومنح المحافظات التي لاتنتظم بإقليم ادارتها من قبل تلك المجالس التي تم انتخابها في 31 كانون اول 2005 .
هذا النظام معمول به في جميع المحافظات العراقية عدا اقليم كردستان الذي يتمتع بصلاحيات اقليميه فدرالية لها دستورها وبرلمانها وحكومتها المحلية المنتخبة ,
واذا ما جاز لنا قبول الوضع الراهن في منطقة كردستان العراق كإقليم اتحادي حسب ما نص عليه دستور جمهوريتنا الاتحادية(( في الماده 113 ثانيا اقليم كردستان وسلطاته القائمه اقليما اتحاديا)) و نظرا للواقع الموضوعي الذي يتمتع به سواء من ناحية اللغة والطبيعة الجغرافية وخصوصية البيئة البشرية والديموغرافية للمنطقة ولمرور فتره زمنيه طويله يحكم الاقليم نفسه بنفسه بشعور ذاتي من الإرادة والاستقلال والسيادة على حدوده الإدارية بعيدا عن ارادة وسلطة الحكومة المركزية في بغداد .لهذه الاسباب مجتمعة يعتبر تطبيق الفدرالية في المنطقة الشمالية واقعا موضوعيا يتعذر علينا مناقشته والرجوع عن حيثياته .
لكن كيف نفسر الدعوات التي تنطلق هنا وهناك وهي تطالب بالفدرالية للعراق على عموم اراضيه وليس لكردستان فقط ,وهو ما نص عليه الدستور العراقي الجديد في المادة الأولى من إن العراق دوله مستقلة ذات سياده نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي اتحادي لكن هذا التوجه يلقى معارضة واسعه وصريحه من قبل المتشددين المتزمتين بوحدة وتراب الوطن حيث هاجسهم وخوفهم إن العراق وشعبه في طريقه إلى التقسيم والتفتيت على شكل كانتونات واقاليم وهميه وهذا مخل بوحدة وتاريخ شعب العراق . ثم إن في تطبيق هذا النظام اضرار واهمال وتهميش اقتصادي لبعض المحافظات التي تفتقر للموارد المالية والاقتصادية مما يوقعها تحت رحمة المحافظات التي تغرق وتهيمن على واردات العراق النفطية والغازية نتيجة لاستئثار تلك المحافظات بثروة العراق وبموارده الاقتصادية.
هذا التخوف يأتي من الفهم الخاطئ للفدرالية وينطلق من منطلقات الدولة الشمولية المركزية التي تسيطر بها فئه على حساب حقوق وصلاحيات فئات اخرى والتي تتجاذب مع المحيط العربي الرسمي المهيمن على مقاليد الحكم باسم القبيلة والأسرة والأمارة والذي لا يتوافق مع تطلعات النظام الفدرالي الذي تتوزع به السلطات والصلاحيات بين مركزية الدولة والاقاليم .
لذا لا تحبذ هذه الأنظمة وبعض المناطق العراقية هذه الفدرالية .حيث تصور لها انها تنحو إلى التجزئة والانشقاق .ولكي نبعد هذه الهاجس وتلك المخاوف من اذهان المعارضين والمتشككين بالنظام الفدرالي . لابد من وضع شروط وضوابط صارمه منصوص عليها في الدستور العراقي الذي يمثل الوثيقة الأساسية في لبنة البناء الدستوري العراقي والتي صادقت عليه كل الاطياف المزركشة للنسيج العراقي
https://telegram.me/buratha
