احمد كامل
تعتبر البطالة هي السبب الرئيسي في إنتشار الفساد، والسرقة والقتل والمخدرات ، فعندما يكون الشاب دون عمل يكون عرضةً للانحراف ، أو يتم استغلاله من بعض الجهات او المافيات ، التي تعمل ضمن إطار المصالح الشخصية دون النظر إلى العواقب الوخيمة التي تحدث نتيجة أفعالهم للمجتمع بصورة عامة.
حيث يبدو أن وزارة التخطيط غائبة عن الوعي عما يحدث من قضايا مهمة تخص المجتمع العراقي ، والتي هي من ضمن صلاحياتها ، بوضع إستراتيجية مبنية على أسس وقواعد علمية ، تستند على البيانات المتجددة لسكان العراق ووضع الحلول الصحيحة قبل حدوث المشاكل بسنوات عديدة .
لكن ما نشاهده من أمور مختلفة ، ومشاكل يصعب وضع الحلول لها من قبل الوزارات ، هي بسبب فقدان وزارة التخطيط لدورها الحقيقي ، حيث أن من أهم تلك القضايا والتي أصبحت ظاهرة عقيمة عجزت عنها الحكومات المتعاقبة التي حكمت العراق بعد عام 2003 ، هي ازدياد البطالة في المجتمع العراقي ، حيث ازداد النمو السكاني بشكل ملحوظ من دون ازدياد في فرص العمل ، إضافة إلى توقف جميع الشركات والمصانع في البلاد ، فضلاً عن توقف المعامل الأهلية المختلفة ، بسبب اعتماد السوق العراقية على استيراد المواد المختلفة من دول الخارج ، والذي أدى إلى توقف المعامل الأهلية بعد كساد بضاعتها مما اضطرت إلى تسريح عمالها دون إيجاد بدائل لتلك الأيادي العاملة ، يضاف إلى ذلك فإن آلاف الطلبة من الجامعات يتخرجون سنوياً ليركنوا شهاداتهم في إحدى زوايا البيت ، ويخرجوا في اليوم التالي بالبحث عن فرصة عمل هنا او هناك دون النظر إلى التخصص أو حتى مكان العمل .
كل هذا يحدث دون سابق تخطيط ، فلو كانت هناك خطة متكاملة وضعتها وزارة التخطيط للقضاء على ظاهرة البطالة أو تقليلها على أقل تقدير ، لما حصلت تلك المشكلة التي يمر بها الشاب العراقي . .
لذا أن الأمور تزداد سوءً سنةً بعد أخرى ، وأعداد البطالة تتضاعف بصورة مخيفة ، وستكون لها عواقب وخيمة لا تسر المجتمع في المستقبل القريب ، مالم تتحرك الحكومة بكل وزاراتها وهيئاتها لتدارك مشكلة البطالة قبل فقدان السيطرة عليها وتفاقم الأزمات الأخلاقية التي ستعصف بالبلاد مستقبلاً.
https://telegram.me/buratha
